بالصورة.. أب ينقل ابنته إلى مدرستها بواسطة عربة في قضاء الفهود بالناصرية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
.المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: خط الرورو بين مصر وإيطاليا ينقل التجارة إلى آفاق جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا، بهدف تسهيل عمليات الشحن والتفريغ عبر نظام "الرورو"، الذي دخل حيز التشغيل الفعلي مؤخرًا.
وأوضح العرجاوي، أن هذا النظام يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويقلل تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة بحرية أسبوعية مباشرة بين ميناء دمياط وميناء تريستا بشمال إيطاليا، تستغرق ما بين يومين ونصف إلى أربعة أيام، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية سريعة التلف، ما يدعم منظومة النقل البحري السريع.
وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية تمثل 23% من إجمالي تكلفة السلع، لافتًا إلى أن تخفيض هذه التكلفة سينعكس إيجابيًا على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، كما يوفر خط "الرورو" ميزة اللوجستيات العكسية، ما يتيح استيراد مستلزمات الإنتاج بكميات أقل على فترات دورية، ما يساهم في خفض تكلفة المخزون بنسبة تصل إلى 30%.
وأكد العرجاوي أن مشروع الربط البحري بين مينائي دمياط وتريستا يعزز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة الإيطالية، كما يعزز التجارة مع الدول الأوروبية والعربية المجاورة، مثل ليبيا، السودان، اليمن، والعراق، مستفيدًا من موقع مصر الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية الدولية مثل "الكوميسا"، و"أغادير"، و"البريكس".
وأشار العرجاوي إلى أهمية تطوير العنصر البشري في قطاع النقل البحري واللوجستيات من خلال التدريب والبعثات الخارجية، داعيًا إلى تعميم تجربة "الرورو" في جميع الموانئ المصرية، استثمارًا للبنية التحتية المتطورة.
جدير بالذكر أن إيطاليا تُعد أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 5.145 مليار دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات الإيطالية في مصر 3 مليارات دولار موزعة على 1288 مشروعًا في قطاعات متنوعة.