محمد محلب: العلاقات المصرية الإماراتية «شراكة استراتيجية» في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال المهندس محمد محلب، عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرص كبيرة للاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
زيادة الاستثمار المباشر المشتركوأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورا مهما، ودفعة قوية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن زيارة محمد بن زايد آل نهيان لمصر ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى تتويجا للعلاقات الراسخة والمتميزة والصداقة بين مصر والإمارات، وإشارة بدء لمجلس الأعمال المشترك الذي يمثل القطاع الخاص المصري والإماراتي، لبحث فرص زيادة الاستثمار المباشر المشترك والشراكات التجارية.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به سواء على مستوى المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلتا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.
وأكد محلب أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة، إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية، بالإضافة إلى أنها شريك تجاري مهم لمصر.
حجم الاستثمارات الإماراتية في مصروقفزت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار عام 2022 .
وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفاعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر مجلس الأعمال المصري الاماراتي العلاقات المصرية الإماراتية القطاع الخاص ملیار دولار خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة