محمد محلب: العلاقات المصرية الإماراتية «شراكة استراتيجية» في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال المهندس محمد محلب، عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرص كبيرة للاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
زيادة الاستثمار المباشر المشتركوأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورا مهما، ودفعة قوية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن زيارة محمد بن زايد آل نهيان لمصر ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى تتويجا للعلاقات الراسخة والمتميزة والصداقة بين مصر والإمارات، وإشارة بدء لمجلس الأعمال المشترك الذي يمثل القطاع الخاص المصري والإماراتي، لبحث فرص زيادة الاستثمار المباشر المشترك والشراكات التجارية.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به سواء على مستوى المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلتا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.
وأكد محلب أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة، إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية، بالإضافة إلى أنها شريك تجاري مهم لمصر.
حجم الاستثمارات الإماراتية في مصروقفزت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار عام 2022 .
وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفاعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر مجلس الأعمال المصري الاماراتي العلاقات المصرية الإماراتية القطاع الخاص ملیار دولار خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمان وقطر.. شراكة استراتيجية ورؤية مشتركة
جسّدت الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إلى سلطنة عمان ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، أنموذجا حيا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، والتي تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك.
لقد أتت الزيارة في توقيت استراتيجي، يعكس إدراك القيادتين لأهمية تعميق التعاون والتكامل في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة. وبرزت في المباحثات الرسمية التي جرت بين الجانبين ثلاثة محاور رئيسية تعكس جوهر العلاقة العمانية القطرية واتجاهاتها المستقبلية.
يتمثل المحور الأول في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهي أحد أبرز مخرجات الزيارة وتمثل في تأكيد العاهلين على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي من خلال تطوير الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين. يكشف هذا التوجه بعدًا استراتيجيا يتمثل في بناء اقتصاد متكامل وقادر على مواجهة التحديات العالمية. وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة يشكل خطوة نوعية أولى في هذا المسار، خاصة مع تطلّع البلدين إلى توسيع الشراكة في قطاعات جديدة واعدة.
أما المحور الثاني فيتمثل في دعم العمل الخليجي المشترك، ويأتي هذا المحور ليعكس إيمان البلدين بضرورة الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة كما يعكس وعيا سياسيا بأهمية هذا الكيان السياسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجه الخليج.
أما المحور الثالث فيتمثل في المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.. ولم تقتصر الزيارة على الملفات الثنائية فحسب، بل امتدت لتشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في غزة، إذ أكد الجانبان أهمية الالتزام ببنود الاتفاق الخاص بتبادل المحتجزين والأسرى، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإعادة الإعمار. وأشادت سلطنة عمان بجهود الجانب القطري في قضية غزة تعكس عمق التقدير العماني للدور الإيجابي الذي تقوم به قطر في هذا الملف الحيوي.
كما شدد القائدان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوري، وهو موقف ثابت يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه الأزمات الإقليمية وأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية.
حملت زيارة أمير قطر لسلطنة عمان في طياتها رسائل واضحة حول مسار العلاقات العمانية القطرية ورؤيتهما المشتركة لمستقبل المنطقة.. ويؤكد العمل الدؤوب على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية، والاستمرار في دعم العمل الخليجي المشترك أن البلدين يسيران نحو شراكة أكثر عمقا، ترتكز على المصالح المتبادلة والقيم المشتركة.
إن العلاقة بين سلطنة عمان وقطر والتي تكشف مثل هذه الزيارات عن بعض تفاصيلها وبعض طموحاتها المستقبلية ستبقى أنموذجا يُحتذى به في التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل الاستراتيجي، وهو ما يجعل هذه الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين.