قانونية مستقبل وطن: دعم الرئيس للصحة والتعليم يعكس اهتمامه بالفئات البسيطة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2024/2025، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بالرعاية والحماية الاجتماعية والفئات البسيطة.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن وزير المالية أعلن أن الرئيس وجه بضرورة مراعاة المواطن فى المقام الأول، ومن ثم سينعك ذلك على القطاعات الداعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة لملف الصحة والتعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهذا يعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات.
وتابع عبد اللطيف: "كل هذه الاهتمامات تؤكد حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات المواطنين، وتحمل تداعيات الأعباء الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية ودعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وفى نفس الوقت الاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير السلع الأساسية وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه من القدرة ما يؤهله امتصاص الأزمات ومواجهة التحديات والتغلب عليها، ومن ثم ستشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة".
وأشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، بالتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والعمل طوال الوقت على تلبية متطلباتهم فى ظل مواصلة البناء وتنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، وهذا يؤكد أيضا قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الصعاب، خاصة وأن المضى قدما فى تنفيذ هذه المشروعات يتطلب ميزانية ضخمة ومن ثم الدولة عازمة بكامل مؤسساتها على المضى قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استراتيجية بناء الإنسان مؤسسات الدولة المصرية مواصلة البناء ميزانية ضخمة
إقرأ أيضاً:
قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء
اقر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني يوم الأحد، اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع. وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
وأكد الدكتور بن دغر في كلمته خلال الاجتماع على أن التكتل الوطني يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.