وزير الصناعة: نسعي لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة جامعة النيل الأهلية للمشاركة في "صالون النيل" الذي يناقش رؤية مؤسسية وأكاديمية للدولة المصرية.
حضر اللقاء الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيدة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
أشاد الوزير بدور جامعة النيل في خدمة الاقتصاد القومي والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى تميزها في ربط التخصصات الأكاديمية بالصناعة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه سمير الدعوة لرجال الأعمال للاستفادة من طاقات طلاب جامعة النيل الإبداعية، مؤكدًا على تميز الجامعة في تخريج طلاب متخصصين ذوي دراية ومقومات تؤهلهم للعمل في قطاع الصناعة وإيجاد حلول مبتكرة.
واستعرض الوزير دور وزارة التجارة والصناعة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن التجارة الخارجية هي إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد سمير على حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وتناول الوزير ملامح الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ودولة ذات شأن في التجارة الدولية.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي، كما تفقد عددًا من المراكز البحثية ومركز دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، استعرض الدكتور وائل عقل دور جامعة النيل في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات اتخاذ القرار في مصر، مشيرًا إلى تركيز الجامعة على إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، والابتكار والبحوث التطبيقية.
وأكد عقل على سعي جامعة النيل إلى تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية والعالمية في مجال الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى تهيئة الظروف البحثية للهجرة العكسية للعلماء المصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة جامعة النيل الأهلية رئيس مركز تحديث الصناعة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً