وزيرة الهجرة تلتقي بالجاليات المصرية في كوريا واليابان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً تفاعليا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية، يأتي ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئونالمصريين بالخارج للتواصل، وتعزير ربط المصريين بالوطن الام وتذليل ما يواجهونه من تحديات، مشاركتهم في جهود واهتمامات الدولة.
وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والسفير خالدعبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، والأستاذ كريم حسنالمستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من السادة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
وفي مستهل اللقاء، هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناء الجاليتين بمناسبة شهر رمضان الكريم، والذي حل هذا العام بالتوازي معالصوم الكبير، في سيمفونية دينية وطنية يحتفي المصريون بها بكل محبة وتسامح، كما هي عادة أبناء الوطن منذ فجر التاريخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ساعة مع الوزيرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.