مجلس الدولة يشكل لجنة لحل نزاع بين «تعليم البحيرة» والتأمين الصحي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بخصوص إلزام المديرية بسداد مبلغ 13 مليونا 189 ألفا و908 جنيهات قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن الأعوام الدراسية «2011/2012» و«2012/2013» و«2014/2015» و«2015/2016» و«2016/2017» و«2017/2018».
تشكيل لجنة محاسبيةوانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين في الأعوام الدراسية «2011/2012» و«2012/2013» و«2014/2015» و«2015/2016» و«2016/2017» و«2017/2018» تحديدًا دقيقًا، وقيمة اشتراكات التأمين الصحي والمبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب سدادها عن تلك الأعوام الدراسية، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين.
وحددت أمانة خبير مقدارها 15 ألف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها موقعًا عليه من رئيسها وممثلي طرفي النزاع، ومرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التربية والتعليم الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الفتوى والتشريع المستندات والأوراق تشكيل لجنة رئيس اللجنة
إقرأ أيضاً:
العراق يشكل فريقا لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم السوداني قوله، إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
وأضاف أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه".
وتابع: "نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "ندين ما يتعرض له السوريون في العراق وهذه الافعال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وطالبت الحكومة العراقية "بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
وشددت على أنها ستتواصل "مع الأشقاء في العراق والحكومة العراقية للعمل عن كثب ومعالجة الانتهاكات".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة