أسواق باول: خفض معدل التضخم لـ 2% ما زال طويلا رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن باول خفض معدل التضخم لـ 2بالمائة ما زال طويلا رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن عملية خفض معدل التضخم إلى 2بالمائة ما زالت طويلة رغم .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باول: خفض معدل التضخم لـ 2% ما زال طويلا رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن عملية خفض معدل التضخم إلى 2% ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة.
وأضاف باول، أن الفيدرالي ماضٍ في سياسته النقدية المتشددة، مضيفا: "انخفاض التضخم في يونيو، هو مؤشر واحد فقط، بينما هناك العديد من البيانات الاقتصادية المتداخلة الأخرى".
وتابع :"لم نشعر بعد بالتأثير الكامل لتشديد سياستنا النقدية ومستمرون مستقبلاً باتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد السياسة المناسبة".
"لم نتخذ قراراً بخصوص الاجتماعات المستقبلية، ونحن نتعامل مع البيانات المتاحة في كل اجتماع على حِدة"، بحسب باول.
وأكد جيروم باول، أنه من المرجح أن يؤدي مسار خفض التضخم إلى نمو أقل في الاقتصاد وتراجع في سوق العمل بالولايات المتحدة.
وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إيجاز صحافي أعقب صدور قرار رفع معدلات الفائدة، أن التضخم ما زال "أعلى بكثير" من هدف المصرف المركزي.
وقال باول :"ما زالت عملية خفض التضخم إلى 2% تحتاج إلى وقت طويل"، وفق وكالة فرانس برس.
وفي اجتماع "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" الذي عُقد في يونيو، أشار متوسط التوقعات إلى رفع المعدلات مرّتين هذه السنة.
وتعد الزيادة الأخيرة التي تتوافق مع توقعات المحللين الـ 11 للاحتياطي الفيدرالي منذ بدأ حملة التشدد المالي في مارس العام الماضي ردا على ارتفاع الأسعار.
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في يونيو، إلا أنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البعيد الأمد البالغ 2%، ما يشير إلى أن المصرف قد يتخذ خطوات إضافية.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.
وقال المصرف المركزي الأميركي إن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25% و5.5%، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".
تبنت "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" التي تحدد المعدل لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في حزيران/يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في أيلول/سبتمبر.
لكن الاحتياطي الفيدرالي لفت أيضا إلى أنه سيقيّم سلسلة بيانات لدى "تحديده حجم التشدد المالي الإضافي"، ما يشير إلى أنه يتوقع تشديد السياسات النقدية لاحقا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل باول: خفض معدل التضخم لـ 2% ما زال طويلا رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاحتیاطی الفیدرالی التضخم إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يزف بشرى عن تحويلات المصريين بالخارج.. وزيادة الاحتياطي النقدي
اقتصادية النواب: تحويلات المصريين بالخارج مرشحة للزيادةنائب: توحيد سعر الصرف عزز ثقة المصريين بالخارج ورفع التحويلاتبرلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023، وسط توقعات باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة. وأرجع نواب البرلمان هذه القفزة إلى توحيد سعر الصرف، مما عزز ثقة المصريين في النظام المصرفي ودفعهم للتحويل عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الإجراءات الحكومية الصارمة التي حدّت من نشاط السوق السوداء.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يناير 2025 مقارنة بديسمبر 2024، ما يعكس تحسن مؤشرات النقد الأجنبي.
وأكد أعضاء مجلس النواب أن استقرار سعر الصرف، وتلبية طلبات المستوردين داخل البنوك، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، كلها عوامل ساهمت في زيادة التدفقات النقدية من الخارج، سواء عبر التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
بداية.. أكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لتصل إلى 30 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023، مشيرًا إلى أن الرقم ما زال مرشحًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الزيادة، أبرزها استقرار وثبات سعر الصرف في البنوك، مما عزز ثقة المصريين في التحويل عبر القنوات الرسمية، وكذلك مراقبة الحكومة لتغيير العملة في الأسواق الموازية، مما قلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتنفيذ طلبات المستوردين داخل البنوك، وهو ما حدّ من لجوئهم إلى السوق السوداء، إلى جانب القضاء على السوق الموازية من خلال إجراءات حكومية صارمة، مما شجع التحويلات الرسمية.
وأضاف السيد أن التحويلات كانت قد تخطت حاجز 31 مليار دولار في عامي 2021 و2022، ما يشير إلى إمكانية استمرار الزيادة في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.
أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج جاء نتيجة مباشرة لتوحيد سعر الصرف، مما عزز ثقتهم في النظام المصرفي المصري وشجعهم على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.
وأوضح “هندي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج، سواء من خلال التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استقرار سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة نجحت في توفير بيئة آمنة للتحويلات الرسمية، ما دفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الشرعية بدلاً من السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية لدعم الاستقرار المالي، وجذب مزيد من التدفقات النقدية سواء من التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.