مشروع حلول للسياسات البديلة يناقش كيفية الوصول لسعر عادل للأدوية في مصر

ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال تقريره الأسبوعي، كيفية الوصول إلى سعر عادل للأدوية في مصر.

حجم قطاع الدواء في مصر 

وذكر التقرير أن حجم إنتاج شركات الدواء في مصر عام 2021 بلغ نحو 159.8 مليار جنيه، وقفزت مبيعات القطاع من 63 مليار جنيه عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه في 2023.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج -وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية- وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلية الدوائية، بينما يتم استيراد الـ8% المتبقية.

ووفق التقرير، فقد طالبت شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية برفع الأسعار بنسبة 50% لتعكس الزيادة في التكلفة بعد التحرير الأخير في سعر الصرف.

وتأتي هذه المطالب بعدما شهدت أسعار الأدوية زيادة بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًّا.

وتتفق الزيادات المتوقعة مع قرار وزير الصحة عام 2012 بشأن ربط سعر الدواء بالسعر العالمي، ما يعني عدم وجود سقف للزيادات التي يتحملها المرضى، مع الارتفاعات المستمرة في سعر العملة.

ووفق التقرير، تعد سياسة تسعير الدواء مجحفة للمستهلك ولصغار المنتجين كونها ترتبط بالسعر في دول أخرى دون الأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الدخول للأفراد والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.  

وأكد التقرير أنه لتحقيق سعر عادل للأدوية في مصر، يجب أن يتم التفاوض مع شركات الدواء حول التسعير للوصول إلى سعر عادل، على أن يكون لدى لجنة التسعير المصرية الآليات العلمية اللازمة لتقييم المنتج الدوائي وتحديد تكلفته الفعلية.

التسعير العادل للدواء

ووضع التقرير عددا من الحلول للوصول لهذا الهدف، ومنها تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الدواء، والسماح للشركات الوطنية بالدخول في مناقصات لتوريد الدواء لمنظومة التأمين بشكل يضمن لها تحقيق ربحية حقيقية وتسعير عادل.

كما شدد التقرير على ضرورة توطين صناعة المواد الخام للمستحضرات الطبية حتى لا يظل سعر الدواء عرضة لتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد، كما يتعين الاستفادة من الاستثناءات التي جاءت في اتفاقية "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" -المعروفة بـ TRIPS- من أجل استصدار رخص لإنتاج المستحضرات الدوائية المحمية دون موافقة المالك الأصلي، خاصة في حالات الأزمات الصحية، وقد سبق لمصر الاستفادة من مثل هذه الاستثناءات من أجل إنتاج أدوية جنيسة محليًّا لعلاج فيروس سي بتكلفة أقل.

المصدر: صدى البلد