مشروع حلول للسياسات البديلة يناقش كيفية الوصول لسعر عادل للأدوية في مصر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال تقريره الأسبوعي، كيفية الوصول إلى سعر عادل للأدوية في مصر.
حجم قطاع الدواء في مصروذكر التقرير أن حجم إنتاج شركات الدواء في مصر عام 2021 بلغ نحو 159.8 مليار جنيه، وقفزت مبيعات القطاع من 63 مليار جنيه عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه في 2023.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج -وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية- وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلية الدوائية، بينما يتم استيراد الـ8% المتبقية.
ووفق التقرير، فقد طالبت شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية برفع الأسعار بنسبة 50% لتعكس الزيادة في التكلفة بعد التحرير الأخير في سعر الصرف.
وتأتي هذه المطالب بعدما شهدت أسعار الأدوية زيادة بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًّا.
وتتفق الزيادات المتوقعة مع قرار وزير الصحة عام 2012 بشأن ربط سعر الدواء بالسعر العالمي، ما يعني عدم وجود سقف للزيادات التي يتحملها المرضى، مع الارتفاعات المستمرة في سعر العملة.
ووفق التقرير، تعد سياسة تسعير الدواء مجحفة للمستهلك ولصغار المنتجين كونها ترتبط بالسعر في دول أخرى دون الأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الدخول للأفراد والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وأكد التقرير أنه لتحقيق سعر عادل للأدوية في مصر، يجب أن يتم التفاوض مع شركات الدواء حول التسعير للوصول إلى سعر عادل، على أن يكون لدى لجنة التسعير المصرية الآليات العلمية اللازمة لتقييم المنتج الدوائي وتحديد تكلفته الفعلية.
التسعير العادل للدواءووضع التقرير عددا من الحلول للوصول لهذا الهدف، ومنها تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الدواء، والسماح للشركات الوطنية بالدخول في مناقصات لتوريد الدواء لمنظومة التأمين بشكل يضمن لها تحقيق ربحية حقيقية وتسعير عادل.
كما شدد التقرير على ضرورة توطين صناعة المواد الخام للمستحضرات الطبية حتى لا يظل سعر الدواء عرضة لتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد، كما يتعين الاستفادة من الاستثناءات التي جاءت في اتفاقية "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" -المعروفة بـ TRIPS- من أجل استصدار رخص لإنتاج المستحضرات الدوائية المحمية دون موافقة المالك الأصلي، خاصة في حالات الأزمات الصحية، وقد سبق لمصر الاستفادة من مثل هذه الاستثناءات من أجل إنتاج أدوية جنيسة محليًّا لعلاج فيروس سي بتكلفة أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء مصانع الأدوية سعر عادل فی مصر
إقرأ أيضاً:
إعلام شرق الإسكندرية يناقش كيفية التصدي للحملات الإعلامية المضللة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز إعلام شرق الإسكندرية بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بعنوان "كيفية التصدى للتضليل الاعلامى فى الحملات الموجهة ضد الدولة المصرية"، في إطار حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق" والتي أطلقه قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، بحضور خالد الامير وكيل نقابة الصحفيين بالاسكندرية وعدد من قيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
وافتتحت الإعلامية هند محمود مسئول الاعلام السكانى بالمركز بالترحيب بالسادة الحضور ، موضحةً ان حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق" حملة إعلامية مجتمعية للتوعية بمخاطر الشائعات تستهدف كافة فئات المجتمع علي اختلاف فئاته وطوائفه وانتماءاته بهدف رفع الوعي بجهود الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف الإضرار بالدولة وإستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.
في بداية اللقاء قدم الكاتب الصحفي خالد الأمير،وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، الشكر لهيئة الاستعلامات علي تبنيها حملة تحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات ، وكذلك علي استضافة مركز تحكيم واختبارات القطن للحملة في وجود رئيس الهيئة و مديرى القطاعات المختلفة مما يعكس اهتمامهم الشديد بالعمل علي التصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض وكيل نقابة الصحفيين الفرق بين الشائعة والأشعة قائلا: إن الاشعه هي تضخيم للأخبار الصغيرة، وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية، فهي إذن أخبار موجودة، ولكن إظهارها بصورة مختلفة عن حقيقتها بالتهويل والتعظيم أصبحت إشاعة، أمّا الشائعة؛ فهي أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها البعض لأغراض خبيثة، ويتناقلها الناس بحسن نية، دون التثبت في صحتها، ودون التحقق من صدقه.
وأضاف أن الغرض من ترديد الشائعه أو الاشعه هو إثارة البلبله والقلق بين جموع المواطنين بهدف اشغال الدولة واجهزتها عن خطط التنمية وتأليب المواطن، لافتا الى ان وعي المواطن المصري اعلي بكثير مما يتصور مرددي الإشاعات وهو ما يحبط مخططاتهم.
وأوضح الامير، أن الأزمة في تنامي الشائعات والاشاعات هو عدم التحرك السريع للرد عليها مما يجعلها حقيقة حتي لو جري الرد عليها بعد ذلك، ويجب أن يكون هناك تحرك سريع لدحض الشائعات، مؤكدا أن الحكومه المصرية انتبهت لهذا الأمر و بات هناك المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الذي يرد علي ما يتم ترويجه من أكاذيب بقدر المستطاع من شأنها الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري، والذي كشف حجم الشائعات والتي وصلت الي ٥٣ الف شائعه وإشاعة عام ٢٠١٩ مع بداية المركز وزادت هذه النسبة الي ١٨% في عام ٢٠٢٣، وهناك حملات تقوم بها المؤسسات المختلفة للتصدي للشائعات والإشعه مثل الهيئة العامة للاستعلامات التي أطلقت حملة اتحقق قبل ما تصدق ووزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين و نقابة الاعلاميين.
وشدد علي أن دور الإعلام بشقيه الصحافة والإعلام يلعب دورا كبير في التصدي لمثل تلك الأمور، وذلك بشروط منها توافر المعلومه بشكل صحيح وسريع من مصادرها واتاحه المعلومات للصحفيين و الشفافية وغيرها من الامور التي يستطيع بها الصحفي التصدي للشائعات والأشعة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين