باول: خفض معدل التضخم لـ 2% ما زال طويلا رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن عملية خفض معدل التضخم إلى 2% ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة.
وأضاف باول، أن الفيدرالي ماضٍ في سياسته النقدية المتشددة، مضيفا: "انخفاض التضخم في يونيو، هو مؤشر واحد فقط، بينما هناك العديد من البيانات الاقتصادية المتداخلة الأخرى".
وتابع :"لم نشعر بعد بالتأثير الكامل لتشديد سياستنا النقدية ومستمرون مستقبلاً باتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد السياسة المناسبة".
"لم نتخذ قراراً بخصوص الاجتماعات المستقبلية، ونحن نتعامل مع البيانات المتاحة في كل اجتماع على حِدة"، بحسب باول.
وأكد جيروم باول، أنه من المرجح أن يؤدي مسار خفض التضخم إلى نمو أقل في الاقتصاد وتراجع في سوق العمل بالولايات المتحدة.
وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إيجاز صحافي أعقب صدور قرار رفع معدلات الفائدة، أن التضخم ما زال "أعلى بكثير" من هدف المصرف المركزي.
وقال باول :"ما زالت عملية خفض التضخم إلى 2% تحتاج إلى وقت طويل"، وفق وكالة فرانس برس.
وفي اجتماع "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" الذي عُقد في يونيو، أشار متوسط التوقعات إلى رفع المعدلات مرّتين هذه السنة.
وتعد الزيادة الأخيرة التي تتوافق مع توقعات المحللين الـ 11 للاحتياطي الفيدرالي منذ بدأ حملة التشدد المالي في مارس العام الماضي ردا على ارتفاع الأسعار.
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في يونيو، إلا أنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البعيد الأمد البالغ 2%، ما يشير إلى أن المصرف قد يتخذ خطوات إضافية.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.
وقال المصرف المركزي الأميركي إن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25% و5.5%، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".
تبنت "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" التي تحدد المعدل لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في حزيران/يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في أيلول/سبتمبر.
لكن الاحتياطي الفيدرالي لفت أيضا إلى أنه سيقيّم سلسلة بيانات لدى "تحديده حجم التشدد المالي الإضافي"، ما يشير إلى أنه يتوقع تشديد السياسات النقدية لاحقا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي جيروم باول الفائدة الأميركية الاحتياطي الفيدرالي التضخم في أميركا لجنة السوق المفتوحة الفيدراليةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي جيروم باول الفائدة الأميركية الاحتياطي الفيدرالي التضخم في أميركا الاحتیاطی الفیدرالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت