باول: خفض معدل التضخم لـ 2% ما زال طويلا رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن عملية خفض معدل التضخم إلى 2% ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة.
وأضاف باول، أن الفيدرالي ماضٍ في سياسته النقدية المتشددة، مضيفا: "انخفاض التضخم في يونيو، هو مؤشر واحد فقط، بينما هناك العديد من البيانات الاقتصادية المتداخلة الأخرى".
وتابع :"لم نشعر بعد بالتأثير الكامل لتشديد سياستنا النقدية ومستمرون مستقبلاً باتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد السياسة المناسبة".
"لم نتخذ قراراً بخصوص الاجتماعات المستقبلية، ونحن نتعامل مع البيانات المتاحة في كل اجتماع على حِدة"، بحسب باول.
وأكد جيروم باول، أنه من المرجح أن يؤدي مسار خفض التضخم إلى نمو أقل في الاقتصاد وتراجع في سوق العمل بالولايات المتحدة.
وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إيجاز صحافي أعقب صدور قرار رفع معدلات الفائدة، أن التضخم ما زال "أعلى بكثير" من هدف المصرف المركزي.
وقال باول :"ما زالت عملية خفض التضخم إلى 2% تحتاج إلى وقت طويل"، وفق وكالة فرانس برس.
وفي اجتماع "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" الذي عُقد في يونيو، أشار متوسط التوقعات إلى رفع المعدلات مرّتين هذه السنة.
وتعد الزيادة الأخيرة التي تتوافق مع توقعات المحللين الـ 11 للاحتياطي الفيدرالي منذ بدأ حملة التشدد المالي في مارس العام الماضي ردا على ارتفاع الأسعار.
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في يونيو، إلا أنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البعيد الأمد البالغ 2%، ما يشير إلى أن المصرف قد يتخذ خطوات إضافية.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.
وقال المصرف المركزي الأميركي إن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25% و5.5%، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".
تبنت "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" التي تحدد المعدل لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في حزيران/يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في أيلول/سبتمبر.
لكن الاحتياطي الفيدرالي لفت أيضا إلى أنه سيقيّم سلسلة بيانات لدى "تحديده حجم التشدد المالي الإضافي"، ما يشير إلى أنه يتوقع تشديد السياسات النقدية لاحقا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي جيروم باول الفائدة الأميركية الاحتياطي الفيدرالي التضخم في أميركا لجنة السوق المفتوحة الفيدراليةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي جيروم باول الفائدة الأميركية الاحتياطي الفيدرالي التضخم في أميركا الاحتیاطی الفیدرالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي يلغي اللوائح المنظمة للسياسية النقدية في وزارة المالية
وزرارة المالية بصنعاء (أرشيفية)
أصدرت مليشيا الحوثي قراراً يلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية.
وقال خبراء اقتصاديون لوكالة "خبر"، إن القانون الحوثي يتضمن مواداً وبنوداً مخالفة للقوانين والدستور المنظم للعملية المالية والنقدية، بمزاعم إعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها غير المعترف بها دولياً، بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والإيرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة.
وأضاف الخبراء أن المليشيا الحوثية استعاضت تلك القوانين بلائحة جديدة تنظم الاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها تمنحها حق الإشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلاً عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والعمال، بما فيها العوائد المالية للأفراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بالخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.
وينص القرار الحوثي بدمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وإلحاقها مباشرة مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبنك الأهلي ومعهد العلوم المالية والاقتصادية التي يقودها المنتحل لصفة وزير للمالية عبدالجبار أحمد محمد.
وحذرت مصادر اقتصادية ومصرفية من تلك الإجراءات التي ستكون لها آثاراً كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين وعلى مستوى البلاد بشكل عام.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين