توترات السلطة والمصالح: ما وراء الخلاف الكردي حول القرارات القضائية في العراق؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بإقليم كردستان العراق أثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد الانقسام بين القوى الكردية، اذ يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه القرارات باعتبارها مسيسة وتهدف إلى تقويض الوضع الفيدرالي للإقليم، بينما تدعم الأحزاب الكردية الأخرى، وبشكل خاص الاتحاد الوطني الكردستاني، تلك القرارات.
الحزب الاتحادي الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) يرى بأن المحكمة الاتحادية مستقلة ومهنية، ويستنكر التشهير بها، و يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية.
من جهة أخرى، يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد بالتحالف مع القوى الحاكمة في العراق، مما يؤدي إلى خدمة لمصالحها ونكاية بخصومه في إقليم كردستان. وهذا يزيد من التوترات بين القوى الكردية.
وفي هذا السياق، تستفيد قوى الإطار الشيعي في بغداد وقوى سنية متحالفة معها من الخلافات الكردية، حيث تعزز هذه التصريحات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الانقسام الكردي وتضعف موقف الإقليم الكردي.
وتزيد أزمة الرواتب في الإقليم من توتر الموقف، حيث لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ شهور عدة بسبب الخلافات الدائرة بين بغداد وأربيل. ينهي قرار المحكمة الاتحادية هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت يسحب سلطة التصرف في الشؤون المالية والرواتب من حكومة الإقليم ويحولها إلى بغداد، مما يثير رفضاً حاداً من جانب حكومة الإقليم.
وبشكل عام، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية تعمق الانقسام الكردي وتعقد الموقف السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان، مما يشكل تحديات جديدة أمام القوى السياسية في المنطقة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة، سحبت بموجبها سلطة التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها.. كما أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
بغداد اليوم - كردستان
كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم السبت (15 اذار 2025)، عن طلب تقدمت به وزارة المالية الاتحادية كشرط لإرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار قبل العيد.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية طلبت من حكومة الإقليم تسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية لشهري شباط وآذار، وستمول رواتب الموظفين لشهر اذار قبل العيد".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تضع العراقيل شهريا، وهي غير جادة لحل مسألة الرواتب، وفي كل شهر هنالك خلافات ومشكلة في القوائم، وهي من تتحمل مسألة التأخير في الرواتب، وهذه القضية لن تحل، وستستمر المشكلة شهريا، إلا من خلال التوطين في المصارف الاتحادية".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال يوم الأربعاء الماضي، إن الحكومة تبذل مساعيها كافة من أجل صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر آذار الجاري قبل حلول عيد الفطر.
وكتب هوراماني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه خلال جلسة المجلس التي انعقدت صباح اليوم بإعداد قائمة رواتب شهر آذار الجاري وإرسالها إلى بغداد.
وأضاف أن مسرور بارزاني وجه أيضا الوزارات بالدوام خلال أيام العطلات الرسمية لمحاولة توزيع الرواتب قبل حلول عيد الفطر.