24 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  قرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بإقليم كردستان العراق أثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد الانقسام بين القوى الكردية، اذ يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه القرارات باعتبارها مسيسة وتهدف إلى تقويض الوضع الفيدرالي للإقليم، بينما تدعم الأحزاب الكردية الأخرى، وبشكل خاص الاتحاد الوطني الكردستاني، تلك القرارات.

الحزب الاتحادي الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) يرى بأن المحكمة الاتحادية مستقلة ومهنية، ويستنكر التشهير بها، و يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية.

من جهة أخرى، يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد بالتحالف مع القوى الحاكمة في العراق، مما يؤدي إلى خدمة لمصالحها ونكاية بخصومه في إقليم كردستان. وهذا يزيد من التوترات بين القوى الكردية.

وفي هذا السياق، تستفيد قوى الإطار الشيعي في بغداد وقوى سنية متحالفة معها من الخلافات الكردية، حيث تعزز هذه التصريحات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الانقسام الكردي وتضعف موقف الإقليم الكردي.

وتزيد أزمة الرواتب في الإقليم من توتر الموقف، حيث لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ شهور عدة بسبب الخلافات الدائرة بين بغداد وأربيل. ينهي قرار المحكمة الاتحادية هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت يسحب سلطة التصرف في الشؤون المالية والرواتب من حكومة الإقليم ويحولها إلى بغداد، مما يثير رفضاً حاداً من جانب حكومة الإقليم.

وبشكل عام، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية تعمق الانقسام الكردي وتعقد الموقف السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان، مما يشكل تحديات جديدة أمام القوى السياسية في المنطقة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة، سحبت بموجبها سلطة التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها.. كما أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

حكومة البارزاني:حكومة السوداني وافقت على تمويل الرواتب

آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 10:51 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير المالية في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب،امس الجمعة، أن الاجتماع في بغداد، كان إيجابيا بشأن رواتب الموظفين، ونتمنى حل القضية يوم الأحد.وقال جناب في حديث للصحفيين، إن “أجواء الاجتماع في بغداد، كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتب الموظفين والجداول”.وأضاف “نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتب يوم الأحد (2 شباط المقبل)”.وفي غضون ذلك؛ ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي العراقي فؤاد حسين امس الجمعة في بغداد اجتماعاً مشتركاً بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد. وذكر بيان حكومي ؛ أن اللقاء حضره رئيس مجلس الوزراء، و أمانج رحيم أمين عام مجلس الوزراء، و عبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، ووفد من وزارة المالية العراقية برئاسة طيف سامي وزيرة المالية. وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين والمديرين العامين في الوزارتين، الموازنة ورواتب الموظفين والمتقاعدين في أجواء إيجابية ومسؤولة، وسلط الضوء على التقارير والطلبات التي قدمها الفريق الفني المشترك لحكومة إقليم كوردستان.  أكد وفد حكومة إقليم كوردستان، استعداده للتنسيق والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حل شامل لتوحيد التخصيصات اللازمة لضمان رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لهذا العام.                                              

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
  • نائب إطاري:ضعف حكومة السوداني وراء استمرار تهريب النفط من قبل الإقليم
  • حكومة البارزاني:حكومة السوداني وافقت على تمويل الرواتب
  • حزب بارزاني حول القصف التركي: لا حل إلا بخروج حزب العمال من الإقليم - عاجل
  • نائب كردي:حكومة البارزاني تستغل جوع شعب الإقليم لتحقيق مكاسب سياسية
  • ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
  • عضو في مجلس نينوى: أحزاب الحشد وراء خراب المحافظة
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم
  • المانيا:النفوذ الإيراني وراء عدم نجاح العراق على المستوى الوطني والعالمي