24 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  قرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بإقليم كردستان العراق أثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد الانقسام بين القوى الكردية، اذ يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه القرارات باعتبارها مسيسة وتهدف إلى تقويض الوضع الفيدرالي للإقليم، بينما تدعم الأحزاب الكردية الأخرى، وبشكل خاص الاتحاد الوطني الكردستاني، تلك القرارات.

الحزب الاتحادي الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) يرى بأن المحكمة الاتحادية مستقلة ومهنية، ويستنكر التشهير بها، و يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية.

من جهة أخرى، يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد بالتحالف مع القوى الحاكمة في العراق، مما يؤدي إلى خدمة لمصالحها ونكاية بخصومه في إقليم كردستان. وهذا يزيد من التوترات بين القوى الكردية.

وفي هذا السياق، تستفيد قوى الإطار الشيعي في بغداد وقوى سنية متحالفة معها من الخلافات الكردية، حيث تعزز هذه التصريحات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الانقسام الكردي وتضعف موقف الإقليم الكردي.

وتزيد أزمة الرواتب في الإقليم من توتر الموقف، حيث لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ شهور عدة بسبب الخلافات الدائرة بين بغداد وأربيل. ينهي قرار المحكمة الاتحادية هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت يسحب سلطة التصرف في الشؤون المالية والرواتب من حكومة الإقليم ويحولها إلى بغداد، مما يثير رفضاً حاداً من جانب حكومة الإقليم.

وبشكل عام، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية تعمق الانقسام الكردي وتعقد الموقف السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان، مما يشكل تحديات جديدة أمام القوى السياسية في المنطقة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة، سحبت بموجبها سلطة التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها.. كما أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

مجرد أمنيات.. محاولات إعادة إحياء التحالف الكردستاني بلا إرادة

بغداد اليوم - السليمانية

وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، محاولات إعادة إحياء التحالف الكردستاني بالأمنيات، معتبراً أن تحقيقها يتطلب إرادة جادة.

وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محاولات إعادة إحياء التحالف بين الأطراف الكردية لاتزال مجرد أمنيات، ولا يوجد تحركات حقيقية"، مشيرا إلى، أن "الاتحاد الوطني مع نزول الكرد بقائمة واحدة".

وأضاف أنه "بسبب القوائم المتعددة خسر الكرد في كركوك مقعدين خلال الانتخابات الأخيرة، وأكثر من مقعدين في نينوى، ومقعدا في ديالى، ولو نزلوا بقائمة موحدة لحصلوا على مقعدين في بغداد".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني غير مسؤول عن حالة التشظي، وكنا دائما طرفا في توحيد البيت الكردي، والخلاف سببه الأحزاب الأخرى".

وبين أنه "الأهم أن يدخل الكرد بقائمة واحدة على الأقل في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وتشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان خلافات مستمرة حالت حتى اليوم دون تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم رغم مرور أشهر عدة على اجراء الانتخابات البرلمانية بتاريخ 20 تشرين الأول 2024.

مقالات مشابهة

  • كوردستان: عطلة بغداد ليوم غد الأحد لا تشمل الإقليم
  • توضيح من حكومة الإقليم بشأن عطلة ذكرى قصف حلبجة
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • مجرد أمنيات.. محاولات إعادة إحياء التحالف الكردستاني بلا إرادة
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع نفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • حكومة كردستان تؤكد التزامها بتصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو
  • حكومة كوردستان تقرر توزيع رواتب الإقليم غداً.. وتتخذ جملة من القرارات المهمة