السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يستقبل لجنة من وزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبل محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة مصطفى عادل عبد الموجود؛ لمتابعة وتقييم أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية.
و أكد أنيس على تسهيل وتيسير وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة في أداء عملها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية تفعيل منظومة العمل التكنولوجي لما تمثله من أولوية في خطط واستيراتجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.
وأكد متابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بكافة المحافظات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب حضاري وبسيط.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش على كافة المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية؛ للتأكد من أداء مهام عملها على أكمل وجه وتسهيل وتيسير الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
يذكر أن اللجنة ستقوم بزيارة المراكز التكنولوجية السبعة على مستوى محافظة الإسماعيلية (أول، ثان، ثالث الإسماعيلية، القنطرة شرق، التل الكبير، القصاصين وأبوصوير).
وتعتبر المراكز التكنولوجية هي أحد الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التنمية الاقتصادية المراكز التكنولوجية تقديم الخدمات الحكومية محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم
ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.
وفي بداية الإجتماع تابع محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا علي ضرورة المتابعه اليومية لهذه الملفات، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز.
وكما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف موجها أن باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 - 2025 حتى تاريخه وما تم إنجازه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية في جميع القطاعات والإلتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل إستلامها حفاظًا على المال العام وموارد الدولة.
واستعرض أبوالنصر توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات (25) والمقرر لها الثامن من فبراير الجارى حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلًا عن استعراض الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وضرورة سرعة الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية.
وخلال الجلسة شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تعديات على المجارى المائية وأراضي الرى وإزالتها في المهد كما وجه الطب البيطري بضرورة التعامل مع انتشار الكلاب الضالة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.