السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يستقبل لجنة من وزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبل محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة مصطفى عادل عبد الموجود؛ لمتابعة وتقييم أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية.
و أكد أنيس على تسهيل وتيسير وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة في أداء عملها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية تفعيل منظومة العمل التكنولوجي لما تمثله من أولوية في خطط واستيراتجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.
وأكد متابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بكافة المحافظات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب حضاري وبسيط.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش على كافة المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية؛ للتأكد من أداء مهام عملها على أكمل وجه وتسهيل وتيسير الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
يذكر أن اللجنة ستقوم بزيارة المراكز التكنولوجية السبعة على مستوى محافظة الإسماعيلية (أول، ثان، ثالث الإسماعيلية، القنطرة شرق، التل الكبير، القصاصين وأبوصوير).
وتعتبر المراكز التكنولوجية هي أحد الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التنمية الاقتصادية المراكز التكنولوجية تقديم الخدمات الحكومية محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية