أمجد شرف الدين المكي

في إطار استمرارية تحليلنا لـ "التحديات البيئية – السياسية في خضم الصراع القائم بالسودان"، جادل خبراء بيئيون مُنبهون ومُشدِّدون على أن التغيرات المناخية والتحولات البيئية التي شهدها السودان على مدار عقود، لعبت دورًا محوريًّا في تفاقم حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالبلاد.

حيث تُشير، وبحجة قوية، بعض الفرضيات الأكاديمية إلى أن الصراع الراهن، الذي يُخيّم على السودان لما يقرب من عام، ورغم ظهوره بثوب سياسي، يعكس في جوهره تصاعد صراعات ذات جذور بيئية وتنموية. تطورت هذه الصراعات إلى ما عُرِف بـ "هامش ومركز"، ومرّ بمراحل نمو معقدة وعديدة حتى وصل إلى حالة الغليان وما نشاهده من وضع راهن. والذي شهد، ويشهد، تحولات جغرافية-سياسية وقبلية شديدة الوطأة، محمّلة بأبعاد ثقافية وهوياتية. هذا التحوّل، الذي ساهمت في صناعته، وعبر التاريخ البرامج السياسية، المدنية، والانقلابات العسكرية، إضافةً إلى بعض النخب سواء بنية مباشرة أو غير ذلك، شكلَ ويٌشكل منعطفًا خطيرًا في تاريخ السودان الحديث، ويُمثّل تهديدًا جوهريًّا لإستقرار الدولة السودانية بأكملها. وهذا موضوع يطول شرحه، سأفرد له مساحة قادمة.
فقد تلقيتُ العديد من الرسائل من الأصدقاء، والمهتمين بأمر البيئة والصحة العامة، تُطالبني بتسليط الضوء بشكل مُكثفٍ على التحديات البيئية التي تُعصف بالدولة السودانية حاليًا، خاصة في ظل النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وكما أوردتُ في مقالي الأخير، فإنَّ مشكلة تراكم الجثث وتحللها في التربة نتيجةً لعمليات الدفن غير السليمة، مع انتشار الكلاب الضالة ونهشها فيها، تُمثلُ مصدر قلقٍ رئيسيٍّ للسودانيين، سواء أولئك المقيمين داخل البلاد أو في الخارج.
كما ذكرتُ سالفًا، في ظل الحرب السودانية الدائرة حاليًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يبرز تحدٍ كبير يتعلق بالدفن الصحيح للجثث، وهو أمر حاسم للصحة العامة والسلامة البيئية. الدفن غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل المقلقة بما في ذلك تلوث المياه الجوفية بالسوائل الجثمانية وانتشار الأمراض نتيجة لتحلل الجثث. هذا بالإضافة إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية على أسر الضحايا والمجتمعات المحلية، خصوصًا عندما لا تُحترم الطقوس الدينية أو الثقافية للمتوفين.
بالإضافة إلى ذلك، الجثث التي لا تُدفن بطريقة لائقة قد تجذب الحيوانات والحشرات مما يؤدي إلى مزيد من المخاطر الصحية والبيئية. في السودان، حيث النزاع مستمر، تصبح مسألة الدفن السليم أكثر إلحاحًا لمنع انتشار الأمراض وضمان الكرامة للمتوفين. وفي ذلك لا بد من إقامة الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم والموارد اللازمة لضمان إدارة الجثث بطريقة تحمي الصحة العامة وتحترم العادات الدينية والمحلية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات القانونية والبيئية المرتبطة بهذه الأزمة.
بافتراض توقف النزاع المسلح في السودان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تبرز تحديات بيئية متعددة تواجه جهود إعادة البناء والتأهيل للمجتمعات المتضررة. هذه التحديات تشمل بشكل رئيسي التلوث الكيميائي نتيجة استخدام الأسلحة والذخائر، تلوث المياه الجوفية بسبب تدمير البنية التحتية، ومخاطر الألغام الأرضية (بناءً على تقاريرعامة بزرع ألغام في مناطق مختلفة) والذخائر غير المنفجرة التي تهدد سلامة السكان والبيئة المحيطة.
علاوة على ذلك، يسهم تدهور النظم البيئية والتصحر في تفاقم الوضع، حيث يؤدي فقدان الغطاء النباتي والتربة الخصبة إلى تقويض الأمن الغذائي وصعوبات مُعقَّدة في استعادة الزراعة. هذا التدهور البيئي لا يهدد فقط سبل العيش، بل يزيد أيضًا من صعوبة الحفاظ على التنوع البيولوجي والخدمات البيئية والصحية.
في هذا الإطار، يحث الخبراء والهيئات الدولية على ضرورة اعتماد نهج شامل يعالج هذه التحديات البيئية ضمن جهود إعادة التأهيل في السودان. ويُشدّدون على أهمية إجراء تقييمات بيئية دقيقة، وتنفيذ برامج لإزالة الألغام وتطهير الأراضي، وتطوير مشاريع إعادة تأهيل تركز على الاستدامة وإعادة تنشيط النظم البيئية. كما تُعَدُّ مشاركة المجتمعات المحلية، كما ذكرت سابقًا، عنصرًا حيويًّا في هذه العملية، حيث تساهم في بناء القدرة على الصمود ودعم الاستقرار والسلام على المدى الطويل.
في أعقاب الصراع القائم في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ستواجه البلاد تحديات جمة في إعادة بناء بنيتها التحتية الصحية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على توفير الرعاية الصحية الأساسية لسكانها. تتمثل هذه التحديات بشكل رئيسي في نقص المرافق الصحية، عدم توفر الأدوية والمعدات الطبية، النقص الحاد في الأيدي العاملة المؤهلة، وتدهور البنية التحتية القائمة بسبب الدمار الذي خلفته الحرب.
النزاعات تعمل على إضعاف النظام الصحي بشكل كبير، حيث تتضرر المستشفيات والعيادات من الهجمات، وغالبًا ما تُستخدم كمراكز للقتال أو كملاذات للنازحين، مما يقلل من قدرتها على تقديم الخدمات الطبية. إضافةً إلى ذلك، سيُعاني السودان من نقص حاد في الكوادر الطبية نتيجة هجرة الأطباء والممرضين بسبب الصراع والظروف الاقتصادية الصعبة.
في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية توضح العواقب البعيدة المدى للصراعات على البنية التحتية الصحية. فقد شهدت ومازالت الصومال عقودًا من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، أدت إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية الصحية، مما أدى إلى تفشي الأمراض ونقص في الخدمات الصحية. أيضًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدت الصراعات المتكررة وضعف الحكومة إلى تدهور الخدمات الصحية وانتشار الأمراض مثل الإيبولا والحصبة، مما زاد من العبء على المجتمعات الهشة.
في السودان الحالي، تظهر الحاجة الماسة لإعادة بناء البنية التحتية الصحية كجزء لا يتجزأ من جهود الإعمار. الاستثمار في الرعاية الصحية، تدريب الكوادر الطبية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، كلها خطوات حيوية لضمان عدم تفاقم الوضع الصحي. كما أن التعاون الدولي والدعم من المنظمات الإنسانية والصحية العالمية يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تقديم الدعم اللازم للسودان لتجاوز هذه الأزمة الصحية الشاملة. ويتطلب ذلك توفير الموارد المالية، إرسال فرق طبية متخصصة، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة. كما ينبغي على هذه الجهات تقديم الدعم في إعادة تأهيل وبناء المرافق الصحية التي دمرت خلال النزاع، وتدريب الكادر الطبي المحلي لضمان استمرارية وجودة الرعاية الصحية المقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع برامج للصحة العامة تستهدف التوعية والوقاية من الأمراض، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا من النزاع. هذا النهج الشامل سيساعد على منع تفشي الأمراض وتحسين الأمن الغذائي والصحي للمجتمعات المحلية.
من الضروري أيضًا إقامة شراكات بين الحكومة السودانية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز النظام الصحي. يمكن لهذه الشراكات أن تعزز الابتكار، توسع الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفر حلولًا مستدامة للتحديات الصحية الراهنة.
على المدى الطويل، يجب أن تركز جهود إعادة الإعمار على بناء نظام صحي مرن قادر على مواجهة الأزمات المستقبلية. هذا يعني الإستثمار في البحوث الصحية، تطوير السياسات العامة التي تضمن العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية، وبناء قدرات المجتمعات المحلية للتعامل مع الأزمات الصحية.
إن التجارب المستفادة من مناطق أخرى في أفريقيا التي شهدت صراعات وتحديات صحية مماثلة يمكن أن تقدم دروسًا قيمة للسودان في مرحلة إعادة البناء. بالنظر إلى تجارب دول مثل رواندا وليبيريا، حيث تمكنت هذه البلدان من إعادة بناء نظامها الصحي بعد الصراعات، يمكن للسودان الاستفادة من هذه النماذج في تطوير استراتيجياته الخاصة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
لذا، أتوجه بالنداء إلى المسؤولين والصحفيين والمؤلفين والباحثين وصُنّاع القرار في السودان، مطالبًا بتشكيل لجان وورش عمل عاجلة لبحث هذه القضايا البيئية والصحية المعقدة. في نظري، يُعدّ هذا من المهام الجليلة والضرورية بشكل بالغ. وإن كان يظن البعض أن هذا قد يكون مبكرًا أو غير ملائم في ظل استمرار النزاعات، وهو أمر مفهوم، إلا أن التخطيط البيئي والصحي يتطلب جهودًا مضنية وتبادلًا للآراء والخبرات الغنية، فضلاً عن التواصل الفعّال مع الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية، وهو مسعى ليس باليسير على حد تقديري المتواضع. لهذا، يتعين علينا البدء فورًا في هذه المساعي، حتى نزيل الغمة عن هذا الوطن الجريح.

أمجد شرف الدين المكي
جامعة سالف روجينا – أمريكا
amadss@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: بین الجیش السودانی وقوات الدعم السریع البنیة التحتیة التحتیة الصحیة الرعایة الصحیة فی السودان

إقرأ أيضاً:

إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين

بدأت محكمة الإرهاب في مدينة بورتسودان، الأحد محاكمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان “دقلو” وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين، غيابيًا بتهمة التورط في اغتيال والي غرب دارفور. وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق، وقبل تسليم الدعوى إلى المحكمة، حميدتي وشقيقيه ونائب الوالي تجاني الطاهر كرشوم وآخرين، بالمثول أمامها حيث أعلنتهم متهمين هاربين. وقرر قاضي محكمة الإرهاب المأمون الخواض، استمرار جلسات المحاكمة، لسماع المتحري والمبلّغ على أن يمثل الشهود للإدلاء بشهادتهم في الجلسات القادمة.

في هذه الجلسات، قدّم النائب العام الفاتح طيفور خطبة الادعاء في أولى جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تشمل كافة البُنى التي بُنيت عليها الدعوى. وقال طيفور الذي بدأ عليه التأثر، إن القضية تكشف وقائع خيانة من قوات كان من المفترض أن تحمي البلاد. بدأ ذلك الهجوم الشرس على مطار مروي شمالي السودان، تلاه الهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

اغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي اقتادته إلى مقرها بحضور قائدها في الولاية عبد الرحمن جمعة بارك الله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو توثق مقتل الوالي والتمثيل بجثته. وقبلها، كانت قناة “الحدث” قد وثقت اقتحام مقر إقامته، وأفاد النائب العام بأن الدعم السريع اعتقلت الوالي المقتول وحرسه، بمشاركة جمعة بارك الله وتجاني كرشوم، واقتادته إلى مقرها ثم تمت تصفيته وسحل جثته.

وتتضمن القضية، التي تشمل 16 شخصًا، اتهامات بالتورط في اغتيال خميس ومخالفة 12 مادة من القانون الجنائي، منها المادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب. كما تم تسمية قائد الدعم السريع متهمًا أول، وشقيقه عبد الرحيم متهمًا ثانيًا، بينما تم تسمية شقيق آخر يُدعى القوني، الذي يشغل منصب مسؤول المشتريات في الدعم السريع، متهمًا ثالثًا.

ومن بين المتهمين كذلك عبد الرحمن جمعة بارك الله والطاهر كرشوم الذي كان نائبًا لخميس أبكر، وبعد اغتياله انفرد بحكم الولاية التي سرعان ما سيطرت عليها المليشيا ، وعيّنت كرشوم رئيسًا للإدارة المدنية، حيث لا يزال يشغل المنصب. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.

إن محاكمة هذه الأسماء البارزة تمثل اختبارًا حاسمًا للعدالة السودانية ومدى قدرتها على مواجهة هذه الجرائم. ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون هذه المحاكمة بداية لفتح ملفات أخرى شائكة مثل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في السريحة والهلالية وود النورة وغيرها، أم ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الإفلات من العقاب؟

وبحسب مواثيق القانون الدولي، اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، بما في ذلك بحق قادة المليشيا المسلحة.

بالرغم من هذه الإجراءات يظل هناك سؤال محوريا لماذا لا يُحاكم حميدتي وشقيقه وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية بدلا عن القانون الجنائي ؟ في جوهر الأمر، ما قام به محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع بقيادته، هو انقلاب عسكري صريح على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، وهو فعل ينطبق تمامًا على توصيف “الخيانة العظمى” والتمرد المسلّح” في قانون القوات المسلحة السودانية.

لكن عدم محاكمته حتى الآن بموجب هذا القانون يرتبط ربما بعدة عوامل متداخلة: أولاها أن الصفة القانونية لهذه القوات : رغم تبعيتها الشكلية للجيش بموجب قانون الدعم السريع لعام 2017، إلا أنها تمتعت بهامش استقلال تنظيمي وعملياتي، ما أدى إلى تضارب قانوني بشأن مرجعيتها الفعلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لتبرير عدم إخضاع قادتها لقانون القوات المسلحة.

كذلك الفراغ الدستوري والمؤسسي: منذ التغير في 2019 وما تلاه من اضطرابات، دخل السودان في حالة سيولة قانونية ودستورية، جعلت من الصعب تفعيل مواد محاسبة الانقلابين التقليدية، خاصة مع غياب برلمان شرعي ومحكمة دستورية عليا فاعلة.

كذاك الحسابات السياسية الإقليمية والدولية: البعض يرى أن هناك تردّدًا دوليًا في تصنيف ما جرى كانقلاب رسمي، رغم وضوح الوقائع، وذلك لتجنّب تصعيد سياسي أو فتح جبهات قانونية. لذلك محاولة احتواء الجريمة ضمن الإطار الجنائي المدني: خطوة مهمة لكنها قد تُبقي الجريمة في حيز “الانتهاكات”، لا في حيز “الخيانة العسكرية والانقلاب” .

إن محاكمة حميدتي بقانون القوات المسلحة لا تعني فقط تصنيف أفعاله كخيانة عظمى، بل تعني أيضًا الاعتراف رسميًا بأن ما حدث كان انقلابًا مسلحًا مكتمل الأركان، ما يستدعي موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا من الدولة السودانية.

اليوم، يقف السودان على أعتاب مفترق مهم: إما أن تُسهم هذه المحاكمة في استعادة الثقة في مؤسساته العدلية، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب. ولئن كان النائب العام قد تعهّد بأن “سيف العدالة سيطال كل هارب”، فإن الشعب السوداني، وخصوصًا أهل دارفور، لا ينتظرون مجرد وعود، بل تطبيقًا صارمًا للقانون، واعترافًا صريحًا بالحقوق.

إن الصمت الدولي حيال هذه الجريمة لن يكون إلا ترخيصًا مستترًا بمزيد من القتل والانتهاكات، في بلد أنهكته الحرب، وتحتاج مؤسساته المدنية والعدلية إلى الدعم ، وبناء مستقبل مختلف، تُصان فيه كرامة الإنسان، ويُحتكم فيه للقانون . وكما قال الفيلسوف بليز باسكال: “العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طغيان”.

هذا وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة إذا كانت المواثيق الدولية قد رسّخت الحق في المحاسبة كضمان أساسي لعدم تكرار الجرائم، فإن الواقع الميداني في السودان يشير إلى قيام العدالة وسط سطوة القوة الغاشمة المطلوبة لأنصاف الضحايا. وما بين هذا القيام المنصف وذاك الطغيان، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بإرادة حقيقية تضع الإنسان أولًا، وتعيد بناء الدولة على أسس من القانون والعدالة والكرامة.. لأجل استدامة السلام وترسيخ مبدأ العدالة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 23 أبريل 2025 م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • طبيب سوري مغترب: رفع العقوبات ضروري لبناء النظام الصحي السوري الذي ‏دمره النظام البائد
  • التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
  • اتفاق المنامة السوداني الذي يتجاهله الجميع
  • مصير ضحايا العنف الجنسي بعد عامين على حرب السودان
  • أبرز محطات الكهرباء التي تعرضت للاستهداف في السودان
  • السودان.. هل تعلمت المعارضة الدرس؟
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
  • بالفيديو.. شاهد الدمار الذي أحدثه اللواء “طلال” على برج المليشيا بالخرطوم في الساعات الأولى من الحرب بقرار انفرادي وشجاع منه نجح في قلب الموازين وحسم المعركة لصالح الجيش
  • انهيار النظام الصحي في غزة: نقص الأدوية وتكثيف العمليات العسكرية يهددان بكارثة إنسانية​
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي