ناشطون حقوقيون يطالبون بايدن بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طالب ناشطون حقوقيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونغرس بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا، أسوة بكندا.
ووجه الناشطون الحقوقيون رسائل الكترونية لبايدن وأعضاء الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب، لحثهم على اتباع "القيادة الأخلاقية" لدولة كندا في التعليق الكامل لجميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى "إسرائيل" بشكل فوري، حيث يحظر القانون الكندي نقل الأسلحة لدول تلحق الضرر بالمدنيين أو تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وطالبت الرسالة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الرئيس بايدن بوقف تسليح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث أن سياسات الإدارات الأمريكية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء "إسرائيل" على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب وجعل السلام العادل والدائم أبعد من أي وقت مضى.
ويرى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لإسرائيل دون شروط.
ومطلع آذار/ مارس الجاري كشف تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وافقت بهدوء على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية منفصلة، سلّمتها لـ"إسرائيل" منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال التقرير إن تلك الصفقات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، وتلك الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإبلاغ الكونغرس عن تلك الصفقات في اجتماع سري عقد أخيراً.
وأضاف التقرير أن الإدارة لم تكشف سوى عن اثنتين فقط من المبيعات لـ"إسرائيل"، واحدة بقيمة 106 ملايين دولار لذخيرة الدبابات، وأخرى بقيمة 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 مليمتراً.
وأدت هاتان الصفقتان إلى مطالبات عدد من المشرعين للتدقيق فيها، متهمين إدارة بايدن بتجاوز الكونغرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، للموافقة عليها.
غير أن الصفقات المائة الأخرى، التي لم يكشف عنها، تمت معالجتها دون أي مناقشات عامة، لأن كلاً منها يقع تحت مبلغ محدد لا يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس، ويقع تحت سلطات الرئيس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة امريكا غزة سلاح الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تزود كيان العدو بقنابل واسلحة قيمتها 3 مليارات دولار
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ، في بيان، إنه تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة “على أساس طارئ”.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام، وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وأضاف البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، مرجحا أن “يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لكيان العدو الصهيوني.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على تزويد كيان العدو بأسلحة دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك كيان العدو الصهيوني.
وبأسلحة وبمشاركة أمريكية شن كيان العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية بحق أبناء غزة بين 7 أكتوبر 2023، و19 يناير 2025، وأدى العدوان إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال، وفقدان نحو 14 ألفا، بالإضافة إلى دمار هائل في القطاع المحاصر لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا