ناشطون حقوقيون يطالبون بايدن بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طالب ناشطون حقوقيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونغرس بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا، أسوة بكندا.
ووجه الناشطون الحقوقيون رسائل الكترونية لبايدن وأعضاء الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب، لحثهم على اتباع "القيادة الأخلاقية" لدولة كندا في التعليق الكامل لجميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى "إسرائيل" بشكل فوري، حيث يحظر القانون الكندي نقل الأسلحة لدول تلحق الضرر بالمدنيين أو تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وطالبت الرسالة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الرئيس بايدن بوقف تسليح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث أن سياسات الإدارات الأمريكية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء "إسرائيل" على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب وجعل السلام العادل والدائم أبعد من أي وقت مضى.
ويرى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لإسرائيل دون شروط.
ومطلع آذار/ مارس الجاري كشف تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وافقت بهدوء على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية منفصلة، سلّمتها لـ"إسرائيل" منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال التقرير إن تلك الصفقات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، وتلك الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإبلاغ الكونغرس عن تلك الصفقات في اجتماع سري عقد أخيراً.
وأضاف التقرير أن الإدارة لم تكشف سوى عن اثنتين فقط من المبيعات لـ"إسرائيل"، واحدة بقيمة 106 ملايين دولار لذخيرة الدبابات، وأخرى بقيمة 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 مليمتراً.
وأدت هاتان الصفقتان إلى مطالبات عدد من المشرعين للتدقيق فيها، متهمين إدارة بايدن بتجاوز الكونغرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، للموافقة عليها.
غير أن الصفقات المائة الأخرى، التي لم يكشف عنها، تمت معالجتها دون أي مناقشات عامة، لأن كلاً منها يقع تحت مبلغ محدد لا يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس، ويقع تحت سلطات الرئيس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة امريكا غزة سلاح الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي يدعو الشركات لتعليق استثماراتها في الولايات المتحدة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الشركات الأوروبية إلى تعليق استثماراتها المقررة في الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة على الواردات الأمريكية.
وقال ماكرون خلال اجتماع مع ممثلي الصناعة الفرنسية: "أعتقد أن المهم، وهو كل ما يجب على كل قطاع، القيام به، هو تعليق الاستثمارات القادمة أو تلك التي أُعلن عنها في الأسابيع الأخيرة حتى تتضح الأمور مع الولايات المتحدة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف ماكرون أنه لم يُستبعد أي رد حتى الآن، واقترح استخدام آلية مكافحة الإكراه، وردودا تستهدف الخدمات الرقمية، والنظر في آليات تمويل الاقتصاد الأمريكي.
وأشار ماكرون إلى أن الرد على الرسوم الجمركية المتبادلة سيكون "أكثر ضراوة" من ردها السابق على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمونيوم.
ووصف ماكرون الرسوم الجمركية بأنها "وحشية ولا أساس لها" وتشكل صدمة للتجارة الدولية، وأن على أوروبا الرد "صناعةً بصناعة".
وأكد أن الاقتصاد الأمريكي سيصبح أضعف، والمستهلكون الأمريكيون أفقر بعد الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.
وقال الرئيس الفرنسي، إن الاختلالات التجارية المتصورة جراء رسوم ترامب الجمركية لا تأخذ في الاعتبار الخدمات الرقمية، مضيفا أن العواقب غير المباشرة للرسوم الجمركية قد تدفع دولًا أخرى في آسيا إلى تعزيز صادراتها إلى أوروبا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر