ناشطون حقوقيون يطالبون بايدن بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طالب ناشطون حقوقيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونغرس بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا، أسوة بكندا.
ووجه الناشطون الحقوقيون رسائل الكترونية لبايدن وأعضاء الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب، لحثهم على اتباع "القيادة الأخلاقية" لدولة كندا في التعليق الكامل لجميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى "إسرائيل" بشكل فوري، حيث يحظر القانون الكندي نقل الأسلحة لدول تلحق الضرر بالمدنيين أو تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وطالبت الرسالة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الرئيس بايدن بوقف تسليح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث أن سياسات الإدارات الأمريكية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء "إسرائيل" على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب وجعل السلام العادل والدائم أبعد من أي وقت مضى.
ويرى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لإسرائيل دون شروط.
ومطلع آذار/ مارس الجاري كشف تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وافقت بهدوء على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية منفصلة، سلّمتها لـ"إسرائيل" منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال التقرير إن تلك الصفقات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، وتلك الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإبلاغ الكونغرس عن تلك الصفقات في اجتماع سري عقد أخيراً.
وأضاف التقرير أن الإدارة لم تكشف سوى عن اثنتين فقط من المبيعات لـ"إسرائيل"، واحدة بقيمة 106 ملايين دولار لذخيرة الدبابات، وأخرى بقيمة 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 مليمتراً.
وأدت هاتان الصفقتان إلى مطالبات عدد من المشرعين للتدقيق فيها، متهمين إدارة بايدن بتجاوز الكونغرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، للموافقة عليها.
غير أن الصفقات المائة الأخرى، التي لم يكشف عنها، تمت معالجتها دون أي مناقشات عامة، لأن كلاً منها يقع تحت مبلغ محدد لا يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس، ويقع تحت سلطات الرئيس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة امريكا غزة سلاح الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خلافا لسلفه بايدن.. ترامب يمتنع عن مصطلح خاص بمأساة الأرمن
امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن وصف المجازر التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة جماعية" خلافا لموقف سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وتنفي تركيا التي أقام رئيسها رجب طيب أردوغان علاقات وثيقة مع ترامب، منذ وقت طويل وجود إبادة جماعية، وسعت إلى منع أي استخدام دولي للمصطلح.
وفي رسالة سنوية يصدرها رؤساء الولايات المتحدة في مناسبة هذه الذكرى، تحدث ترامب عن "ذكرى تلك الأرواح الثمينة التي أزهقت في واحدة من أسوأ الكوارث في القرن العشرين".
لكن في العام 2021، أصبح بايدن أول رئيس يعترف بالإبادة الجماعية، وقدّم في رسالته وقتها تحية لـ"جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية التي وقعت قبل 106 أعوام".
وقال آرام هامباريان، المدير التنفيذي للجنة الوطنية الأرمنية في أميركا في بيان "إن تراجع الرئيس ترامب عن الاعتراف الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن يمثل استسلاما مخزيا للتهديدات التركية".
وبحسب يريفان، لقي ما يصل إلى 1.5 مليون شخص بين عامي 1915 و1916 حتفهم عندما شنّت السلطات العثمانية حملة على الأقلية الأرمنية التي اعتبرتها خونة موالية لروسيا.
ولا تعترف تركيا بتلك الأحداث، وتقدر عدد القتلى الأرمن بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف، وتؤكّد أن عددا مماثلا من الأتراك لقوا حتفهم في الاضطرابات بعدما اختار العديد من الأرمن الوقوف بجانب القوات الروسية.
وتسعى أرمينيا للحصول على اعتراف دولي بالإبادة الجماعية، وحتى الآن اعترفت 34 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرازيل وروسيا، رسميا بالإبادة الجماعية.