د. فيصل محمد صالح
أثارت المذكرة التي رفعها حزب الأمة القومي لقيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وحوت ملاحظات وانتقادات بلغة تهديدية وضعت قيداً زمنياً للرد، كثيراً من اللغط، وفتحت الباب أمام أسئلة كثيرة حول مستقبل «تقدم» في حالة انسحاب حزب الأمة من هذا التحالف.
تكوَّن تحالف «تقدم» خلال مؤتمر عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجمع المبادرات العديدة التي تكونت منذ بداية الحرب، بدءاً من الجبهة المدنية لوقف الحرب، إلى جانب أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وهيئات نقابية ومهنية ولجان مقاومة، وبعض القيادات الاجتماعية المدنية.
احتلت «تقدم» منذ تكوينها تحت قيادة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، موقعاً متقدماً في الساحة السياسية السودانية، ونالت اعترافاً محلياً وإقليمياً ودولياً بعد ارتفاع صوتها المناهض للحرب. وقد استفادت «تقدم» بالطبع من وجود الدكتور حمدوك في قيادتها، وما يتمتَّع به من وزن إقليمي ودولي، إلى جانب أنها ضمَّت قوى سياسية فاعلة ومؤثرة.
ولم تخلُ مسيرة «تقدم»، القصيرة نسبياً، من مشكلات وعقبات، تثير قلق المشفقين عليها، في حين ينظر لها البعض كمشكلات طبيعية وعادية ومتوقعة. فمذكرة حزب الأمة رصدت عدداً من الملاحظات على مسيرة «تقدم» خلال أربعة الأشهر المنقضية من عمرها، بعضها ملاحظات تنظيمية حول الهيكل المؤقت للتنسيقية، وعدم توازن التمثيل بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى؛ إذ تطالب المذكرة بنصيب أكبر للأحزاب، وبضبط للعمل التنظيمي، وملاحظات حول الموقف السياسي الذي تعده المذكرة مختلاً ويميل لصالح أحد طرفي الحرب، كما انتقدت الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في أديس أبابا مع قائد «قوات الدعم السريع».
في الوقت نفسه، فإن بعض أطراف تحالف «تقدم» أبدت دهشتها من توقيت المذكرة، وتزامنها مع زيارة وفد «تقدم» للقاهرة بقيادة حمدوك.
كما استغرب البعض من مهلة الإنذار التي حوتها مذكرة الحزب، وعدم انتظار انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للتنسيقية والذي يفترض فيه مناقشة الأوضاع التنظيمية والموقف السياسي، وخاصة أن حزب الأمة ممثل في أعلى هياكل التنسيقية وبرئيس الحزب وأمينه العام ومساعد الرئيس.
عموماً تبدو القضايا التي أثارتها مذكرة حزب الأمة حيوية ومهمة، سواء كانت تنظيمية أو سياسية، ولا يمكن لتحالف سياسي مدني عريض أن يصل لهياكل ومواقف متوافق عليها، ومُرضية لأغلبية عضويته، دون نقاشات ومراجعات مستمرة. لكن النظر للمذكرة من هذا الجانب وحده لا يعطي صورة كاملة لأصل الخلاف، والحقيقة أن المذكرة تعكس أيضاً خلافاً داخلياً عميقاً داخل حزب الأمة بين تيارين لهما مواقف سياسية وتنظيمية متباينة، كما أن للخلاف جذوراً أسرية داخل بيت الإمام الراحل الصادق المهدي، كان يغطي عليه الزعيم الراحل بشخصيته وكاريزميته القوية، لكنه طفا للسطح بعد غيابه.
كذلك يمكن النظر لهذا الخلاف كأمر طبيعي وحتمي بالنظر لتاريخ التحالفات السياسية في السودان. فالتحالف التاريخي بين حزبي الأمة والاتحادي؛ أي بين طائفتي الأنصار والختمية، الذي أنجز الاستقلال عام 1956، لم يدم طويلاً، وضربته الخلافات لدرجة أن قامت قيادة أحد الطرفين بتسليم السلطة للعسكر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 كأول انقلاب عسكري في تاريخ السودان. وحين تجمعت الأحزاب والنقابات في ثورة أكتوبر الشعبية ضد النظام العسكري في أكتوبر 1964، في جبهة الأحزاب والهيئات، لم يدم شهر عسلها طويلاً؛ إذ تصدعت الجبهة بعد أشهر قلائل من إسقاط النظام العسكري.
حدث المصير نفسه للجبهة الوطنية التي كانت تقاتل نظام النميري واستمرت ثمانية أعوام (1969 – 1977)، ثم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لنظام البشير (1995 – 2000) والذي ضعف بخروج حزب الأمة منه، ثم تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة ضد نظام البشير وأسقطه بشراكة مع الجيش في أبريل (نيسان) 2019، ثم تضعضع بعد عام واحد.
في كل هذه المراحل كان لحزب الأمة وجماهيره المصادمة دور أساسي في مقاومة الأنظمة الشمولية وفي تكوين التحالفات، ولكن أيضاً انتهت كل هذه التحالفات إما بخروج حزب الأمة وحده، أو بمعية قوى أخرى، وهو أمر يحتاج لبحث ودراسات عميقة حول أسباب تصدع التحالفات السياسية في السودان، لتكشف هل يتضجر حزب الأمة من التحالفات ويتسرع في محاولة قطف الثمار وحده، أو أنه زرقاء يمامة الحياة السياسية في السودان، يرى أسباب تصدع التحالفات وعجزها في وقت مبكر، فينجو بسفينته منها؟
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حزب الأمة
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية لتحرير السودان “التيار الثوري الديمقراطي” بيان حول إجتماع المكتب القيادي
انعقد يوم أمس الأحد، الموافق 16 مارس 2025، اجتماع المكتب القيادي القومي للحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بحضور الرئيس، نائب الرئيس ، والأمين العام، حيث تم مناقشة الوضع الانساني والسياسى وإعتقال رئيس الحركة الشعبية فى العاصمة الكينية نيروبى وقضية إستهداف القوى المدنية، ومراجعة التكاليف السابقة وقضايا بناء (صمود)
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التيار الثوري الديمقراطي
بيان حول إجتماع المكتب القيادي
انعقد يوم أمس الأحد، الموافق 16 مارس 2025، اجتماع المكتب القيادي القومي للحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بحضور الرئيس، نائب الرئيس ، والأمين العام، حيث تم مناقشة الوضع الانساني والسياسى وإعتقال رئيس الحركة الشعبية فى العاصمة الكينية نيروبى وقضية إستهداف القوى المدنية، ومراجعة التكاليف السابقة وقضايا بناء (صمود) والجبهة المدنية، والموقف من المائدة المستديرة، وإعتمإد خطة الأمين العام.
توصل الاجتماع إلى الآتي:
♦️السياسة تبدأ بالإغاثة:-
أكد المكتب القيادى مجدداً ان المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بخارطة طريق كاملة وحزمة موحدة مدخلها معالجة القضايا الإنسانية كأولوية قصوى ، ووقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية وإطلاق سراح الاسرى والمحتجزين وحماية المدنيين وبآلية مراقبة وتحقق إقليمية ودولية، إن معالجة الأزمةالإنسانية ترمى لتهيئة المناخ للحل النهائي وتتيح للمدنيين العودة لقراهم ومدنهم وتوسع دائرة الفضاء المدني وتقلص دائرة الفضاء العسكري حتى تكون العملية السياسية ذات مصداقية وبعد شعبى ومشاركة جماهيرية وملزمة لطرفى الحرب .
♦️تقرير للأمم المتحدة أكثر من ( 10 الف) محتجز عند طرفى الحرب، ندعو لحملة واسعة لإطلاق سراحهم:-
أشار تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا حول مراكز الإحتجاز بولاية الخرطوم والتى كانت تأوى أكثر من 9 ملايين شخص قبل الحرب وأصبحت مركزا للإحتجاز غير القانونى وممارسة الإنتهاكات الواسعة، وإستخدم التقرير صور للأقمار الصناعية والمقابلات وأكد أن النزاع فى السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي، وإن على طرفى الحرب حماية المحتجزيين وتوفير الحد الأدنى من ظروف الإحتجاز، وإن المحتجزيين شهدوا التعذيب وسوء المعاملة وإستخدم الأطفال كحراس، وأن هنالك مقابر جماعية، وخلص التقرير إلى توصيات، وكشف عن صورة قاتمة لإنتهاكات حقوق الإنسان مما يتتطلب وضع هذه القضية فى صلب اجندة القوى الديمقراطية ومراصد حقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني وتسليط الضوء عليها إعلامياً والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين ووقف الانتهاكات.
♦️ المدنيين فى مدننا التاريخية الخرطوم، الفاشر، والأبيض تحت مرمى النيران، ماذا نفعل؟
تزداد غلظة الإعتداءات على المدنيين وفى شهر رمضان الكريم! وقد شهدت مدن وقرى تاريخية قتل وتشريد المدنيين ووضعهم تحت مرمى النيران، إن ما يحدث فى الخرطوم والفاشر والأبيض وغيرها من قرى ومدن السودان التاريخية يشكل جرائم حرب مكتملة الأركان ومن المؤسف إن حملات التضامن والإدانة والعمل لوقف هذه الجرائم لا يرقى لمستوى الحدث، إننا نحتاج إلى افعال تقابل وحشية هذه الجرائم وتسلط الضوء على ما يجرى فى بلادنا ضد المدنيين، إن الحرب الحالية هى حرب ضد المدنيين فى المقام الأول .
♦️الكتلة المدنية أكبر من كتلتى الحرب وضرورة إستقلاليتها ووحدتها:-
بلورة هذه الحرب ثلاث كتل:
1- الكتلة المدنية، كتلة قوى الثورة والقوى الديمقراطية، وتشكل الجبهة المعادية للحرب، وتمثل مصالح جموع الشعب السوداني وحقه فى السلام والحرية والعدالة. هذه الكتلة هى كتلة المستقبل والثورة وتحتاج أن تبنى منبرها المستقل الموحد.
2- كتلة الجيش وحلفاءه.
3- كتلة الدعم السريع وحلفاءه .
♦️قوى الثورة يجب أن لا تسمح بإستخدامها كديكور لقسمة السلطة ! :-
تجاربنا السابقة وتجارب البلدان ذات الأوضاع المماثلة تؤكد إن الحرب الحالية فى الغالب الأعم سيكون الإتجاه لحلها على حساب التحول المدني الديمقراطي وبقسمة سلطة بين طرفى الحرب مع إستخدام المدنيين كديكور و( تمومة جرتق) لقسمة السلطة والحلول على طريقة الوجبات السريعة، مما يستدعى وحدة القوى المدنية ومقاومة الحلول القائمة على قسمة السلطة ورفضها، حتى وإن تتطلب ذلك مواصلة النضال بعد الحرب ورفض الحل القائم على إقتسام السلطة والذى لا يؤدى إلى معالجة جذور الأزمة.
♦️بناء (صمود) والجبهة المدنية والموقف من المائدة المستديرة:-
تحالف صمود بعد الأزمة التى حدثت فى تقدم يحتاج إلى إنتاج خطاب سياسي جديد ومستقل ويعالج هياكله المؤقتة إلى هياكل دائمة متراضى عليها وقادرة على إنجاز مهامه، ونحتاج إن ننجز ذلك فى أقصر وقت وبآليات مناسبة، كما يتحتم علينا أن نمضى فى بناء الجبهة المدنية وإكمال ما تم من قبل وخصوصاً مع القوى التى شاركت بفاعلية فى سبيل بناء الجبهة المدنية وعلى رأسها حركة وجيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور وحزب البعث الأصل وكل من يرغب في بناء الجبهة المدنية لقوى الثورة كحلف إستراتيجى، والمائدة المستديرة يجب أن تكون بدايتها بناء كتلة قوى الثورة والجبهة المدنية والإتفاق على رؤية موحدة قبل المائدةالمستديرة لا بعدها.
♦️ إعتماد خطة الأمين العام :-
ناقش الإجتماع مواصلة العمل الجاد لبناء التيار الثوري الديمقراطي فى الداخل والخارج فى ظروف الحرب المعقدة، وإعتمد خطة يشرف عليها الأمين العام بعد أن أدخل عليها التعديلات والملاحظات الضرورية.
أخيرا ناقش الإجتماع الملابسات التى صاحبت إيقاف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثورى الديمقراطى فى العاصمة الكينية نيروبى، وأكد إن ما حدث هو جزء من حملة تستهدف قوى الإنتقال المدنى الديمقراطى ويجب أخذها بجدية ومعالجتها مع أصدقاءنا فى كافة دول الجوار والمجتمع الدولى.
وثمن المكتب القيادي حملة التضامن الواسعة داخل وخارج السودان وتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لكل من شارك فيها.
# لا- لحرب أبريل
# نعم_لثورة_ديسمبر
#أطلقوا سراح المعتقلين والمحتجزبن
#أوقفوا الحرب فى مدننا التاريخية وفى كل السودان
17 مارس 2024