الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحتفل باليوبيل الفضي في سحورها السنوي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حفل السحور السنوي الذي يأتي احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية، وعدد من الرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان والأعضاء.
وعقدت الجمعية على هامش سحورها السنوي ندوة بعنوان :«الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص»، أدارها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، وبسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وفي بداية كلمته، وجه بسام الشنواني، الشكر لمجلس إدارة الجمعية والرؤساء السابقين والأعضاء على ما قدموه من إنجازات ملموسة لشباب الأعمال على المستوى المحلي والدولي والإقليمي على مدار 25 عاما من تأسيسها.
وأكد أن استراتيجية العمل لمجلس الإدارة في الفترة الماضية لاستكمال إنجازات الـ 25 عاما للجمعية اعتمدت على تكوين الشراكات ودراسة التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية لتعزيز فرص نمو شركات الأعضاء، حيث استفاد منها أكثر من 550 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
وأوضح الشنواني أن الجمعية قامت في الفترة الماضية بالعديد من الأنشطة والفعاليات لمساندة شركات الأعضاء إلى جانب المشاركة مع الحكومة في مناقشة التحديات والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص والمعززة لخلق بيئة استثمار ملائمة لتمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو ودعم فكر ريادة الأعمال ومشاريع الابتكار.
وقدم الدكتور أحمد درويش، التهنئة لمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمناسبة مرور 25 عاما، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته في المجتمع علي المستوي الاقتصادي والترويج للسياسات وفرص الاستثمار وكذلك على المستوى الاجتماعي.
وأكد درويش أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لديها آليات للترويج للسياسات، حيث لها دور مؤثر في النظر في الإصلاحات الهيكلية للحكومة والتأكيد على أهمية الحوكمة واستدامة النمو الاقتصادي من خلال إعادة التوازن إلى القطاع الخاص والتنوع في مصادر الدخل القومي والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة مثل الصناعة.
من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين، أن بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة غيرت الصور تماماً وأعطت مساحة للتحرك والتنفس وترتيب الأوضاع للمستقبل وتخفيف الضغط على جميع الاتجاهات.
وأوضح أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعد من أهم الآثار المباشر للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، بجانب استقرار سعر الصرف وإعادة تدفقات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تجنب التعثر في الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أهمية أن يكون الإصلاح حقيقيا ومستداما من خلال عودة قوة القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الأكثر مساهمة في التشغيل والاستثمار والإنتاج والتصدير.
وقال زياد بهاء الدين: “لدينا القدرة على التصدير وجذب استثمارات ووضع سياسي دولي داعم لمصر، ولدينا أمل ورغبة في الإصلاح الاقتصادي”.
وأكد الدكتور أشرف العربي، أن ما شهدته مصر من خطوات سريعة لعلاج الأزمة الاقتصادية حل سياسي في المقام الأول تمثل في جذب الاستثمارات المباشرة وقروض مسيرة وضمانات ودعم دولي.
وأوضح العربي أن التحديات في حد ذاتها هي فرص ويجب تحديد التوجه الاقتصادي للدولة وفلسفة التنمية لمعرفة البوصلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهو مشروط بدور الدولة كرقيب ومنظم والتخطيط الداعم لنمو القطاع الخاص من خلال ما يسمى الدولة التنموية التي تتخارج لدعم القطاع الخاص، وفي نفس الوقت لها تدخلات ذكية لتحقيق الأهداف.
وقال: “نحتاج في المرحلة المقبلة ترتيب الأولويات والتركيز على نوعية النمو وتنويع الهيكل الاقتصادي للنمو في كل من الأنشطة التي تظهر كفاءة استخدام الموارد وتتسم بالنمو الشامل وبه صفة الاستدامة ومدفوع بالاستثمار وليس الاستهلاك أو تراكم رأس المال والعمالة”.
وأضاف أن قضية الحوكمة فاصلة في النمو والتنمية بشكل عام، لافتاً إلى الجهود الحثيثة من الحكومة في الاهتمام بالحوكمة في وضع رؤية مصر 2030 من خلال محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وتابع: “نحتاج الإصلاح من منظور شامل ومؤسسي وأسلوب اتخاذ القرار وتخصيص الموارد والمسألة والمحاسبة”.
فيما أكد جمال أبو علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية بناء الثقة بين الخطوات التي تتخذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات بشكل مؤسسي لتحقيق الحوكمة وأن يكون تخارج الدولة رسالة لدعم القطاع الخاص وليس لتحقيق المكسب ووضوح الاستراتيجيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شباب الأعمال اليوبيل الفضي الجمعیة المصریة لشباب الأعمال القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
الورشة التطويرية للتوجهات الاستثمارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 أيام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كان هدفها التركيز على ثلاثة محاور مهمة للاقتصاد العُماني وهي: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، إضافة إلى محور توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وجميع هذه المرتكزات هدفها تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب استثمار الميزة النسبية للمحافظات، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مجالات متعددة.
مساعي الغرفة من هذه الأنشطة واضحة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى خلال العقود الخمسة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز البرامج والمبادرات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وسعيها لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان هو هدف رئيسي للحكومة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل أول مجلس للتنمية؛ حيث كان ضمن نتائج الاجتماع الأول للمجلس العمل على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز الذين ما زالا يشكّلان المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة.
التحديات ما زالت ماثلة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتتمثل في جوانب التمويل، والبيروقراطية والإجراءات الإدارية والتنظيمية، والضرائب، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية. وبالتالي فإن هذه المؤسسات ما زالت تواجه صعوبة في الحصول على قروض لجذب المستثمرين، أي أن هناك ضعفًا مبدئيًا في رأس المال. كما إن القطاع الخاص يشعر بأن البيروقراطية تتمثل في طول فترة تأسيس الشركات المساهمة المقفلة بسبب الإجراءات المتخذة للمؤسسات الحكومية في مجال التنظيم والقانون، بالإضافة إلى نقص التنسيق فيما بينها، ناهيك عن فرض الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في محور التحديات الاجتماعية والثقافية فهناك عدم ثقة المستثمرين بالمساهمة في الشركات المساهمة المقفلة، وضعف في الثقافة الريادية بالإضافة إلى مخاوف من سوء الإدارة.
وجميع هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية لتشجيع المستثمرين على المساهمة في إنشاء الشركات المساهمة المقفلة، إضافة إلى تسهيل وتحسين الشراكات مع الجهات الحكومية، وتخصيص قروض ميسرة لهذ الشركات، خاصة في المحافظات وبشروط مرنة وميسرة وفوائد منخفضة، مع العمل على خفض قيمة الضرائب بشكل عام، والعمل على تأسيس صناديق استثمارية لدعم تلك الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية.
إن رؤية "عُمان 2040" تُمثِّل بوصلةً لتنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والخدمات المالية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل المعاملات والحد من التحديات؛ حيث إن القطاعات الاقتصادية تتحرك ببطء في المسار الصحيح. وعلينا تسجيل بعض النجاحات فقط في قطاعات معينة كزيادة الاستثمار في السياحة، وفي قطاع الصناعة من خلال تشجيع مختلف المشاريع الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي يستدعي الاستمرار في دعم الشركات المحلية لتصبح أكثر وضوحًا من خلال تمويل المشاريع وتوفير بيئة أعمال ملائمة.
والجهات المعنية تعمل على توسيع القطاع المالي وتحسين البيئة المالية وتطوير البنية التحتية المصرفية، إلّا أن التنويع الاقتصادي ما زال يواجه بعض التحديات تتمثل في محدودية التنويع في عدة قطاعات، إضافة إلى عدم توفر الأعمال لتشغيل العُمانيين بصورة كبيرة، فيما تحتاج القطاعات اللوجستية إلى تعزيز المزيد من البنية التحتية لتصبح أكثر تنافسية، ما سوف يساعد على تجاوز التحديات، وإنجاح خطط جذب الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية.
إن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز أعمال قطاعات اقتصادية عديدة منها قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، كما تعمل على تشجيع مزيد من الابتكار في التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذه القطاعات، علاوة على المساعي للاستثمار في البحث والتطوير والتعليم الفني والتكنولوجي، وتحسين الخدمات.
وهناك اليوم توجّه كبير لدعم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية وتحسين التشريعات، وتحفيز الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، إضافة إلى تحسين التعليم والتدريب المهني، ورفع كفاءة القوى العاملة والتوسع في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة في المحافظات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى مع العمل على إجراء إصلاحات مالية واقتصادية في البلاد.
هذا ما يجب الاستمرار فيه مع التقليل من التوجهات بفرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطن ومؤسساته الصغيرة.
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية