فرنسا ترفض منح تأشيرات لهذه الفئة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أفادت تقارير أن فرنسا رفضت منح تأشيرات لأربعة أفراد من عائلات العديد من الأشخاص. الذين لقوا حتفهم في غرق سفينة في نوفمبر 2021.
وتمت دعوة الأفراد الذين تم رفض تأشيراتهم للإدلاء بشهادتهم في تحقيق فرنسي بشأن حطام السفينة.
بعد غرق سفينة القناة في نوفمبر 2021، توفي ما مجموعه 27 شخصًا. ولا يزال أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، ونجا اثنان فقط.
وتلقى ماتيو شيريز، المحامي الكردي الذي يمثل مصطفى مينا نبي، أحد الأقارب المعنيين. رسالة من وزارة الداخلية الفرنسية في 22 جانفي.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، ذكرت الرسالة أن طلب التأشيرة الذي قدمه موكله يشكل خطر إساءة الاستخدام للهجرة.
ومع ذلك، أوضح شيريز أن نابي لديه ابن صغير في كردستان وأنه لن يتركه لينتقل إلى فرنسا.
وكما ذكرت صحيفة لوموند، أعرب الأقارب الأربعة عن خيبة أملهم العميقة إزاء رفض التأشيرة.
في حين يعتبر محامو الأقارب الأربعة أن قرار رفض التأشيرات “ظلم”.
في 18 فيفري، أعلنت السلطات في شمال فرنسا أن القوارب. التي تقوم بدوريات في المنطقة أنقذت ما يقرب من 140 شخصًا. كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية خلال عطلة نهاية الأسبوع تلك.
وخلال إحدى هذه العمليات، أنقذ المسؤولون خمسة أشخاص. من بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، وفقًا لما أوردته منظمة مهاجر نيوز.
وفي الشهر نفسه، ألقت الشرطة الأوروبية القبض على 15 شخصًا يُزعم تورطهم في تهريب المهاجرين عبر القناة الإنجليزية.
وكما أوضحت يوروبول، فإن التحقيق استهدف منظمة عراقية كردية. يُزعم أنها تقوم بتهريب المهاجرين من الشرق الأوسط وشرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة عبر فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل الأتراك حزينون على الطفلة السورية لهذه الدرجة؟
بقلم: محمد أبو سبحة
(زمان التركية)- تثير أزمة الاعتداء العنيف على السوريين وممتلكاتهم، التي اندلعت شرارتها في قيصري، التساؤلات حول الدوافع وراء إشعال هذه القضية، في هذا التوقيت الذي ترسل فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، إشارات قوية أكثر من أي وقت مضى، بشأن التطبيع مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد عداء لأكثر من عقد من الزمان، مع الحليف القديم الذي استعاد عرينه من جديد، بفضل دعم الدب الروسي.
ويظهر الغضب الشعبي التركي المنصب على اللاجئين السوريين، بعد تضخيم قضية تحرش مواطن سوري بطفلة سورية، قالت الشائعات في البداية إنها تركية، صورة غير متناسقة، تقول إن المواطن التركي الرافض لوجود اللاجئين في تركيا، يبحث عن الانتقام لطفلة عربية لاجئة، لا يقبلها هو في بلاده!
إن تضخيم قضية التحرش بالطفلة رغم مسارعة السلطات بكشف هويتها، وعدم ترك الأتراك مجالا للسوريين للتعبير حتى عن غضبهم من الجاني الذي أساء لطفلة من نفس جنسيته، ومعاملتهم جميعًا على أنهم جناة، يجب معاقبتهم بمن فيهم أسرة المجني عليها، مسألة تثير الكثير من الغرابة، وليس فيها شيء من المنطق، عدا رد الفعل في الشمال السوري على تركيا، الذي انتقده أردوغان وتوعد بالرد عليه، قائلا “نعرف كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطال علمنا”، وأضاف “نعلم أيضا كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا”، ومن المثير هنا أن أردوغان استخدم لفظ “الأيادي القذرة” حينما تحدث عن ما حدث خارج الحدود، ما يزيد من حنق حلفائه في جماعات المعارضة بالشمال السوري الذين يشعرون بطعنة قاسية في الظهر، ويؤكد الرئيس أن الخطاب هنا موجه لاسترضاء الداخل التركي، حتى وإن كان في ظاهره تهديد لمن يعتدي على اللاجئين السوريين.
بجانب المفارقة غير المنطقية، نجد حكومة العدالة والتنمية على غير العادة، لا تسعى فعليا لاحتواء أزمة الغضب المتصاعد والغير مسبوق ضد اللاجئين، بقدر سعيها الأكبر نحو استعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهي خطوة تحرك نحوها أردوغان منذ البداية للتخلص من عبء اللاجئين السوريين، بعدما فشلت جهوده في إقناع الدول الأوروبية بتمويل مخطط المنطقة الآمنة في شمال سوريا لنقل اللاجئين إليها.
لطالما كان الأتراك ينظرون إلى اللاجئين السوريين الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين، باعتبارهم المسئولين عن تراجع اقتصاد تركيا، متناسين الدعم الأوروبي الذي تحصل عليه الحكومة التركية مقابل استضافة الجيران الذين مزقت الحرب بلادهم على أراضيها، ومنعهم من الهجرة إلى البلدان الأوروبية، وهي ورقة لطالما استخدمتها تركيا لترهيب الكتلة الأوروبية.
الإعلام التركي الذي سلط الضوء بشكل كبير على حادثة التحرش وجعلها قضية رأي عام، أظهر لاحقا لقطات تظهر نقل “مجرمين” كما وصفتهم صحيفة “يني شفق”، بالشاحنات إلى الحي الذي شهد اندلاع شرارة العنف في قيصري، حيث تم إشعال النار في المركبات وأماكن العمل السورية، ووصلت الاعتداءات حد قتل شاب سوري طعنا بالسكين.
وأكد بيان وزير الداخلية علي يرليكايا أن الـ 474 شخصا الذي تم اعتقالهم بسبب أعمال العنف، من بينهم 285 لديهم سوابق جنائية في جرائم مختلفة، منها “تهريب المهاجرين، المخدرات، النهب، السرقة، إتلاف الممتلكات، التحرش الجنسي، الاحتيال، تزوير الأموال..”.
ولطالما كانت هناك حوادث اعتداء على اللاجئين السوريين في تركيا، تحركها على الأغلب شائعات، دون أن يكون هناك تعاطف فعلى مع الضحايا الذين يعانون من عنصرية البعض، ودون اهتمام إعلامي حقيقي، لكن أكثر ما يخشاه السوريون حاليا، هو تخلي الحكومة عنهم، بعد السعي لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، إذ يخشى اللاجئين السوريين من حتمية ترحيلهم من تركيا، إلى بلادهم التي مزقتها الحرب وترزخ تحت عقوبات اقتصادية خانقة.
إن رغبة أردوغان في تجاوز خلافات الماضي، وتطبيع العلاقات مع الأسد، مستذكرا “الزيارات العائلية” بينهما، مغامرة تفتح أمامه الباب واسعًا لترحيل اللاجئين السوريين من جهة، وتتلاقى مع رغبة طيف كبير من الأتراك الرافضين لاستمرار اللاجئين في تركيا وخاصة السوريين، وهي القضية التي تبناها أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية، بعد أن كانت على رأس أجندة المعارضة لسنوات، كما يسمح التطبيع مع دمشق للرئيس التركي من جهة أخرى بالقضاء على النفوذ الكردي في شمال وشرق سوريا، وهذه رغبة يتشارك فيها أردوغان والأسد الذي يرفض الوجود الكردي المسلح المدعوم أمريكيا، وفي نفس الوقت لا يستطيع جيشه المنهك في الحرب الأهلية التصدي له، فسيكون التدخل العسكري التركي هو الخيار الأمثل أمام الأسد لتدمير (روج آفا) والقضاء على حلم الإدارة الذاتية، بعدما ضعفت كذلك الجماعات السورية المعارضة في الشمال السوري، منذ أن تحولت بوصلتها من قتال جيش الأسد، إلى قتال الكرد، فخاضوا مع جيش أردوغان معارك درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، ومن المتوقع أن يكون مصيرهم في النهاية “مرتزقة” يقاتلون خارج الحدود تحت مظلة مؤسسة “صادات” شبه العسكرية، التي تعمل على غرار “فاجنر” الروسية.
Tags: احداث قيصرياردوغانالطفلة السوريةتحرش بطفلة سوريةترحيل السوريينشمال سوريا
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024