مبتكرعماني ينجح في تطوير جهاز ذكي للإنعاش وإنتاج الأوكسجين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نجح المبتكر خالد بن محمد الكمزاري، خريج جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص تخصص هندسة كهربائية في تطوير جهاز مبتكر «الإنعاش الذكي وإنتاج الأوكسجين» الذي تم تصميمه ليكون مجهزًا بتقنيات ذكية مثل الاستشعار والربط بشبكة الإنترنت، مما يتيح رصد ومراقبة حالة المريض بشكل مستمر وتوفير الرعاية الملائمة.
وقال المبتكر خالد الكمزاري: إن مشروع الابتكار هدف إلى تطوير جهاز يمكن استخدامه لتوفير الرعاية الطبية الحيوية وتوليد الأوكسجين في حالات الطوارئ، مضيفًا إن الجهاز يعمل على إنتاج الأوكسجين من مصادر محدودة مثل الهواء المحيط، وذلك باستخدام تقنيات التحلية والتنقية، ويتم توجيه الأوكسجين المنتج إلى المريض بشكل فوري وفعال، مما يساهم في تحسين نسبة الأوكسجين في الدم وتعزيز عملية التنفس.
وأوضح أن فكرة المشروع تمثلت في تطوير جهاز مبتكر يدمج بين الرعاية الطبية الحيوية وإنتاج الأوكسجين، مما يساعد في تحسين رعاية المرضى في حالات الطوارئ وتوفير مصدر مستدام للأوكسجين في المناطق التي تعاني من نقص في الإمدادات الطبية.
وأضاف: إن المشروع مر بمراحل عدة ومن بينها مرحلة التخطيط والبحث حيث تمت دراسة الحاجة للجهاز وتحديد المواصفات والمتطلبات المطلوبة من خلال إجراء البحوث اللازمة لفهم التكنولوجيا المتاحة والابتكارات الحديثة في هذا المجال، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التصميم والتطوير والتي تناولت تصميم الجهاز بناءً على المواصفات المحددة واستخدام التكنولوجيا الذكية المناسبة، إذ تم تطوير البرمجيات والأجهزة اللازمة لرصد حالة المريض وتوليد الأوكسجين بطريقة فعالة وآمنة، وفي مرحلة التجربة والاختبار تم إجراء اختبارات وتجارب على الجهاز للتحقق من أدائه وفعاليته إضافة إلى عمل تحليل للبيانات المستخلصة من تحسين الأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
وبيّن الكمزاري أن مشروع الجهاز يتكون من مجموعة من الأجهزة والمستشعرات التي تستخدم لرصد حالة المريض وتوفير الرعاية اللازمة وشاشة لعرض البيانات المراقبة، ومستشعرات لقياس علامات الحيوية مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وأنابيب ومواد لتوصيل الأوكسجين إلى المريض، كما يشتمل على نظام لإنتاج الأوكسجين بطرق مبتكرة من خلال وحدة تنقية الهواء لفصل الأوكسجين عن باقي المكونات الأخرى في الهواء، ومنظومة لتخزين وتوزيع الأوكسجين المنتج، وتم استخدام التكنولوجيا الذكية في المشروع مثل الاستشعار عن بُعد وتقنيات الاتصال اللاسلكي، لرصد حالة المريض ونقل البيانات إلى الأجهزة الطبية أو الأطباء المعنيين، كما يمكن للجهاز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين دقة التشخيص وتوفير رعاية فردية مخصصة.
وقال: إن المشروع يهدف إلى تحسين رعاية المرضى في حالات الطوارئ وتوفير مصدر مستدام للأوكسجين وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال إنتاج الأوكسجين من مصادر محدودة مثل الهواء المحيط، ويسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل الأسطوانات الضاغطة والنفقات المرتبطة بها، وحماية البيئة وتحسين الاستدامة البيئية بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الذكية والابتكار من خلال استخدام أجهزة استشعار متقدمة وتقنيات الربط بالشبكة لتحسين كفاءة الرعاية الطبية وتوفير الأوكسجين بطرق أكثر فاعلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حالة المریض تطویر جهاز من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.
عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.
عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية
وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء