أبجديات أهداف التنمية المستدامة وموقع السودان منها، الهدف السابع عشر، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (17 من 17)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
د. حسن حميدة – ألمانيا
يعمل الهدف السابع عشر والأخير من أهداف التنمية المستدامة على عقد الشراكات بين البلدان لتحقيق مجموع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وحتى العام 2030. وبما أن هذا الهدف يأتي في كآخر الأهداف، إلا أنه يمثل قاعدة الهرم للعمل من أجل كل الأهداف الأساسية والجانبية للتنمية المستدامة، وسبل تفعيلها وتحقيقها على أرض الواقع، في غضون الستة سنوات المقبلة.
بخصوص إقامة الشراكات في إطار أهداف التنمية المستدامة، تمتد هذه في المحور الداخلي إلى الشراكات بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وهياكل القطاع الخاص. وفي المحور الخارجي تمتد هذه إلى شراكات بين الدول على مستوى عالمي وإقليمي، تشمل حتى الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية المتبادلة بين البلدان. وينتهي عقد الشركات الموفقة والناجحة بالفائدة المرتجاة التي تعود على الإنسان أينما كان بالنفع، متمثلة في وضع الإنسان والكوكب في قلب الشراكات المعقودة، ومحققة عبر آليات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن الأساسيات لتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في دول الجنوب العالمي في غضون الست سنوات القادمة، هو أن تضع النقاط التالي ذكرها في الاعتبار:
دعم الجنوب العالمي بالتجارة العادلة من أجل تقديم مساهمة تنموية ملموسة في عالم خال من الفقر والجوع والحرمان. ويأتي هذا من خلال توزيع الموارد الموجودة بالتساوي بين الناس محليا وعالميا، الشيء الذي يمكن من ضمان التوازن في التنمية المستدامة بين الشعوب. ويليه نقل المعرفة النظرية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بين المنتجين من المزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك من دول العالم المتقدمة إلى بقية دول العالم النامية والفقيرة. ويمكن هنا استخدام الإمكانات المتوفرة والخبرات الطويلة المتاحة للبلدان، خصوصا في القطاعات التقليدية الدافعة للتنمية العالمية والمستدامة.
الحفاظ على الشراكات العالمية المتوازنة والقائمة مع الدول الصديقة على المنفعة المتبادلة، وإقامة شراكات جديدة مع البلدان والمدن في الجنوب العالمي بهدف إنشاء أو تحديث بنية تحتية مستقرة وقوية وفعالة، ودعم إقامة حكم ديمقراطي متزن ومستدام، خصوصا في البلدان الفقيرة في الجنوب العالمي. وتأمين دخل الأفراد العاملين في قطاعات تقليدية وبسيطة ومستدامة، مثالا لذلك، تحسين سبل عيش العاملين في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك على كافة المستويات الخاصة والعامة، من أجل الإكتفاء الذاتي محليا ومحاربة الفقر والجوع عالميا، ودعم وتشجيع تسويق المنتجات من القطاعات المعنية بأسعار عادلة، حفاظا على وجود واستمرارية القطاعات التقليدية والمستدامة للأجيال القادمة.
تثمين المنتجات النباتية والحيوانية من الزراعة العضوية أو التربية العضوية، وإقامة الأسواق الأسبوعية للمنتجات المحلية والموسمية والطازجة، وشراء وإعداد واستهلاك المنتجات ذات الجودة العالية، خصوصا من الأغذية التي تلبي احتياجات الإنسان اليومية، وتوفي بتوقعات المستهلك، بناءا على المواصفات المطلوبة فيها من حيث جودة العناصر الغذائية الأساسية وتركيبها. ثم يأتي الإنتاج المستدام وتوسيع نطاق الإنتاج للمنتجات العضوية مثل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والحبوب والبقوليات الغنية بالبروتن. ورفع مستوى الوعي الشخصي بين المستهلكين حول أهمية الغذاء الصحي وجودته للجسم، لكي يظل صحيحا ومعافا ونشطا. وهذا يشمل توفر الغذاء الضروري للعائلات والأفراد؛ ورياض الأطفال والمدارس ودور كبار السن. وأخيرا مواصلة العمل الإعلامي والحملات التعليمية والمشاريع المدرسية والأيام المفتوحة لتوضيح، كيف تبدو البصمة البيئية أو تؤثر البصمة المائية على حياة الناس في قراهم ومدنهم ومناطقهم التي يعيشون فيها، وما هي أهمية ذلك بالنسبة للاستدامة العالمية، وما يمكن أن يفعله كل شخص للقيام بمساهمة إيجابية، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى العام 2030.
فالنأخذ أخيرا الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة "عقد الشراكات بين بلدان العالم" لتحقيق مجموع أهداف منظمة الأمم المتحدة وموقع السودان منه حتى العام 2030. يرى المراقب والمتتبع للأحداث قبل بداية هذه الحرب القائمة في السودان، الإهمال الذي تعرض له السودان دوليا أثناء الفترة الإنتقالية الحساسة التي مر بها، والتي وضع أساسها شباب السودان بثورة ديسمبر المجيدة، التي مهرها الشباب من الجنسين بدمائهم، لتكون ثورة فريدة، تميزت بالكفاح السلمي، حتى تحقق الحلم. وهذا بعد أن أستشهد من أستشهد، وبقي على قيد الحياة من بقي، أحيانا معاقا، وأحيانا أخرى سليما، يصاحبه عميق حزن على من رحل إلى ديار البقاء، من أجل تحقيق أهداف ثورة للتغيير المستدام.
تخلل هذه الفترة القصيرة رفد السودان بكميات هائلة من المواد المخدرة من حبوب ومخدرات مهربة بحرا وجوا وبرا إلى السودان، أو إلى الحدود مع دول الجوار. وكانت في مقدمة المواد المخدرة المهربة، حبوب الهلوسة "هالوسينوجين"، مثال الترامادول والآيس كريستال "ميثافيتامين من مشتقات "أمفيتامين" (ممهد أولي لتجنيد الأطفال والشباب للحرب والقتال). و تفشى الإتجار بهذه المواد ما بين يوم وليلة في الشوارع، ودخلت المنازل الآمنة، وصارت تباع حتى في المدارس والجامعات، بما فيها كليات مرموقة للطب والصيدلة والقانون. ويقوم المختصون النفسانيون الذين كانوا يشرفون على علاج المرضى، وليس هنا داع لذكرهم بأسمائهم، حفاظا على كينونة المعالج وأسرار المريض، أن بعض المرضى يكونون أحيانا من الأطفال في سن مرحلة الأساس. كل هذا كان تمهيد لهذه الحرب الكبيرة التي خطط لها بباع طويل ومن دول ودويلات، تتمنى حتى الآن ألا تتوقف حرب السودان، وأن يتقاتل أهله فيما بينهم وعلى مدى الدهر. دول ودويلات انكشفت للمواطن السوداني عن حقيقتها، وسوف لن يكن لها مكان في قلب أو ذاكرة الشعب السوداني من بعد.
في هذه الأثناء يلاحظ المراقب والمتتبع للأحداث، إذا كان فاتح البصر، ومفتوح البصيرة، الوقت الذي كانت تهب وتدب فيه مئات الشاحنات من بلاد الجوار إلى قرى وبوداي ومدن السودان، وتبحر على مدار اليوم البواخر والسفن الكبيرة إلى سواحل السودان الشرقية ، لكي تحمل بكل ما يأتي به السودان من خيرات غابية ونباتية وحيوانية. بل ترجع أحيانا طلبيات حيوانية ونباتية بعد وصولها لمواني هذه الدول، بحجة عدم مطابقة المنتجات المطلوبة عبر الشراكة الاقتصادية والتجارية للمواصفات، إذلالا لأهلها، وإبخاسا لأثمانها. هنا يتجسد السطو المتبرج على خيرات السودان في وقت الغفلة لفائدة دول أخرى تحل بالسودان لأغراض الشراكة، اقتصادية أم تجارية كانت، وإنسان السودان لا يدري بأن يوم الغد سوف يكون نفسه هو الضحية، وسوف يتم إبعاده من منزله وعن داره من غير حق. ولا يقتصر الأمر على نهب موارد وثروات السودان بالبر والبحر، بل أيضا جوا، متمثلا ذلك في تهريب كل غال ونفيس من أرض السودان، تهريب الذهب هنا مثالا وتحت حماية جيوش دخيلة على السودان، وطنا وشعبا.
ولنلقي نظرة أخيرة في جسد الوطن الجريح "السودان"، الذي صار يذبح يوميا، ولكنه يأبى أن يموت أبدا كما تتمنى له شعوب اخرى، هي في حقيقتها عدو لدود للسودان، الذي ما زال يدمي ولعام بأكمله، ولا يحرك ذلك ساكن. ولنتساءل هنا بجد: ماذا يعني عقد الشراكات، أتعنين سلب الشعوب هويتها وكينونتها وسيادتها وثرواتها ومواردها، وهل هكذا تعقد الشراكات بين الدول، أن يستغل القوي الضعيف، وأن يستغل الغني الفقير؟ وماذا يكون جنى إنسان السودان على نفسه أو على غيره، إذا توجه ذات يوم بقراره الحر في الرضا بحاضنة توصف بأنها لا تراعي حقوق الإنسان، ولا تقبل بالحكم الديمقراطي، أو تنتج وترعى الإرهاب على نطاق عالمي؟ الإجابة متروكة هنا لسيادة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، بما فيه منظمة الأمم المتحدة التي صاغت أهداف التنمية المستدامة، وتسعي جاهدة لتحقيقها عالميا بحلول العام 2030، بما فيه، في السودان كعضو دائم ووفي لها.
(نهاية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وحتى العام 2030)
E-Mail: hassan_humeida@yahoo.de
المصدر: ترجمة معدلة من أوراق ومحاضرات للكاتب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الجنوب العالمی الشراکات بین حتى العام 2030 من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكاديمية الشرطة كشفت حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى نفس الوقت تطرقت لما بذلته الدولة فى العديد من الملفات، ورؤية الدولة للعديد من الملفات بداية من تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، إضافة لملف التعليم، وصحة.
وأوضح القطامى، أن الرئيس السيسى، أكد للجميع من خلال رسائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة عزم الدولة المصرية على استكمال جهود التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من حجم التحديات إلا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى، وطوال الوقت هناك جهود غير مسبوقة فى العديد من المجالات والملفات والقطاعات، وأن العمل يجرى على قدم وساق فى كل المجالات.
وتابع النائب عمرو القطامي،:" الرئيس السيسى، أكد أن الدولة المصرية لم تكن تصل لما وصلته بدون جهود الشعب المصري، وأن الشعب المصري يقع عليه دور كبير فيما وصلت إليه الجمهورية الجديدة من إنجازات وما ستصل إليه فى المستقبل، وأن الوعى من أهم الأسلحة التى يجب أن يعول عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود إلى أنه على الرغم من كم الإنجازات إلا أن حجم الشائعات واستهداف الدولة لم ولن يتوقف وهنا يأتي دور الوعى الشعبي".
وأشاد النائب عمرو القطامى، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بالقطاع الصناعى، والاستثمار الزراعى، مؤكدا أن هذين القطاعين يمثلان محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة وتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، وشرعت فى تحقيق ذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية المرتقبة بـ 4 ملايين فدان وهى سابقة تاريخية وغير مسبوقة.