د. حسن حميدة – ألمانيا

يعمل الهدف السابع عشر والأخير من أهداف التنمية المستدامة على عقد الشراكات بين البلدان لتحقيق مجموع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وحتى العام 2030. وبما أن هذا الهدف يأتي في كآخر الأهداف، إلا أنه يمثل قاعدة الهرم للعمل من أجل كل الأهداف الأساسية والجانبية للتنمية المستدامة، وسبل تفعيلها وتحقيقها على أرض الواقع، في غضون الستة سنوات المقبلة.

وبالنظر للشراكات المعقودة بين البلدان، في البلدان وبين المؤسسات، بل أيضا بين المجموعات والأفراد، فإنها تمثل العجلة المحركة للتنمية والتطور والدافعة للتقدم في الدول والقارات وبين المجتمعات. ويتأتى هذا عندما تكون الشراكات، شراكات متوازنة ومتبادلة بنظافة، تتجسد فيها ضروب العدل والإنصاف والتكامل بين الشريكين.

بخصوص إقامة الشراكات في إطار أهداف التنمية المستدامة، تمتد هذه في المحور الداخلي إلى الشراكات بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وهياكل القطاع الخاص. وفي المحور الخارجي تمتد هذه إلى شراكات بين الدول على مستوى عالمي وإقليمي، تشمل حتى الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية المتبادلة بين البلدان. وينتهي عقد الشركات الموفقة والناجحة بالفائدة المرتجاة التي تعود على الإنسان أينما كان بالنفع، متمثلة في وضع الإنسان والكوكب في قلب الشراكات المعقودة، ومحققة عبر آليات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن الأساسيات لتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في دول الجنوب العالمي في غضون الست سنوات القادمة، هو أن تضع النقاط التالي ذكرها في الاعتبار:

دعم الجنوب العالمي بالتجارة العادلة من أجل تقديم مساهمة تنموية ملموسة في عالم خال من الفقر والجوع والحرمان. ويأتي هذا من خلال توزيع الموارد الموجودة بالتساوي بين الناس محليا وعالميا، الشيء الذي يمكن من ضمان التوازن في التنمية المستدامة بين الشعوب. ويليه نقل المعرفة النظرية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بين المنتجين من المزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك من دول العالم المتقدمة إلى بقية دول العالم النامية والفقيرة. ويمكن هنا استخدام الإمكانات المتوفرة والخبرات الطويلة المتاحة للبلدان، خصوصا في القطاعات التقليدية الدافعة للتنمية العالمية والمستدامة.

الحفاظ على الشراكات العالمية المتوازنة والقائمة مع الدول الصديقة على المنفعة المتبادلة، وإقامة شراكات جديدة مع البلدان والمدن في الجنوب العالمي بهدف إنشاء أو تحديث بنية تحتية مستقرة وقوية وفعالة، ودعم إقامة حكم ديمقراطي متزن ومستدام، خصوصا في البلدان الفقيرة في الجنوب العالمي. وتأمين دخل الأفراد العاملين في قطاعات تقليدية وبسيطة ومستدامة، مثالا لذلك، تحسين سبل عيش العاملين في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك على كافة المستويات الخاصة والعامة، من أجل الإكتفاء الذاتي محليا ومحاربة الفقر والجوع عالميا، ودعم وتشجيع تسويق المنتجات من القطاعات المعنية بأسعار عادلة، حفاظا على وجود واستمرارية القطاعات التقليدية والمستدامة للأجيال القادمة.

تثمين المنتجات النباتية والحيوانية من الزراعة العضوية أو التربية العضوية، وإقامة الأسواق الأسبوعية للمنتجات المحلية والموسمية والطازجة، وشراء وإعداد واستهلاك المنتجات ذات الجودة العالية، خصوصا من الأغذية التي تلبي احتياجات الإنسان اليومية، وتوفي بتوقعات المستهلك، بناءا على المواصفات المطلوبة فيها من حيث جودة العناصر الغذائية الأساسية وتركيبها. ثم يأتي الإنتاج المستدام وتوسيع نطاق الإنتاج للمنتجات العضوية مثل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والحبوب والبقوليات الغنية بالبروتن. ورفع مستوى الوعي الشخصي بين المستهلكين حول أهمية الغذاء الصحي وجودته للجسم، لكي يظل صحيحا ومعافا ونشطا. وهذا يشمل توفر الغذاء الضروري للعائلات والأفراد؛ ورياض الأطفال والمدارس ودور كبار السن. وأخيرا مواصلة العمل الإعلامي والحملات التعليمية والمشاريع المدرسية والأيام المفتوحة لتوضيح، كيف تبدو البصمة البيئية أو تؤثر البصمة المائية على حياة الناس في قراهم ومدنهم ومناطقهم التي يعيشون فيها، وما هي أهمية ذلك بالنسبة للاستدامة العالمية، وما يمكن أن يفعله كل شخص للقيام بمساهمة إيجابية، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى العام 2030.

فالنأخذ أخيرا الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة "عقد الشراكات بين بلدان العالم" لتحقيق مجموع أهداف منظمة الأمم المتحدة وموقع السودان منه حتى العام 2030. يرى المراقب والمتتبع للأحداث قبل بداية هذه الحرب القائمة في السودان، الإهمال الذي تعرض له السودان دوليا أثناء الفترة الإنتقالية الحساسة التي مر بها، والتي وضع أساسها شباب السودان بثورة ديسمبر المجيدة، التي مهرها الشباب من الجنسين بدمائهم، لتكون ثورة فريدة، تميزت بالكفاح السلمي، حتى تحقق الحلم. وهذا بعد أن أستشهد من أستشهد، وبقي على قيد الحياة من بقي، أحيانا معاقا، وأحيانا أخرى سليما، يصاحبه عميق حزن على من رحل إلى ديار البقاء، من أجل تحقيق أهداف ثورة للتغيير المستدام.

تخلل هذه الفترة القصيرة رفد السودان بكميات هائلة من المواد المخدرة من حبوب ومخدرات مهربة بحرا وجوا وبرا إلى السودان، أو إلى الحدود مع دول الجوار. وكانت في مقدمة المواد المخدرة المهربة، حبوب الهلوسة "هالوسينوجين"، مثال الترامادول والآيس كريستال "ميثافيتامين من مشتقات "أمفيتامين" (ممهد أولي لتجنيد الأطفال والشباب للحرب والقتال). و تفشى الإتجار بهذه المواد ما بين يوم وليلة في الشوارع، ودخلت المنازل الآمنة، وصارت تباع حتى في المدارس والجامعات، بما فيها كليات مرموقة للطب والصيدلة والقانون. ويقوم المختصون النفسانيون الذين كانوا يشرفون على علاج المرضى، وليس هنا داع لذكرهم بأسمائهم، حفاظا على كينونة المعالج وأسرار المريض، أن بعض المرضى يكونون أحيانا من الأطفال في سن مرحلة الأساس. كل هذا كان تمهيد لهذه الحرب الكبيرة التي خطط لها بباع طويل ومن دول ودويلات، تتمنى حتى الآن ألا تتوقف حرب السودان، وأن يتقاتل أهله فيما بينهم وعلى مدى الدهر. دول ودويلات انكشفت للمواطن السوداني عن حقيقتها، وسوف لن يكن لها مكان في قلب أو ذاكرة الشعب السوداني من بعد.

في هذه الأثناء يلاحظ المراقب والمتتبع للأحداث، إذا كان فاتح البصر، ومفتوح البصيرة، الوقت الذي كانت تهب وتدب فيه مئات الشاحنات من بلاد الجوار إلى قرى وبوداي ومدن السودان، وتبحر على مدار اليوم البواخر والسفن الكبيرة إلى سواحل السودان الشرقية ، لكي تحمل بكل ما يأتي به السودان من خيرات غابية ونباتية وحيوانية. بل ترجع أحيانا طلبيات حيوانية ونباتية بعد وصولها لمواني هذه الدول، بحجة عدم مطابقة المنتجات المطلوبة عبر الشراكة الاقتصادية والتجارية للمواصفات، إذلالا لأهلها، وإبخاسا لأثمانها. هنا يتجسد السطو المتبرج على خيرات السودان في وقت الغفلة لفائدة دول أخرى تحل بالسودان لأغراض الشراكة، اقتصادية أم تجارية كانت، وإنسان السودان لا يدري بأن يوم الغد سوف يكون نفسه هو الضحية، وسوف يتم إبعاده من منزله وعن داره من غير حق. ولا يقتصر الأمر على نهب موارد وثروات السودان بالبر والبحر، بل أيضا جوا، متمثلا ذلك في تهريب كل غال ونفيس من أرض السودان، تهريب الذهب هنا مثالا وتحت حماية جيوش دخيلة على السودان، وطنا وشعبا.

ولنلقي نظرة أخيرة في جسد الوطن الجريح "السودان"، الذي صار يذبح يوميا، ولكنه يأبى أن يموت أبدا كما تتمنى له شعوب اخرى، هي في حقيقتها عدو لدود للسودان، الذي ما زال يدمي ولعام بأكمله، ولا يحرك ذلك ساكن. ولنتساءل هنا بجد: ماذا يعني عقد الشراكات، أتعنين سلب الشعوب هويتها وكينونتها وسيادتها وثرواتها ومواردها، وهل هكذا تعقد الشراكات بين الدول، أن يستغل القوي الضعيف، وأن يستغل الغني الفقير؟ وماذا يكون جنى إنسان السودان على نفسه أو على غيره، إذا توجه ذات يوم بقراره الحر في الرضا بحاضنة توصف بأنها لا تراعي حقوق الإنسان، ولا تقبل بالحكم الديمقراطي، أو تنتج وترعى الإرهاب على نطاق عالمي؟ الإجابة متروكة هنا لسيادة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، بما فيه منظمة الأمم المتحدة التي صاغت أهداف التنمية المستدامة، وتسعي جاهدة لتحقيقها عالميا بحلول العام 2030، بما فيه، في السودان كعضو دائم ووفي لها.

(نهاية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وحتى العام 2030)

E-Mail: hassan_humeida@yahoo.de

المصدر: ترجمة معدلة من أوراق ومحاضرات للكاتب.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الجنوب العالمی الشراکات بین حتى العام 2030 من أجل

إقرأ أيضاً:

الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا

ان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، هي لجنة دولية بغرض تقصي الحقائق في كل الانتهاكات والتجاوزات التي تمت في السودان، منذ 15 ابريل 2023، وعليها اثبات هذه الانتهاكات والظروف التي ادت لها، والتجاوزات والكيانات التي قامت بهذه الانتهاكات، او الافراد الذين قاموا بذلك، ثم التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وكل تجاوز تم بحسب قوانين حقوق الانسان، والقوانين الدولية.
الرصد والتوثيق
يقول المحامي والقانوني عن لجنة تقصي الحقائق الدولية عبدالرحمن عابدين هي لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان، هي تابعة للجمعية العمومية للامم المتحدة، وجاء القرار استجابة للازمات الناجمة عن الصراع العسكري الدائر في السودان منذ 15 ابريل 2023، وحتي الان، والتقصي حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت اثناء هذا النزاع، وهو صدر في 11 اكتوبر 2023، تم تعيين ثلاثة اشخاص لها في ديسمبر 2023، منذ يناير 2024، بدأت اعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
اضاف عبد الرحمن ان اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تشمل تحقق في الانتهاكات والتجاوزات، تجمع الادلة، وتوثقها، وتوثيق المعلومات ذات الصلة والمسؤولين، اذا كانوا افراد او كيانات، وايضا تقديم توصيات بشأن المساءلة القانونية لكل المنتهكين، اوضح ان المشاكل الكبيرة في السودان، هي تجاوز الانتهاكات التي تحدث.
الاحالة المحكمة الجنائية الدولية
المطلوب من لجنة تقصي الحقائق قدمت تقرير شفاهي في شهر يوليو، وقدم تقرير في ما توصل اليه في اكتوبر 2024، والبعثة مدتها سنة، والمجلس له السلطة في تمديد عملها، والجمعية العامة للامم المتحدة لها الحق في مناقشة التقرير، اذا رات فيه ما يتوجب التدخل باي شكل من الاشكال، ترفع ذلك الي مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن يمكن احالته الي المحكمة الجنائية الدولية.
اضاف عبدالرحمن من الاشياء المهمة في القرار، انه تحدث في العنف الجنسي، والاغتصابات ضد النساء، والانتهاكات ضد الاطفال خصص لها حيز، رغم ان البعثة عملها لكل ولايات السودان، لكن خصص ولاية الخرطوم، وكل ولايات اقليم دارفور، باعتبارها من الولايات التي تثير قلقا في العالم، لتزايد تجاوزات حقوق الانسان كانت كبيرة للغاية.
القتل خارج نطاق القانون
اوضح ان مجلس حقوق الانسان هو احد الاليات الاساسية لحماية حقوق الانسان، يقوم بضغط قانوني ومعنوي، ويتم اللجوء اليه في حال مخالفة اي دولة مسائل وقضايا حقوق الانسان، وهنا يمكن تكون لجان التقصي، ويرسل مبعوث خاص، مشيرا الي ان القرار في السودان يعني الكثير، ينبغي محاكمة اي شخص، واي جهة، او كيان ارتكب جرائم، مثل القتل خارج نطاق القانون، او العنف الجنسي او الاعتقال التعسفي، والتعذيب او التهديد بالفصل عن العمل، او احتلال المنازل، والسرقة والنهب والسخرة، والتجنيد الاجباري خاصة للاطفال.
اعتداء ممنهج ومدروس ومخطط لجماعات مدنية
اوضح ان كل ما تم ذكره تعتبر جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، ومعلوم ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن، وهذا الشئ، والجرائم ضد الانسانية هي اعتداء ممنهج، ومدروس ومخطط لجماعات مدنية، وهذا التعريف وفق المادة (7) من قانون محكمة الجنايات الدولية، يطالب من ضحايا هذه الانتهاكات والشهود علي هذه الانتهاكات ان يدلوا بالوقائع وكل المعلومات.
مجزرة عنبر جودة
ذكر عبد الرحمن ان كل الانتهاكات وكل التجاوزات التي ارتكبت في الفترات في الفترات السابقة، لم يقدم الجناة الي المحاكم، اعطي مثالا لذلك، بعد استقلال السودان في يناير 1956، في فبراير 1956، ارتكبت مجزرة عنبر جودة والتي قتل فيها 200 شخص، وهذه المجزرة لم تتم محاكمة اي شخص مسؤول عنها، ولجنة دارفور 2004، لجنة دفع الله الحاج يوسف، وهذه اللجنة لم تقوم بمحاكمة اي شخص مسؤول، وجه التقرير اتهامات الي الحركات المسلحة والجيش في حرق القري، واغتصاب.
اضافة الي مجزرة قصر الضيافة 1971، تقرير اللجنة لم يظهر للعلن، ولم اي شخص للمحاكمة، في عهد الرئيس جعفر نميري، وفقا لتقرير القاضي حسن علوب، في دارفور في الضعين 1987 التي قتل اكثر 4 الف جنوبي، حسب ما اشار اليه المحامي عبدالرحمن، لم يقدم شخص للمحاكمة، وفي المدي القريب، احداث الجنينة 2021، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأحداث الفاشر.
وأضاف عبدالرحمن ان تجاوز الانتهاكات التي حدثت في تاريخ السودان، هي جرائم كبرى، وابرزها جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، في يونيو 2019، تم تكوين لجنة، فض الاعتصام كان جريمة كبرى في تاريخ السودان الحديث، واللجنة التي كونت لم تكمل عملها.
مسألة الإفلات من العقاب
أن تجاوز انتهاكات حقوق الضحايا، هي الأسباب التي تجعل هذه الحرب تستمر الى الان، اذا كان في محاكمات للجناة في هذه القضايا، ما يجعل الآخرين يحجموا عن ارتكابها مرة أخرى، والتاريخ السوداني ملء بمسالة الافلات من العقاب، ولم تحدث مصالحة او عدالة انتقالية، او قدم المجرمين الي المحاكمات، وطالب الشهود بالابلاغ عن الانتهاكات، من الشهود او الضحايا، يقول انها محاطة بالسرية التامة.

تقرير: حسن اسحق

ishaghassan13@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
  • التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
  • نوتنغهام فورست يمطر شباك برايتون بسباعية
  • القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة لتعزيز دور التنمية المستدامة
  • الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
  • لابا.. الأهداف «حاضرة وغائبة»!
  • المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • رياض محرز يؤكد رغبته في مساعدة الأهلي لتحقيق الانتصارات
  • ملخص أهداف مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي