ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، بحضور حشد من المؤمنين.   وبعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "إعادة تكوين السلطات الدستورية وبناء المؤسسات هما المدخل الضروري لأية عملية إنقاذية. كيف تصل سفينة إلى الميناء الأمين في غياب ربان؟ وكيف تدار دولة بلا رئيس؟ الكل يدعي تسهيل العملية الإنتخابية وينادي بضرورة إتمامها فمن يعرقل إذا؟ وإذا كان جميع النواب مقتنعين بذلك فلم لا يذهبون إلى المجلس النيابي وينتخبون رئيسا بحسب مقتضى الدستور، دون شروط وشروط مقابلة، ودون تفسير لمواد الدستور أو تأويل بحسب المصالح.

فنحن لسنا بحاجة إلى أعراف جديدة. طبقوا الدستور ولا تدعوا أحدا يعبث بمصير البلد ويلغي دوره ويقوض أساسات ديمقراطيته. المطلوب ليس شعارات بل إرادة عمل وصفاء نية. ومن يدعي عقما في الدستور يشكو من عقم في التفكير لأن لبنان شهد في ظل هذا الدستور فترات ازدهار وتألق قادها رجالات دولة كبار، احترموا دستور بلدهم وطبقوا أحكامه. هنا لا بد من التذكير أن انتخاب رئيس للبلاد ليس حاجة مسيحية بل وطنية. الرئيس ليس رئيس المسيحيين بل رئيس البلاد، ومن واجب كافة الكتل النيابية المشاركة في انتخابه".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 

#سواليف

كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين

تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:

1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.

مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/04

2- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.

3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.

4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.

مقالات مشابهة

  • 17 دولة أوروبية تطالب بتسريع عودة المهاجرين وسط توجهات يمينية متزايدة
  • أكدت إسرائيل مقتله..حزب الله ينفي علمه بمصير هاشم صفي الدين
  • خلف للنواب: انتخبوا رئيساً فالوقت لإنقاذ شعبنا وليس للمناكفات
  • الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها
  • الغموض يحيط بمصير «صفى الدين» المرشح لرئاسة حزب الله بعد استهدافه.. الاحتلال يُنذر سكان 35 بلدة فى جنوب لبنان بالإخلاء الفورى
  • الكشف عن تنصت نتنياهو في مرحاض رئيس وزراء دولة عظمى
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • بشأن لبنان.. هذا ما قاله رئيس الإمارات وسوليفان
  • الاحتلال يدعي محاولة تهريب أسلحة من سوريا لـ لبنان
  • الشروع في الإبادات الجماعية خارج القانون ، ضحيتها المتعاونون كما يدعي البراؤون