التمر يبدأ من 40 جنيه.. أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بقنا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار الياميش في رمضان 2024، حيث ينتظر المسلمون قدوم شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر أحد أفضل الشهور في السنة.
يوافق حلول رمضان مع الصلاة والصيام وأيضًا شراء الياميش، والذي يعتبر ضرورة أساسية يحرص عليها الكثيرون. تختلف أسعار الياميش تبعًا للأماكن والأنواع المختلفة التي تتوفر في السوق.
وفي هذا السياق، سنوضح جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار الياميش في رمضان 2024. تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.
أسعار بعض المنتجات المجففة والمعروفة في السوق:
متوسط أسعار الياميش في رمضان 2024:
أما بالنسبة لأسعار المكسرات في رمضان 2024، فقد ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام السابق. وفيما يلي متوسط الأسعار:
البندق: يتراوح سعره بين 200 و450 جنيه للكيلو.الكاجو: يتراوح سعره بين 300 و650 جنيه للكيلو.الفستق: يتراوح سعره بين 350 و600 جنيه للكيلو.عين الجمل: يتراوح سعره بين 320 و500 جنيه للكيلو.اللوز: يتراوح سعره بين 250 و550 جنيه للكيلو.متي موعد عيد الفطر ؟وبعد الحديث عن موعد شهر رمضان، ننتقل إلى موعد عيد الفطر، في نفس الصدد ننشر لكم موعد عيد الفطر 2024، باعتباره من الاعياد الاسلامية الاولي والمهمة لكل المواطنين المسلمين في كل أنحاء العالم لأنهم يحتفلون به من اجل الاحتفال بإفطارهم بعد صيام شهر كامل، والذي تم الإعلان عنه من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية على أنه من المقرر أن يكون في خلال يوم 10 أبريل 2024، وقد يتغير هذا الموعد في خلال الرؤية الشرعية من خلال دار الإفتاء المصرية في يوم 29 رمضان المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمر يبدأ من 40 جنيه اسعار ياميش رمضان سعر ياميش رمضان تمر ياميش رمضان زبيب ياميش رمضان ياميش رمضان 2024
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع