العراق يباشر باثبات رعوية النازحين من تلعفر في تركيا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، المباشرة بإثبات رعوية النازحين من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى في تركيا.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الهجرة وعضوية الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين العراقيين من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى المتواجدين في الجمهورية التركية".
وأشار مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة صفاء حسين، بحسب البيان، الى ان "فريق العمل وصل إلى تركيا وباشر بإثبات رعوية النازحين العراقيين، وإثبات عقود الزواج والولادة الحاصلة خلال فترة النزوح وإثبات النسب، إضافة إلى تقديم المساعدات الاغاثية حسب إمكانية الوزارة" .
واكد أن "الفريق سيعمل على إعداد برنامج متكامل لإعادة الراغبين منهم طوعياً إلى البلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة