ضبط 4 قضايا مخدرات وسلاح في دمياط
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
سقوط عصابة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي تحرير 172 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة ضُبط خلالهم (7,400كيلو جرام لمخدر الحشيش–8كيلو جرام لمخدر البانجو–6,500كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6متهمين"لـ4 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد لمُدة 6 سنوات لما أسند إليه.
وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 29 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وإطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه وحال مرور النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم أحمد.ع مُتوقفاً بالطريق العام مُلقياً لرؤيته لفافة بلاستيكية تحوي جوهر الهيروين المُخدر أحرزها في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً فقام بضبطه.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوي مسحوق بيج اللوم ثبت أنه لجوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنت قائماً 3.20 جراماً.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانته بحيازة مُخدرات وسلاح أبيض في مدينة نصر .
وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ 200 ألف جنيه، فضلاً عن مُصادرة المضبوطات.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد الله.م أنه في يوم 7 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار مُخدر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها تتحصل في أنه وحال مرورد السيد الرائد معاون مباحث مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم بالطريق العامة مُلقياً لرؤيته علبة سجائر بها 8 قطع لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض (كتر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية دمياط المواد المخدرة لأسلحة النارية مخدر الحشيش مخدر الهيروين مدینة نصر ثالث الم خدر
إقرأ أيضاً:
تشّكُل حكومة موازية أم سودان ثالث
تابعنا بالأمس الاجتماعات التي تُعقد في كينيا، والتي تجمع بين الدعم السريع والإدارات الأهلية والسياسيين والأحزاب المختلفة، تعكس حالة من الحراك السياسي والاجتماعي الواسع، حيث تضم هذه اللقاءات طيفًا واسعًا من المكونات الاجتماعية. هذه الاجتماعات إذا لم يتم التعامل معها بجدية من قبل الأطراف الأخرى، قد تؤدي إلى تحولات جذرية في المشهد السياسي، وربما تفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل كيان سياسي جديد مكتمل الأركان.
بالتأكيد تستهين حكومة بورتسودان بهذه التحركات وتدينها وتنعتهم وتصفهم بوابل من الاتهامات من خيانة وتمرد ولكن هذه الاتهامات لن تُغير من الواقع شيئًا، بل قد تزيد من تعقيد المشهد وتعميق الانقسام. فبدلًا من محاولة احتواء هذه القوى بالحوار ومعالجة الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى الاجتماع والتكتل، تسلك حكومة بورتسودان نهج المواجهة اللفظية والتخوين، وهو أسلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا. التاريخ السياسي يُثبت أن نفي المطالب المشروعة وشيطنة الحركات السياسية والاجتماعية لا يُفضي إلا إلى مزيد من التصلب في المواقف، بل قد يدفع تلك المكونات إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه تحقيق استقلالها السياسي والإداري. فحينما يشعر الفاعلون السياسيون والاجتماعيون أن أصواتهم لا تجد صدى، وأن الحوار مستحيل، تصبح الخيارات الأخرى أكثر جاذبية لهم، بما في ذلك السعي لتأسيس كيان سياسي جديد يحقق تطلعاتهم بعيدًا عن السلطة المركزية التي يرونها فاقدة للشرعية أو غير قادرة على الاستجابة لمطالبهم. إن كانت حكومة بورتسودان ترى في هذه الاجتماعات تهديدًا، فإن الرد الصحيح ليس التخوين والاتهامات، بل البحث عن الأسباب التي دفعت إلى هذا الحراك والعمل على معالجتها بجدية. أما تجاهلها، فسيؤدي بالضرورة إلى تعميق الأزمة وخلق واقع سياسي جديد قد يكون خارج نطاق سيطرتها تمامًا.
إذا صحت الأخبار حول نية هذا الكيان الناشئ في امتلاك قدرات عسكرية، مثل سلاح الطيران، وتأسيس جيش وخدمة مدنية مستقلة، فإن ذلك يعد مؤشرًا قويًا على أن الأمور تسير نحو مرحلة متقدمة من التبلور السياسي والعسكري. هذا التطور يعكس أن القوى المجتمعة في كينيا لم تعد ترى نفسها مجرد معارضة سياسية أو كيان تفاوضي، بل بدأت فعليًا في وضع اللبنات الأولى لمشروع دولة جديدة. امتلاك جيش وخدمة مدنية هو بمثابة خطوة حاسمة نحو بناء دولة ذات سيادة، حيث لا يمكن لأي كيان سياسي أن يدعي الاستقلالية ما لم تكن لديه القدرة على فرض سلطته وتأمين مصالحه. هذا يعني أن الأزمة السودانية قد تدخل منعطفًا أكثر تعقيدًا، حيث لن تظل مجرد أزمة حكم أو صراع على السلطة، بل قد تتجه نحو إعادة رسم الخرائط السياسية والكيانية في المنطقة.
هذا السيناريو ليس مجرد احتمال بعيد، بل هو مسار واقعي قد يتعزز مع استمرار التجاهل الرسمي وعدم الاستجابة الفعلية لمطالب هذه المكونات. فالتاريخ يشهد بأن أي حراك سياسي أو اجتماعي يجد نفسه في مواجهة سلطة ترفض الاعتراف به أو التعامل مع مطالبه بجدية، سرعان ما يلجأ إلى البحث عن آليات بديلة تضمن له التأثير والتمثيل السياسي، مما قد يقود إلى نشوء كيانات جديدة تمتلك مقومات الدولة. إن تشكيل مؤسسات موازية، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو خدمية، يمنح هذه القوى شرعية مستمدة من القواعد الاجتماعية التي تمثلها، ويعزز شعورها بقدرتها على إدارة شؤونها بمعزل عن السلطة المركزية. وحينما تتوفر لهذه المؤسسات آليات تنفيذية فعالة، فإنها تتحول إلى نواة لدولة جديدة مكتملة الأركان، خصوصًا إذا حظيت بدعم داخلي واسع أو اعتراف خارجي، سواء كان ضمنيًا أو علنيًا.
في ظل هذا الواقع فإن استمرار القوى المتحكمة في السلطة في نهج التجاهل أو الاستخفاف بهذه التحركات قد يكون بمثابة منح هذه المكونات دافعًا إضافيًا للمضي قدمًا في مشروعها، بدلاً من العودة إلى طاولة الحوار. ومن هنا، فإن أي استهانة بهذه التطورات قد تعني المساهمة غير المباشرة في خلق كيان سياسي جديد، قد يصبح لاحقًا أمرًا واقعًا لا يمكن تجاوزه.وبذلك، فإن أي استهانة بمثل هذه التطورات لن تكون مجرد تجاهل لحراك سياسي عابر، بل قد تمثل بداية لتغيير جوهري في الخريطة السياسية للمنطقة، بما يعيد تشكيل موازين القوى وفقًا لحقائق جديدة يفرضها الواقع.
د. سامر عوض حسين
samir.alawad@gmail.com
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس