وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير يرافقه رئيسي هيئتي الطرق والكباري والانفاق مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح) وذلك في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل حتى العاصمة الإدارية.
بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبرى جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعى، ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة. حيث تابع الوزير اعمال اتشطيبات النهائية للمحطة ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسى لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات بالمحطة.
كما تابع وزير النقل التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وكذلك التشطيبات النهائية لمحطة العاصمة وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، والتى تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.
واطلع على جاهزية الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية، لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل كما تم تفقد ورشة القطار السريع المقامة على مساحة 338ألف متر مسطح الجاري الانتهاء من تنفيذها والتى تشمل 7 تراكات خاصة بالقطارات و5 مباني فنية والتي سيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها .
كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق معدلات تشطيبات عدد من المحطات الأخرى مثل محطات ( القاهرة -أكتوبر- السادات-النوبارية والجيزة ..) والتي وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجاري الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها.
كذلك تابع الوزير مع رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري مسار المشروع والاعمال الصناعية من كباري وانفاق واخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول في هذه المسافة وتفقد كوبري الأوتوستراد الذي بلغت نسبة تنفيذه 95% كما يتقدم العمل في كوبري خور مايو و اطبع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من الاعمال الصناعية الأخرى حيث تم الانتهاء من عدد من كباري المسار مثل (كوبري خدمة المحاجر - كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول ) ، والانتهاء من عدد من كباري السيارات بكم 4.5 "القطامية /السخنة" ،والمحاجر ، الإقليمي ) كما تم خلال الجولة استعراض ماتم تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية
واكد الوزير على هامش جولته في تصريحات صحفية أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالإضافة الى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى. مشيرا إلى الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة يوفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 الف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 الف فرصة عمل غير مباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الطرق والكباري القطار الكهربائي السريع القطار الکهربائی السریع وزیر النقل عدد من
إقرأ أيضاً:
تقارير وحدة متابعة تنفيذ الرؤية.. معا في خدمة عُمان
قبل عام تقريبا نفذت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان (2040)، حلقة نقاشية بجامعة السلطان قابوس كانت أغلب محاورها عن خطط ومشاريع الرؤية المستقبلية لعُمان، إذ كنت من بين الحضور لتلك الحلقة النقاشية فتم استعراض وثيقة الرؤية منذ انطلاقتها في (2021) وحتى تلك المدة. وبعد صدور تقرير وحدة متابعة التنفيذ للفترة بين (2023-2024)، أبدى أحد الزملاء رغبته في قراءة التقرير لمعرفة ما تحقق مما ورد بوثيقة الرؤية، وبما أن الهدف من التقرير السابق الإشارة إليه كما ورد في مقدمته هو تقييم الأداء الفعلي للوحدات الحكومية ومدى تنفيذها لمستهدفات رؤية عُمان حسب المؤشرات المعتمدة، في هذا المقال أحاول تسليط الضوء على بعض الجوانب، مع العلم بأن التقرير أخذ منحنى السرد لإنجازات وأعمال الجهات الحكومية.
لتحقيق تنفيذ رؤية عُمان تم إنشاء وحدة متابعة التنفيذ، من مهامها التأكد من التنفيذ والمتابعة بما تضمنته وثيقة الرؤية من خطط ومشاريع مستقبلية يتم تقييمها بناء على مؤشرات وطنية ودولية. وفي حال شابت أية تحديات فقد منحت الوحدة الصلاحيات أو بمعنى أدق حوكمة واسعة في تصعيد التحديات، وتكمن مسارات الحوكمة في تسلسل تصعيد التحديات التي قد تعترض تحقيق الأهداف، والمشاريع المطلوب تنفيذها خلال مدة زمنية معينة. ذلك التسلسل يبدأ بالمستوى الأول وهو تصعيد تلك التحديات لمكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان المشكلة بالجهات الحكومية، فإن لم يتم ذلك، يرفع الأمر تصاعديا إلى المستويات الأخرى وصولا لمجلس الوزراء ومن ثم المستوى الأعلى وهو تصعيد التحديات إلى المقام السامي. وبالتالي، هذا يعطي بعدا استراتيجيا وحوكمة عالية، الهدف منها التأكيد بأن الرؤية وُجدت لكي تمضي نحو تحقيق المستهدفات الوطنية دونما تأخير. عليه نعتقد بعد مرور ما يقرب على أربع سنوات من بداية تنفيذ رؤية عُمان وعدم تضمين ما يشير إلى استخدام مسارات الحوكمة في آليات تصعيد التحديات في التقرير الأخير الصادر عن وحدة تنفيذ الرؤية، فذلك يعطي انطباعا بأن مراقبة الأداء للمخطط الزمني لتنفيذ الرؤية يسير بخطى طموحة دون أية عوائق.
والرؤية بشكل عام عبارة عن خارطة طريق للمدى الذي تريد سلطنة عُمان أن ترى نفسها في المستقبل أي بعد ما يقرب من (15) عاما وهي المدة الزمنية المتبقية لتنفيذ رؤية عُمان. لذا؛ فإن التقارير السنوية التي تصدرها وحدة تنفيذ الرؤية، تكتسب أهمية وطنية لأن الوحدة هي ذات الاختصاص في متابعة مؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيق تلك المؤشرات، وبالتالي، التوجه إلى السرد التفصيلي لإنجازات الوحدات - كما ورد بالتقرير الأخير- قد لا يعكس الأداء الحكومي لتلك الوحدات. ونعطي مثالا على ذلك فلم يشر تقرير وحدة تنفيذ الرؤية إلى النسب المحققة لاستبانة قياس أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي لمنظومة الإجادة المؤسسة خلال (2023) على الرغم من قيام ما يقرب من (185) ألف موظف شاركوا في تلك الاستبانة عن النصف الثاني من نفس العام. أيضا هناك جهود ملحوظة في مجال التشغيل، إلا أن التقرير لم يتضمن نسب التغيير في معدل الباحثين عن العمل خلال مدة زمنية معينة، كما أن تقرير وحدة التنفيذ اعتمد على بيانات لعام (2023) عند عرض عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع توفر بيانات أكثر تحديثا للربع الأولى من عام (2024) حسب ما يظهر بالموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
في المقابل فقد أحسنت وحدة متابعة التنفيذ صنعا، عند تحليلها لمؤشر مدركات الفساد، والقول إن هناك فريقا وطنيا من الجهات المختصة يتابع تحسين تصنيف سلطنة عُمان في ذلك المؤشر، كما نرى بأنه في حال قيام الجهات المختصة بتسريع ما أقره مجلس الوزراء في شأن إجراء تعديلات على قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادرة في (2021) بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية لحماية المال العام، لكان من شأن تلك المساهمة في الحد من التجاوزات والمخالفات التي وردت في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن السنة المنتهية في (2023).
لعل أغلب الرؤى الاستراتيجية يطرأ عليها التعديل لكي تواكب المتغيرات على المستوى الخارجي ومنها المؤشرات التي أخذت في المدة الأخيرة تتوقف أو إنها لا تصدر لفترات طويلة وبالتالي، تكون متابعها دون ذات جدوى. وبناء على تلك التذبذبات في المؤشرات، قامت وحدة متابعة التنفيذ قبل فترة، بتقليص المؤشرات المحددة بوثيقة الرؤية من (68) إلى (39) مؤشرا منها (5) مؤشرات دولية، و (34) مؤشرا وطنيا. هذا التقليص يساعد على الدقة في المتابعة ويعطي الأولويات الوطنية الأهمية من حيث سهولة متابعتها مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري دون الانتظار حتى صدور المؤشرات الدولية، كما أن ذلك يساعد على توفير مؤشرات وطنية تكتسب أهمية وخصوصية في السنوات الأولى من فترة تنفيذ رؤية عُمان، لكي يتم تهيئة الموظفين سواء في وحدة متابعة التنفيذ أو مكاتب الرؤية بالجهات الحكومية من معرفة منهجيات المؤشرات الوطنية وآليات تكاملها مع المؤشرات الدولية. لذا؛ يمكن القول إن بعضا من المؤشرات الدولية التي انخفض تصنيف سلطنة عُمان بها، ليس لأنه لا يوجد تقدم ولكن قد يكون بسبب عدم توفير أو تحديث البيانات التي تطلبها المؤسسات والمنظمات الدولية المسؤولة عن إعداد تلك المؤشرات.
ولدواعي المقارنة فإن التقرير السابق لوحدة متابعة التنفيذ للفترة (2022-2023) اتسم بالشفافية والدقة في الطرح واتبع أسلوبا منهجيا سهلا دون الدخول في البيانات التفصيلية. أيضا التقرير سلط الضوء على المؤشرات بصورة دقيقة، حيث تم توضيحها - لكل أولوية وطنية - التي أخذت منحنى الصعود - اللون الأخضر - وكان عددها (15) مؤشرا تقريبا، والمؤشرات التي كان فيها تراجع - اللون الأحمر - وكان عددها (13) مؤشرا تقريبا. بيد أن التقرير الحالي للفترة من (2023-2024) يختلف في صياغته - نوعا ما - عن التقرير السابق، حيث على سبيل المثال، تطرق للمؤشرات التي تحسنت أو كان المؤشر فيها إيجابيا فقط.
في الجانب الآخر، عند مقارنة أغلب المؤشرات الدولية التي تمت الإشارة إليها في تقارير رؤية عُمان، نجد بأنها أيضا يتم متابعها من المكتب الوطني لتنافسية عُمان. مع العلم بأن المكتب الوطني للتنافسية تحت إشراف وزارة الاقتصاد ويختص بمتابعة المؤشرات الدولية الأساسية ومنها، مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر مدركات الفساد وأيضا المؤشرات الدولية الثانوية ومنها مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر القوة الناعمة. وبالتالي، بعضا من تلك المؤشرات وردت في تقارير وحدة متابعة التنفيذ وأيضا في تقارير المكتب الوطني لتنافسية عُمان. بيد أن ما يميز تقارير تنافسية عُمان بأنها أكثر شفافية وتتمتع بقدر أكبر من المقارنة المعيارية على المستوى الخليجي والدول التي تصدرت تلك المؤشرات. أيضا تقارير المكتب الوطني للتنافسية يغلب عليها السهولة وتحديثا في المعلومة التي يحتاج إليها القارئ أو الباحث أو حتى الجهات الحكومية التي تتابع إنجازاتها على المستوى الوطني أو الدولي. على سبيل المثال، عند الحديث عن مؤشرات الحوكمة العالمية التي يصدرها البنك الدولي التي تتألف من ستة مؤشرات، فقد تم عرضها بالكامل في تقرير تنافسية عُمان لعام (2023)، سواء التي كانت نتائجها إيجابية من حيث الصعود أو سلبية من حيث الهبوط. ولكن في تقرير وحدة متابعة تنفيذ الرؤية الأخير فقد تمت الإشارة إلى مؤشري- الجودة التنظيمية ومؤشر الكفاءة الحكومية، مع العلم بأن بيانات المقارنة لسنوات إصدار المؤشرين تختلف عن تلك المضمنة بتقرير تنافسية عُمان لعام (2023). أيضا خلا تقرير وحدة متابعة التنفيذ من نتائج سلطنة عُمان في بقية المؤشرات الأخرى المتعلقة بالحوكمة ومنها، مؤشر سيادة القانون (ارتفاع) ومؤشر السيطرة على الفساد (تراجع).
ختاما، نقول شكرا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان على إثراء المجتمع بمثل هذه التقارير وإن كانت هناك ملحوظات على آليات إعدادها، فنحن نسير على نفس القارب والهدف السامي هو مشاركة الجميع في خدمة عُمان. عليه الأمل مشرقا في مستوى أداء أفضل في جميع الأولويات الوطنية المضمنة بوثيقة الرؤية، لتكون سلطنة عُمان ضمن مصاف الدول المتقدمة عالميا. وهذا يمكن تحقيقه بتحويل وثيقة الرؤية إلى واقع يلامس تطلعات المواطنين والمقيمين في هذه الأرض الطيبة، فعسى أن يكون ذلك قريبا.
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر