عمومية الصناعات الغذائية تشيد بالسياسات النقدية وقدرة الدولة على جذب الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الغذائية، نتائج أعمال مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي واعتماد الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2023.
واستعرضت الجمعية العمومية للغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة والخدمات المقدمة للأعضاء ومنها التدريب والدعم الفني والفعاليات والمؤتمرات ومشروعات التعاون الإنمائي مع مختلف الجهات الدولية.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة المهندس أشرف الجزايرلي، بالسياسات النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري وقدرة الدولة علي جذب استثمارات أجنبية كبرى، في القضاء علي السوق الموازي لتجارة العملة من خلال توحيد سعر الصرف وتسعيره وفقاً لآليات العرض والطلب.
وقال «الجزايرلي»: تعد هذه السياسات إيجابية نثمنها ونقدرها حيث أوجدت ارتياح كبير داخل القطاع الصناعي وفي الشارع المصري من جذب استثمار، وفتح اعتمادات وعودة النقد الأجنبي للقطاع المصرفي بما يضمن ويسهل العمليات التجارية واستيراد المواد الخام للأنشطة الإنتاجية المختلفة والافراج عن البضائع والسلع التي بدأت تتوافر في الأسواق.
وأشار إلي أن تطبيق آليات السوق الحر، الحل الجذري والضمانة لضبط واستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية وهو أحد أهم مطالب قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية والقطاع الخاص بشكل عام.
وأكد «الجزايرلي»، أن مشروع رأس الحكمة اثبت قدرة الدولة علي جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى وأهمية هذا الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير عائد دولاري كبير وسريع، كما له مؤشرات إيجابية على سياسة الحكومة في دعم الاستثمار والقطاع الخاص.
وكشف تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023، تطور حركة العضوية بنحو 6 أضعاف مقارنة ب 2016 حيث بلغ عدد الأعضاء في 2023 نحو 23 الف شركة ومنشأة غذائية تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلا عن ميكنة خدمات الغرفة.
وأعلنت الغرفة، تقديم خدماتها وأنشطتها علي مستوي 12 محافظة من خلال 51 مشروع تدريب استفاد منه 1377 متدرب بجانب 25 زيارة ميدانية للمصانع وتنفيذ 17 مشروع إنمائي حيث شملت برامج التدريب والدعم الفني المقدمة لشركات الأعضاء، الاشتراطات الأولوية لسلامة الغذاء في المصانع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي وبرنامج في التصنيع السمكي، وطرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات ومطابقتها مع الحدود القصوى وغيرها في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وفي إطار دعم الغرفة لقطاع الصناعات الغذائية واستدامة الإنتاج قامت بحصر وتأمين احتياجات المصانع من السكر عن سنة 2023بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلي جانب الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تواجه الشركات صعوبة في توفيرها ومبادرة إعداد الشركات للتأهيل والادراج بالقائمة البيضاء من خلال زيارات ميدانية بالإضافة إلى المشاركة في برنامج تطوير صناعة العسل الاسود.
وقامت شؤون العضوية بالغرفة خلال 2023بإصدار 1237 شهادة بيطرية و120 شهادة بيع حر، و244 خطاب دعم المنتج المحلي، بينما قامت الشؤون الفنية بالغرفة بعمل 280 لجنة فنية و170 مناقشة مواصفات مصرية دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي السياسات النقدية استثمارات الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 يعكس نجاح سياسات الإصلاح الصناعي
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه.
وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".
شراء الأصول غير الماليةولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".
وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.
كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".
واختتم بيانه بالتأكيد أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025.
واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية