أقذر أنواع الوقود الأحفوري لا يزال صامدا رغم أيامه المعدودة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
رغم أن أيام الفحم - أقذر أنواع الوقود الأحفوري - "معدودة"، عقب تسجيل انخفاض في الاعتماد عليه من قبل دول متقدمة، فإن الطلب عليه "لا يزال صامدا"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وجعل التقدم في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هذه التكنولوجيات النظيفة أرخص بكثير من الفحم في معظم أنحاء العالم.
ومن الممكن أن تؤدي مكاسب مماثلة للبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، أخيرا، إلى جعل الطاقة المتجددة ذات تكلفة معقولة بالقدر الكافي، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
ومع ذلك، لا تزال الصين والهند تعتمدان على الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، مما جعل الإنتاج يسجل رقما قياسيا في العام الماضي، في وقت يستعد فيه المنتجون لمستقبل غير مؤكد، إذ سيُطلب منهم لعقود من الزمن تحقيق التوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة.
وبفضل مزيج من انعدام أمن الطاقة في الصين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بالهند، والتداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا، والبرامج الدولية المتعثرة لفطم الاقتصادات النامية عن الوقود الأحفوري، أثبت الفحم قدرته على الصمود بشكل ملحوظ.
نهاية عصر الوقود الأحفوري.. العالم أمام "توازنات دقيقة" تتزايد الضغوط على منتجي النفط والغاز بالتحول إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض تطوير الأصول التي تعمل بالوقود الأحفوري المسبب للتغير المناخي.وأفادت الوكالة الدولية للطاقة، أن الفحم هو مصدر نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين، التي تولد من خلاله 60 بالمئة من حاجاتها من الكهرباء.
وبحلول عام 2026، ستشكل الصين والهند وحدهما أكثر من 70 بالمئة من استهلاك العالم للفحم. وبدأت الدولتان الكبيرتان بالإضافة إلى إندونيسيا، في تشغيل محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم، تبلغ طاقتها 59 غيغاوات في العام الماضي، وأطلقت أو أحيت مقترحات لإنشاء 131 غيغاوات أخرى - حوالي 93 بالمئة من الإجمالي العالمي، وفقا لـ "غلوبال إينرجي مونيتور".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين الأسترالية "نيو هوب كورب"، روب بيشوب: "إذا نظرت إلى آسيا، ومعدلات الطلب وبناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، خاصة في الهند، فإن الفحم لن ينتهي في أي وقت قريب".
وفي ديسمبر الماضي، تبنت دول العالم بالتوافق، أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحول" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي جميعا مسؤولة عن الاحترار العالمي.
ويصنف الفحم على أنه "أقذر أنواع الوقود الأحفوري"، لكونه مصدرا رئيسيا لانبعاث الميثان، وهو غاز يساهم في زيادة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض بنسبة أكبر من ثاني أكسيد الكربون.
وفي عام 2022، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، وانقطاع التيار الكهربائي خلال موجات الحر في الهند، إلى تعزيز الطلب على الفحم.
وبحلول العام الماضي، ارتفع الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 8.7 مليار طن، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم هذا العام، لكن الوكالة الدولية تتوقع أن يستقر الوضع حتى عام 2026، بما يتماشى مع توقعات الصناعة بالتخلص التدريجي من الفحم.
والهند هي الدولة الوحيدة التي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إنتاج الفحم فيها هذا العام، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج مليار طن، للمرة الأولى.
وفي الصين، التي تنتج وتستهلك نصف الفحم في العالم، يكافح عمال المناجم للحفاظ على معدلات النمو، بعد زيادة الإنتاج بنسبة 21 بالمئة على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى 4.7 مليار طن.
وفي الوقت ذاته، تتوقع إندونيسيا، أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، استقرار الإنتاج خلال العامين المقبلين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية: يجب تحديث أسواق الطاقة العالمية لتحقيق أهداف المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية بأن هناك أكثر من 685 مليون شخص في العالم لا يزالون بدون كهرباء، لذلك هناك حاجة ملحة إلى نهج مبتكرة لزيادة الوصول وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة العالمية والوصول إلى الأهداف المناخية.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "إعادة استخدام أسواق الطاقة: الطريق إلى الطاقة المستدامة والميسورة التكلفة للجميع"، كيف يمكن للدول الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص لدفع التقدم نحو الوصول والاستدامة، حيث تُظهر النتائج أن الانتقال إلى هياكل سوق طاقة أكثر تنافسية يحسن بشكل كبير من الوصول إلى الكهرباء وتبني الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، لاسيما في الأسواق الناشئة.
وقالت فاليري ليفكوف مديرة الصناعة العالمية للطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة في مؤسسة التمويل الدولية: "يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة لملايين الأشخاص حول العالم".
وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على أن تحديث أسواق الطاقة أمر ضروري لإطلاق العنان لرأس المال الخاص وتقديم حلول الطاقة المستدامة، وهي مهمة تتوافق بشكل وثيق مع الجهود الجارية التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمرنة في جميع الأسواق الناشئة.