استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات بناء وإشغالات في حملات بمدينة العبور
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظرًا لسابقة صدور قرارات الغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم سحب واسترداد القطعة رقم ٧٥ محلية ٨ب، والقطعة رقم ٤١ محلية ٨ج بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك ١٩٠٦٧ بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك ١٩٠٦٦ بالحي الرابع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشرف إدارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف دون ترخيص بالقطعة رقم 1 بلوك (١٩٠٦١) بالحى الرابع، وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشيرا إلى أنه تمت أيضا إزالة الإشغالات بالطريق الكائن بجوار نفق الحي التاسع، وكذا مصادرة مركبات " التروسيكل " المضبوطة.
كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، حيث استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن، للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العبور مدينة العبور الجديدة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.