متى سيصل مشروع قانون العفو العام إلى النواب.. مصدر يكشف لـرؤيا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مصدر نيابي: سيتم إقرار القانون قبيل عيد الفطر
رجحت مصادر "رؤيا" إرسال الحكومة لمسودة مشروع قانون العفو العام لعام 2024 إلى مجلس النواب اليوم الأحد.
وقال مصدر لـ"رؤيا" إن الحكومة ستقوم بإرسال مسودة مشروع القانون التي تضم كافة مواد القانون وتفاصيله إلى المجلس فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
وسيشرع مجلس النواب بمناقشة بنود القانون وإجراء التعديلات اللازمة قبيل إقراره ورفعه إلى مجلس الأعيان، وفي حال موافقة الأعيان على قرار مجلس النواب يرسل الى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، ومن ثم يرفع إلى جلالة الملك ليصادق عليه.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
وإن كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر، أما إذا لم يصدق الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم ير الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.
العفو العاموكان جلالة الملك وجه الحكومة يوم الأربعاء إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وجاءت التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
واستقبل الأردنيين التوجيهات الملكية بفرحة نظرا للفوائد الإيجابية التي سيحققها قانون العفو بدءا من أراحة كاهل الأردنيين من جزء كبير من المخالفات المرورية وغيرها، حيث جاء القانون في ظل معاناة المواطن الاردني من ظروف إقتصادية صعبة.
وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي إن قانون العفو العام يمثل تحصينا ملكيا للجبهة الداخلية وإشاعة التسامح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية شكلت ضغطاً اجتماعياً؛ ويسهم القانون في تعزيز روح التسامح، وإشاعة المحبة والألفة بين الناس، بما يسهم بالتالي في تحصين الجبهة الداخلية مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والحقوق الشخصية والمدنية ومقتضيات الأمن الوطني، والسلم المجتمعي، ومبادئ العدالة، وسيادة القانون.
الجرائم المشمولة بالعفو العاموبين الراعي لـ"رؤيا" أن مشروع قانون العفو العام سيشمل جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
وذكر أن قوانين العفو العام تشمل مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي.
وأشار إلى أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
وينتظر الأردنيون قرارا بشمول مخالفات السير في قانون العفو العام، فيما طالب أخرين بشمول المخالفات والغرامات المترتبة على الأردنيين لمؤسسات الدولة بالعفو العام.
متى سيقر مشروع قانون العفو العام؟ورجحت مصادر نيابية لـ"رؤيا" إقرار مشروع قانون العفو العام قبيل عيد الفطر السعيد.
وأكدت مصادر "رؤيا" أن القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من نيسان/أبريل القادم، حيث أن عدم إقرار مشروع القانون قبل ذلك التاريخ يشير إلى إمكانية تمديد الدورة العادية لمدة 3 شهور إضافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النواب مجلس الأعيان الحكومة العفو العام الملك عبدالله الثاني مشروع قانون العفو العام مشروع القانون مجلس النواب جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.