خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 37 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع في العملة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (37 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لوزارة الداخلية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الإتجار غير المشروع الاتجار العملات قطاع الامن العام وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وألقي القبض علي شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومحبوس احتياطياً على ذمتها) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى – معاملات مالية ) ، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا