وزير الإسكان يتابع مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة - مرحلة أولى " بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي تشمل شبكات انحدار، وخطوط طرد، وتنفيذ محطتي معالجة صرف صحي، لخدمة تلك القرى، والتي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير فرص عمل في تلك القرى من خلال تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تتولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 18 قرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محطتي معالجة صرف صحي الأخيوة والقصاصين بطاقة إجمالية 27 ألف م3/ يوم، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.
وأضاف اللواء إيهاب خضر، أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 188 كيلو مترا، وخطوط طرد بطول 66 كيلو مترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 20 محطة رفع صرف صحي، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي الإخيوة، وجارٍ الانتهاء من الأعمال بمحطة معالجة القصاصين شرق، بجانب الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ محطة تنقية مياه البكارشة بطاقة 52 ألف م3/يوم.
جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها لخدمة قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز الحسينية بالشرقية شملت قرى ( الإخيوة - المناجاة الصغرى – المناجاة الكبرى – الملكيين القبلية – سماكين شرق - حصة المناصرة – الحماديين – قهبونة – الصالحية " الأبطال 3 " – الصالحية " البساتين " – بحر البقر 2 – بحر البقر 3 – بحر البقر 4 – بحر البقر 5 – القصاصين شرق ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاسكان وزارة الإسكان المبادرة الرئاسیة الصرف الصحی الانتهاء من حیاة کریمة بحر البقر من تنفیذ صرف صحی
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي