الإصدار الإلكتروني لفواتير الضرائب في مصر: تحديث جديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قائمة جديدة للمولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، حيث أوضحت أن القرار رقم 139 لسنة 2024 يلزم الممولين والمكلفين الذين تمت إضافتهم للقائمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي اعتبارًا من 15 مايو 2024.
رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أكدت على ضرورة الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المطلوبة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز اعتبارًا من الموعد المذكور.
ترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يتيح متابعة جميع التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين، مع التكامل مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع، مما يوفر مزايا عدة للممول والمستهلك النهائي.
للمزيد من المعلومات حول المنظومة الإلكترونية للإيصالات الضريبية، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بهم.
كما يمكن للممولين الملزمين بالإيصال الإلكتروني الاطلاع على دليل التعامل مع المنظومة ومتابعة التحديثات عبر بوابة مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفاتورة الالكترونية الضرائب اصدار الفاتورة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)
وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو