لبيد يهاجم قانون التجنيد ويتهم حكومة نتنياهو بالكذب والتهرب من المسؤولية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الأحد إن قانون التجنيد الذي سيطرح هذا الأسبوع هو "وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
ورأى لبيد -في منشور على منصة إكس- أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كاذبة وتتهرب من المسؤولية، ومن يستمر فيها شريك في هذا العار".
وتأتي تصريحات لبيد بشأن قانون التجنيد المثير للجدل في ظل حالة من الترقب يعيشها المجتمع الإسرائيلي، حيث من المفترض أن ينتهي آخر الشهر الجاري سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود المتدينين (الحريديم) الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دراستهم التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وأمهلت المحكمة العليا حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش لا يجندهم ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
ويجد نتنياهو نفسه أمام خطر حقيقي يهدد بتفكيك ائتلافه الحكومي، بسبب تحريك مشروع القانون الذي دأبت الحكومات المتعاقبة على تأجيله، لضمان استمرار دعم الأحزاب الحريدية (الدينية) لها وتجنب إسقاطها.
تجنيد الحريديموفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي كان لبيد قد أكد في وقت سابق أن الجيش بحاجة إلى تجنيد الحريديم، قائلا "نحن جميعا نحمل العبء نفسه، ومن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة".
وتابع أنه "إذا تم تجنيد 66 ألف شاب من الحريديم فإن الجيش سيحصل على 105 كتائب جديدة ضرورية لأمن إسرائيل".
وكان الحاخام الأكبر لليهود السفارديم (اليهود الشرقيون) في إسرائيل يتسحاق يوسف قد حذر من أنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عنه قوله "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب".
وأضاف مستنكرا "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك"، وتابع "يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر".
ردود فعلوفجرت تصريحات يتسحاق يوسف ردود فعل داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب.
وقال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا "الوقت العصيب" -بمن فيهم الحريديم- وذلك ردا على تصريحات الحاخام يوسف.
وأضاف غانتس أن كلمات كبير حاخامات السفارديم "تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي"، وفق تعبيره.
من جانبه، اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحاخام يتسحاق بتعريض أمن إسرائيل للخطر.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال "نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
سياسي إيرلندي يهاجم نتنياهو ويدعو لوقف الإبادة في غزة (بورتريه)
يطلق عليه الإيرلنديون لقب "رئيس وزراء تيك توك" نظرا لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.
وهو أصغر سياسي يتسلم منصب رئيس الوزراء في بلاده، وهو أيضا أصغر نائب في البرلمان حتى إنه وصف بـ "طفل مجلس النواب" وهو في سن الـ24 عاما.
ورغم صغر سنه إلا أنه كان مشتبكا مع جميع القضايا التي شهدتها "إيرلندا منذ أن التحق بحزب "فاين جايل".
وأيضا اشتبك بشجاعة نادرة مع فلسطين وغزة، فكان الأكثر صراحة في وصف سلوك دولة الاحتلال في غزة بأنه "مثير للاشمئزاز" و"أمر مقزز".
ولد سيمون هاريس في عام 1986 في المدينة الساحلية غريستونز في مقاطعة ويكلو في جمهورية إيرلندا، لأب كان يعمل سائقا لسيارة أجرة، وأم تعمل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ربما لأن أحد أطفالها كان مصابا بالتوحد.
أثناء دراسته الثانوية كان ناشطا في الدراما والتمثيل وكان رئيسا للطلاب حتى إنه كتب مسرحية وهو في سن الثالثة عشرة.
انخرط لأول مرة في السياسة المحلية عندما كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما عندما أسس تحالف "نورث ويكلو تريبل إيه" لمساعدة أسر الأطفال المصابين بالتوحد والأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه.
درس هاريس في البداية مسح التقييم، المعروف أيضا باسم اقتصاد الممتلكات لمدة عام قبل التحول إلى الصحافة واللغة الفرنسية في معهد دبلن للتكنولوجيا، لكنه ترك الدراسة لمتابعة وظيفة في السياسة.
فقد بدأ العمل كمساعد برلماني لزميلته المستقبلية في مجلس الوزراء فرانسيس فيتزجيرالد في عام 2008، عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ الإيرلندي، الغرفة العليا في الهيئة التشريعية الإيرلندية.
نشط في "فاين جايل" وهو حزب سياسي محافظ ليبرالي وديمقراطي في جمهورية إيرلندا. وهو حاليا الحزب الحاكم وأكبر حزب في إيرلندا من حيث عدد الأعضاء في البرلمان الإيرلندي والأعضاء في البرلمان الأوروبي.
انتخب هاريس في الانتخابات المحلية لعام 2009 لمجلس مقاطعة ويكلو، ثم لاحقا انتخب في عام 2011 نائبا في البرلمان عن نفس الدائرة.
وأعيد انتخابه في برلمان 2016، وفي انتخابات عام 2020، وعين وزيرا للدولة في وزارة المالية عام 2014، وتسلم منصب وزير الصحة في حكومة الأقلية بحزب "فاين جايل" عام 2016، وعند تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2020، عين وزيرا للتعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم.
وما بين عامي 2022 و 2023، شغل أيضا منصب وزير العدل أثناء إجازة الأمومة لزميلته في مجلس الوزراء هيلين ماكنتي.
بعد استقالة رئيس الوزراء ليو فارادكار في آذار/ مارس الماضي، كان هاريس المرشح الوحيد في انتخابات زعامة حزب "فاين جايل" فعين رئيسا للوزراء في سن الـ37 عاما، وأصبح أصغر شاغل لهذا المنصب في تاريخ البلاد.
مواقفه السياسية في غالبيتها داخلية تتعلق بقضايا وملفات وطنية، لكنه، وحتى قبل أن يتسلم منصب رئيس الوزراء، فقد انتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ، قائلا: "إن الأمر لا يتعلق بالتأييد لإسرائيل أو الفلسطينيين. إنه يتعلق بالتأييد للقانون الدولي. لقد كان الأمر يتعلق بالتأييد لحقوق الإنسان. وأعتقد أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول".
ودعا إلى وقف إطلاق النار، وقال: "إن مقتل 40 ألف شخص في غزة هو علامة فارقة يجب أن يخجل منها العالم. لقد فشلت الدبلوماسية الدولية في حماية الأطفال الأبرياء، بعضهم لم يتجاوز عمره الأيام القليلة".
وكان أقسى ما وجهه إلى نتنياهو قوله: "رئيس الوزراء نتنياهو، دعني أقل لك ذلك في هذا المساء. الشعب الإيرلندي لم يكن له أن يكون أوضح من ذلك. نحن مشمئزون من أفعالك. أوقِف إطلاق النار الآن واسمح بتدفق المساعدات بأمان".
وأضاف: "إننا نشهد أطفالا يتعرضون للتشويه والقتل، أطفالا أبرياء. إنه أمر مثير للاشمئزاز، إنه أمر مقزز ويجب أن يتوقف".
وسبق أن أعلنت إيرلندا عن الاعتراف بدولة فلسطينية في أيار/ مايو الماضي، وهي الخطوة التي وصفها هاريس بـ "المهمة والتاريخية".
وشهدت العلاقات بين إيرلندا ودولة الاحتلال الإسرائيلي توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب مواقف إيرلندا الصريحة في دعم القضية الفلسطينية.
وفي السنوات الأخيرة، دعم البرلمان الإيرلندي عددا من القرارات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي، وكانت إيرلندا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي دعت إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب جرائمها في فلسطين. وقد انضمت إيرلندا إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت آخر مواجهة سياسية يخوضها رئيس وزراء إيرلندا على خلفية إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق سفارته في العاصمة الإيرلندية دبلن، ووصف هاريس إغلاق السفارة بـأنها "دبلوماسية تشتيت الانتباه".
وأكد أن "تل أبيب" لن تستطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قائلا: "ما تفعله إسرائيل بفلسطين أمر حقير.. ولا أحد سيُسكت إيرلندا ".
وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال؛ أعتقد أن هذا شيء يجب إدانته، هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ هول الوفيات بين المدنيين في غزة".
وأضاف: "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ ترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية".
وقال كلاما كثيرا ومؤثرا حول ما يشهده قطاع غزة من جرائم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
هاريس سياسي واعد وشجاع وينتظره الكثير رغم رحلة صعوده السريعة التي يصفها بقوله: "أعلم أن مسيرتي المهنية كانت غريبة بعض الشيء في كثير من النواحي، كنت عضوا في مجلس المقاطعة عندما كان عمري 22 عاما. وكنت عضوا في البرلمان الإيرلندي عندما كان عمري 24 عاما. وكنت وزيرا مساعدا في سن السابعة والعشرين. وكنت وزيرا للصحة في سن التاسعة والعشرين. لقد جاءت الحياة إلي أسرع بكثير مما كنت أتوقعه".
والعالم ينتظر منه الكثير من التوقعات في قادم الأيام، وفلسطين ستبقى تنظر إلى هؤلاء الأحرار بكل امتنان على شجاعتهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023