كشف الحقائق ومتابعة حية: دور المصور الصحفي في نقل المعلومات المرئية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تعتبر الصورة الصحفية أحد الوسائل القوية لنقل الأحداث والمعلومات، حيث تعكس واقع الحدث بشكل مباشر وحي. وفي عصر التكنولوجيا والاتصالات، أصبح دور المصور الصحفي أكثر أهمية وتأثيرًا في توصيل الرسالة وكشف الحقائق للجمهور بطريقة ملموسة ومؤثرة. إليكم الدور الحيوي للمصور الصحفي في نقل المعلومات المرئية:
١. توثيق الأحداثيعتبر المصور الصحفي عينًا موثوقة لتوثيق الأحداث والمواقف، حيث يقوم بتصوير الحوادث والأحداث الهامة التي تحدث في العالم بكل دقة ووضوح.
تمتلك الصورة الصحفية القدرة على نقل القصص والمشاعر بطريقة فورية وقوية. فعندما يلتقط المصور الصحفي صورة تعبر عن ألم اللاجئين أو فرحة الانتصار، يساعد في إيصال الرسالة وتفاعل الجمهور مع الحدث بشكل أعمق.
٣. كشف الحقائق والفضائحيعد المصور الصحفي شاهدًا على الحقيقة، وبالتالي يمكنه كشف الفساد والظلم والانتهاكات بشكل مباشر. بفضل صورهم، يمكن للمصورين الصحفيين توثيق الأدلة والأدلة المرئية على الأحداث غير القانونية والمشينة.
٤. تحفيز العمل الإنساني والاجتماعيتساهم الصور الصحفية في تحفيز العمل الإنساني والاجتماعي، حيث يمكنها جذب الانتباه إلى قضايا مهمة مثل الفقر والجوع والمرض وغيرها. ومن خلال تسليط الضوء على هذه القضايا، يمكن للصور الصحفية أن تدفع المجتمع إلى التحرك والتغيير الإيجابي.
٥. توجيه الرأي العامتلعب الصور الصحفية دورًا حيويًا في توجيه الرأي العام وتشكيل الرأي العام. حيث يمكن للصور أن تثير الجدل وتحرك النقاش حول قضايا هامة، مما يؤدي إلى تغييرات إيجابية في المجتمع.
في الختام، يظهر أن المصور الصحفي ليس مجرد مصور بل هو راصد للتاريخ ومرسل للرسائل، يسعى من خلال عدسته إلى نقل الحقيقة وكشف الظلم وتحفيز التغيير الإيجابي في المجتمع. إنه دور أساسي ومهم لا يمكن تجاهله في عملية نقل المعلومات وبناء الوعي الجماهيري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصورة المصور الصحفي الصورة الصحفية المصور الصحافة المصور الصحفی
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي ينضم إلى مبادرة تقصي الحقائق في الدعم الحكومي “للفراقشية” الكبار
أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انخراط الفريق في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حول دعم استيراد الأبقار والأغنام.
وقال شهيد في تصريح صحافي، « لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا ».
وأضاف القيادي في الاتحاد الاشتراكي، « نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية ».
وقال أيضا، « نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة ».
وأوضح شهيد أنه « سيكون من المهم سياسيا ومؤسساتيا أن تسهم المبادرة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة ».
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، أعلنت في وقت سابق الإثنين، بدأ مساع لتشكبل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة أعلن عنها كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل