بدر ناصر الخرافي: بنك الخليج بصدد إعداد استراتيجية جديدة للسنوات المقبلة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الخليج أمس الأول (السبت) ، بنسبة حضور بلغت 79.16%، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% (أي بواقع 12 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5%.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك السيد/ بدر ناصر الخرافي في كلمته للمساهمين: ” فخورون بالنتائج المالية الممتازة خلال عام 2023، والتي تمثلت في النمو الكبير والمتواصل بالأرباح الصافية، محققة أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات السابقة، وقابل ذلك نمواً في التوزيعات النقدية لتصل إلى 12% إلى جانب توزيعات المنحة.
وذكر أن البنك يجني ثمار إستراتيجيته الموجهة للسوق الكويتي، كما يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أبرز أولوياته الاستراتيجية المعنية بتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء ودعم الكفاءات التشغيلية، والتمسك بمبادئ الحوكمة المالية والشفافية، وذلك في إطار سعينا المستمر إلى تحقيق القيمة المستدامة لجميع الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل.
وأضاف: نعمل بجدية لتعزيز أنظمتنا وسياساتنا لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء المالي، وأن نبقى في موقع ريادي في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة والموثوقة، مؤكداً أن البنك سيواصل تحقيق نتائج متميزة واستقراراً ماليا لافتاً.
وتابع: الأداء الذي قدمناه على مر السنوات السابقة يبرز الثقة التي يتمتع بها البنك في السوق المالي والسوق المصرفي المحلي، معلنا أن البنك بصدد إعداد استراتيجية خمسية جديدة لمواصلة تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات.
ووجه الخرافي الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق السيد/ جاسم مصطفى بودي، على جهوده المقدرة، وقيادته الحكيمة لمجلس الإدارة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نمو متميز في كافة مؤشرات الأداء للبنك مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح، معرباً كذلك عن شكره إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على مساهمتهم في مسيرة نجاح البنك.
عام حافل بالنجاح
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني:” 2023 كان عاماً حافلاً بالنجاح والإنجازات لبنك الخليج، على الرغم من التغييرات والتحديات المحلية والإقليمية، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. “
وأشار إلى أن البنك واصل نهجه الثابت نحو تنمية الإيرادات والربحية بشكل غير مسبوق والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، من خلال السيطرة على نسبة القروض المتعثرة عند أدني مستوياتها، والتطوير والاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف: كما قمنا بتحقيق تقدم كبير في تعزيز كفاءة التكاليف من خلال التقييم الدقيق، وتبسيط العمليات، واعتماد الابتكار الرقمي، كل ذلك ساهم بشكل إيجابي وملحوظ على العوائد المالية للمستثمرين وتوفير خدمات متميزة لعملائنا وترسيخ مكانة بنك الخليج الريادية في القطاع المصرفي المحلي.
مؤشرات مالية
على صعيد متصل، استعرض مندني أبرز مؤشرات النتائج المالية للبنك خلال عام 2023، مشيراً إلى تحقيق البنك نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 15% إلى 71.2 مليون دينار، مقابل 61.8 مليوناً في عام 2022. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13% إلى 21 فلس، فيما ارتفعت التوزيعات النقدية من 10 فلوس للسهم الواحد في 2022 إلى 12 فلساً عن 2023، وبنسبة توزيع تبلغ 57% من ربحية السهم، إلى جانب توزيع 5% أسهم منحة.
وأشار إلى زيادة إجمالي القروض والسلف بنسبة 1% إلى 5.5 مليارات دينار في 2023، بزيادة بلغت 68 مليون دينار عن عام 2022، كما حافظت جودة الأصول على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، مقابل نسبة تغطية وفيرة بالمخصصات بلغت 466%، في حين بلغت قيمة مخصصات الائتمان المستقطعة العام الماضي 312 مليون دينار، متجاوزة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 125 مليون دينار.
وبين أن نسبة رأس المال الرقابي ارتفعت من 16.4% في عام 2022 إلى 18% العام الماضي متجاوزة الحد الأدنى الرقابي لنسبة كفاية رأس المال عند 14% وكذلك الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال، لافتا إلى أن بنك الخليج يحظى بتصنيف ” A ” من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث الكبرى.
التوزيعات في 18 أبريل
يستحق الأرباح النقدية مساهمو البنك المقيدون في سجلات المساهمين في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 8 أبريل، فيما يتم التوزيع بتاريخ 18 أبريل 2024.
شكر وتقدير للجهات الرقابية
قال السيد / بدر الخرافي: ” بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن شكري وتقديري إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على جهودهم الدؤوبة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي، وكذلك الشكر موصول إلى جميع عملائنا وشركائنا، ومساهمينا، على ثقتهم ودعمهم لنا.
شبكة فروع صديقة للبيئة
إطلاق بنك الخليج أول فرع صديق للبيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية، تمهيداً لتحويل شبكة فروعنا بالكامل إلى صديقة للبيئة، بناء على خطة وجدول زمني جاري تنفيذهما يعكس حرصنا على ترسيخ مبادى الاستدامة انطلاقاً من إيمانه بأن تضمين الاستدامة ومعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارسات وأنشطة البنك سوف يساعده على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أكبر وطرح المنتجات والخدمات المستدامة في السوق.
جوائز مرموقة
حصد بنك الخليج خلال عام 2023 العديد من الجوائز المرموقة منها، جائزة “البطاقة مسبقة الدفع الأفضل في الكويت” خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عن بطاقة بنك الخليج ماستركارد مسبقة الدفع. كما حصل على جائزتين عن “أفضل تدريب وتطوير” و”التميز في التنوع والشمول” خلال حفل توزيع جوائز إدارة الموارد البشرية في قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك نال جائزة “التميز في الابتكار” من قمة فينوفكس تقديراً لتميزه في الاستفادة من البيانات في إحداث التغيير الإيجابي وإيجاد فرص جديدة في الصناعة المصرفية.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج توزيع أرباحالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك الخليج توزيع أرباح مجلس الإدارة ملیون دینار بنک الخلیج رأس المال أن البنک
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية بصدد تسريح "عدد كبير" من الموظفين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط وزارة الخزانة الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين كجزء من الجهود التي يقودها إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة، وفقاً لمستند تم تقديمه في قضية قانونية من قبل أحد المسؤولين في الوزارة.
تعمل الوزارة على إنهاء خططها استجابةً لأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترمب الذي أنشأ إدارة الكفاءة الحكومية. وتقول الوزارة إن هذه الخطط "ستكون مخصصة لكل قسم، وفي كثير من الحالات ستتطلب تسريح أعداد كبيرة من الموظفين عبر تقليصات في القوة العاملة.
تضم وزارة الخزانة أكثر من 100 ألف موظف عبر العديد من المكاتب المختلفة، بما في ذلك خدمة الإيرادات الداخلية ومكتب الخزانة ومكتب مراقب العملة.
تدابير لزيادة الكفاءة
قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة تدرس مجموعة من التدابير لزيادة الكفاءة، بما في ذلك التراجع عن قرارات التوظيف التي اتخذتها إدارة جو بايدن، والنظر في دمج الوظائف الداعمة لجعلها أكثر كفاءة وتحسين جودة الخدمة. وأضاف المتحدث أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن أي تقارير أخرى غير صحيحة.
أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ماسك تركز على تحسين فعالية القطاع العام، مشيراً إلى أن الإدارة تعنى بتحسين كفاءة الحكومة وليس القضاء على الحكومة.
كان التصريح الذي قدمه مسؤول الموارد البشرية في وزارة الخزانة تريفور نوريس جزءاً من مجموعة من الإقرارات القانونية التي قدمها مسؤولو الوكالات الأميركية في المحكمة يوم الثلاثاء.
أمر تقييدي من المحكمة
تم توجيه طلب لإدارة ترمب بأن تؤكد للقاضي الفيدرالي في ولاية ماريلاند أنها تمتثل لأمر تقييدي مؤقت لمدة 14 يوماً، يُعيد آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين الذين كانوا تحت الاختبار، أي الذين كانوا في مناصبهم الحالية لأقل من سنة أو سنتين، حسب الدور الوظيفي.
يشمل أمر القاضي 18 وكالة ومكاتبها الفرعية، بينما يدرس ما إذا كان سيُصدر أمراً قضائياً طويل الأمد يبقي الموظفين في وظائفهم.
قال تريفور نوريس للقاضي إنه من المرجح أن تؤثر الجولة القادمة من التسريحات "بشكل غير متناسب" على الموظفين الذين تم إعادة تعيينهم بحالة تجريبية، نظراً لأن تقليص القوى العاملة يعتمد على الأقدمية. ولم يوضح متى يتوقع القسم الانتهاء من إعداد خطط التسريح.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة