بنك ناصر يقرر زيادة عائد حساب "يوم بيوم" التراكمي إلى 19%
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن لجنة الأصول والخصوم ” الإليكو ” بالبنك عقدت اجتماعا لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك الذي يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لكافة العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، حيث تقرر رفع عائد حساب " يوم بيوم " ذو العائد التراكمي إلى 19% ويزيد معدل العائد بزيادة الشرائح المودعة وذلك بعد الإقبال الذي شهده البنك علي فتح الحساب والذي يعكس رغبة العملاء في البحث عن خيارات استثمارية آمنة ومربحة.
ويعد حساب يوم بيوم فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء، حيث يتمتع بمميزات عديدة، إذ يمكن السحب والإيداع يوميًا ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد والهيئات .
وأكدت القباج انه استمرارا في حرص البنك واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25٪ شهريا، هذا بالإضافة إلي إصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا .
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، حيث تقرر رفع كافة عوائد الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك والتي يقدمها بدوريات صرف متنوعه ما بين الشهري والربع سنوي والسنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.
وأوضح أن البنك يقدم شهادة بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات وبعائد تراكمي 24% لمدة 18 شهرا كما يستمر في تقديم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا و بعائد 22.50% ربع سنوي و 22% شهريا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ناصر التضامن وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا