بنك ناصر يقرر زيادة عائد حساب "يوم بيوم" التراكمي إلى 19%
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن لجنة الأصول والخصوم ” الإليكو ” بالبنك عقدت اجتماعا لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك الذي يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لكافة العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، حيث تقرر رفع عائد حساب " يوم بيوم " ذو العائد التراكمي إلى 19% ويزيد معدل العائد بزيادة الشرائح المودعة وذلك بعد الإقبال الذي شهده البنك علي فتح الحساب والذي يعكس رغبة العملاء في البحث عن خيارات استثمارية آمنة ومربحة.
ويعد حساب يوم بيوم فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء، حيث يتمتع بمميزات عديدة، إذ يمكن السحب والإيداع يوميًا ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد والهيئات .
وأكدت القباج انه استمرارا في حرص البنك واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25٪ شهريا، هذا بالإضافة إلي إصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا .
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، حيث تقرر رفع كافة عوائد الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك والتي يقدمها بدوريات صرف متنوعه ما بين الشهري والربع سنوي والسنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.
وأوضح أن البنك يقدم شهادة بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات وبعائد تراكمي 24% لمدة 18 شهرا كما يستمر في تقديم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا و بعائد 22.50% ربع سنوي و 22% شهريا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ناصر التضامن وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر