المستشار محمد فراج: "قرارات مارس" مكنت مصر من مواجهة أزمة اقتصادية صعبة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن مصر واجهت أزمة اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب نقص العملة الصعبة، ولكن بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة خلال شهر مارس الجاري جعلت البلاد تفلت من أسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود لتصبح السوق الأكثر جاذبية وسخونة في الأسواق الناشئة.
وأضاف محمد فراج، أن البداية كانت عندما بدأ التغير السريع من خلال صفقة تطوير سياحي (تطوير رأس الحكمة) بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي تعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، ما أدى ذلك إلى ضخ الدولارات التي مهّدت السبيل لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي، وتوسيع قيمة قرض صندوق النقد الدولي.
ونوه بأن مصر تحصل على معظم احتياجاتها من العملة الصعبة عبر صادرات الطاقة والسياحة ورسوم السفن التي تعبر قناة السويس، وتحويلات المغتربين في الخارج، مشيرا إلى أن هروب رؤوس الأموال وندرة العملة الصعبة أدى إلى وصول المعروض من الدولارات لمستويات منخفضة بشكل خطير في عام 2023.
وتابع: "كما أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين في اليمن إلى انخفاض رسوم قناة السويس. وتراجعت التحويلات مع توقف المصريين في الخارج عن إرسال أموالهم ترقباً لانخفاض آخر في قيمة العملة".
وشدد المستشار محمد السيد فراج، على الاتفاق مع الإمارات على تحويل "رأس الحكمة"، وهو شريط يمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى ملاذ سياحي، عزز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية.
وأردف مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن مصر أتبعت ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في تغيير اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الذين يقومون بتجارة الفائدة الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملة الصعبة رأس الحكمة صندوق النقد الدولي قناة السويس
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية .
فيما تستكمل اللجنة ايضا مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرة .
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.