القماطي: اسباب الازمة الاقتصادية تعود الى استنزاف ثروات ليبيا من عائدات النفط
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا، أن أسس الاقتصاد الليبي قوية كون ان ليبيا دولة غير مديونة للبنوك العالمية كما هو حال اغلب جيرانها وتملك اكبر احتياطي نفط في افريقيا، ولا زال 40% من مساحتها لم يتم الاستكشاف فيه بعد وتملك ليبيا احتياطي جيد من النقد الاجنبي يصل الى 84 مليار دولار واحتياطي من الذهب بحوالي 147 طن.
القماطي قال في تغريدة له على منصة “x” إن ليبيا تمر الآن بأزمة اقتصادية وتدهور في قيمة الدينار الليبي امام العملات الأجنبية وتضخم في الاسعار والضحية الاول هو المواطن الليبي للأسف.
واعتبر أن اسباب الازمة الاقتصادية تعود الى استنزاف ثروات ليبيا من عائدات النفط من خلال الفساد المستشري والنهب الغير مسبوق والذي زادت وتيرته في السنوات الاخيرة، والتهريب وطباعة العملة خارج القانون، وسوء ادارة الدولة والسياسات العشوائية دون وجود رؤية استراتيجية واقتصادية واضحة.
ونوّه إلى أن الحل يكمن في وقفة شجاعة وصريحة ضد الفساد والمفسدين ومافيات النهب والتهريب وايجاد حكومة واحدة جديدة تنهي الانقسام التنفيذي والاداري وتقود البلاد الى انتخابات في اسرع وقت، تجدد من خلالها الشرعية السياسية وتوحد السلطة التشريعية في برلمان واحد.
وأكد الحاجة الى خطوات شجاعة في التواصل والحوار بين جميع اطراف الصراع ومكونات المجتمع الليبي دون اقصاء، لتدارك خطورة استمرار الصراع على مستقبل ليبيا ووحدتها بل ووجودها، والعمل على توافق وطني شامل يقود الى عقد اجتماعي ومرجعية دستورية للبلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السياحة تحقق عائدات قدرها 112 مليار درهم من العملة الصعبة في رقم غير مسبوق
كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 112 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019 وبـ 7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه « بعد سنة استثنائية استقبل فيها المغرب 17,4 مليون سائح، وصلت العائدات بالعملة الصعبة إلى مستوى غير مسبوق »، مضيفة أن هذه الدينامية برزت في شهر دجنبر 2024، حيث بلغت العائدات ما يقارب 8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2023.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه العائدات تؤكد الجاذبية المتزايدة للمغرب وقدرته على جذب زوار متنوعين، كما يتضح ذلك في الزيادة المهمة في عدد الوافدين خلال سنة 2024، والتي بلغت نسبة 20 في المائة.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن « هذا الارتفاع يعكس مدى قدرة السياحة المغربية على التأقلم مع التوجهات العالمية الجديدة وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والبشرية »، مسجلة أن المغرب « يركز اليوم على تقديم عرض متنوع وتجارب غنية تلبي المتطلبات المختلفة للسياح، كما ينعكس ذلك في الأرقام ».
وخلص البلاغ إلى أنه بالإضافة لتأثيرها الاقتصادي المهم، تبرز هذه النتائج الاستثنائية الأثر الكبير لقطاع السياحة في خلق فرص الشغل والتنمية المحلية.
كلمات دلالية المغرب سياحة عملات