أدان الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اعتبار أكثر من 800 هكتار من الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أراضي دولة»، ما يُعد أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو.

وأضاف البيان المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي، أنّ المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، وأكد أنّ تماشيا مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك».

وأكد البيان أنّ التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد للإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية

جدة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية مصر تعد «خطة متكاملة» للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.

مقالات مشابهة

  • أوكرانيا تجدد رفضها دخول مفتشي الطاقة الذرية إلى زابوروجيا عبر الأراضي المحتلة
  • فولهام يدين استهداف مدافعه باسي عبر منصات التواصل الإجتماعي
  • مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في عملية طعن بشمال الأراضي المحتلة
  • الاتحاد الأوروبي يدين منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الاتحاد الأوروبي يدين قرار الاحتلال منع دخول المساعدات لغزة
  • «التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
  • الاحتلال يخطط لضم مستوطنات محيطة بالقدس ضمن مشروع “القدس الكبرى”
  • الحرائق تلتهم أكثر من 1400 هكتار من الغابات شمال شرقي اليابان
  • سويسرا تستضيف مؤتمرا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • مؤتمر جنيف.. تحرك دولي جديد لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة