بفائدة 23.25%.. بنك مصر يطرح برنامج التمويل العقاري للأفراد المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال بنك مصر إنه لا يزال يطرح برنامج التمويل العقاري للأفراد المصريين العاملين بالخارج، بقيمة تمويل حتى 5 ملايين جنيه، بأقساط يمتد سدادها حتى 180 شهرا «15 سنة»، تحت فائدة 23.25% سنويا على أساس متناقص.
وأوضح بنك مصر أن أكبر نسبة تمويل ضمن البرنامج تصل لـ 80% من قيمة الوحدة المراد شرائها، والحد الأقصى للقسط الشهري 40% من صافي الدخل الشهري، على ألا تتعدي نسبة العبء الشهري لإجمالي التسهيلات الممنوحه لنفس العميل 50% من صافي دخله الشهري.
ويشترط بنك مصر في برنامج التمويل العقاري للعاملين بالخارج، أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 5000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بعملة الدولة المقيم بها العميل.
وأشار بنك مصر عبر موقعه الرسمي إلى أن سداد أقساط برنامج التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج بعملة الدولة المقيم بها العميل، على أن الحد الأدنى لعمر العميل 25 عاما والحد الأقصى 60 عاما في نهاية مدة التمويل.
ورفع البنك المركزي المصري في وقت سابق من شهر مارس الجاري، أسعار الفائدة نسبة 6%، ليسجل سعر الإقراض بالجنيه المصري نسبة 28.25%، وسعر الإيداع نسبة 27.25%
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يرفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد لـ 26%
البنك التجاري الدولي يرفع الفائدة 2% على شهادات الادخار الثلاثية الثابتة
البنك الأهلي المصري يطرح ودائع قصيرة الأجل بالدولار وثلاث عملات أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري التمويل العقاري للمصريين بالخارج بنك مصر بنوك وشركات سعر الفائدة قروض بنك مصر برنامج التمویل العقاری بنک مصر
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة