بفائدة 23.25%.. بنك مصر يطرح برنامج التمويل العقاري للأفراد المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال بنك مصر إنه لا يزال يطرح برنامج التمويل العقاري للأفراد المصريين العاملين بالخارج، بقيمة تمويل حتى 5 ملايين جنيه، بأقساط يمتد سدادها حتى 180 شهرا «15 سنة»، تحت فائدة 23.25% سنويا على أساس متناقص.
وأوضح بنك مصر أن أكبر نسبة تمويل ضمن البرنامج تصل لـ 80% من قيمة الوحدة المراد شرائها، والحد الأقصى للقسط الشهري 40% من صافي الدخل الشهري، على ألا تتعدي نسبة العبء الشهري لإجمالي التسهيلات الممنوحه لنفس العميل 50% من صافي دخله الشهري.
ويشترط بنك مصر في برنامج التمويل العقاري للعاملين بالخارج، أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 5000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بعملة الدولة المقيم بها العميل.
وأشار بنك مصر عبر موقعه الرسمي إلى أن سداد أقساط برنامج التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج بعملة الدولة المقيم بها العميل، على أن الحد الأدنى لعمر العميل 25 عاما والحد الأقصى 60 عاما في نهاية مدة التمويل.
ورفع البنك المركزي المصري في وقت سابق من شهر مارس الجاري، أسعار الفائدة نسبة 6%، ليسجل سعر الإقراض بالجنيه المصري نسبة 28.25%، وسعر الإيداع نسبة 27.25%
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يرفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد لـ 26%
البنك التجاري الدولي يرفع الفائدة 2% على شهادات الادخار الثلاثية الثابتة
البنك الأهلي المصري يطرح ودائع قصيرة الأجل بالدولار وثلاث عملات أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري التمويل العقاري للمصريين بالخارج بنك مصر بنوك وشركات سعر الفائدة قروض بنك مصر برنامج التمویل العقاری بنک مصر
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إنّ استعادة مستويات مرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج تتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف “أنيس”، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عوامل أساسية يمكن أن تدعم هذا الهدف، أبرزها تحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار سعر الصرف، حيث يعتبر استقرار الجنيه المصري دافعًا رئيسيًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وتابع، أن توفير حوافز مصرفية تنافسية، مثل تقديم أسعار فائدة جذابة على الودائع بالدولار، من شأنه تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل البلاد، مشيرًا إلى أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل تكاليفها يلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم التحويلات.
وشدد على أهمية تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لتسهيل عمليات التحويل، مؤكدًا أن الثقة تُبنى من خلال سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، لافتًا إلى أن المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.