التحالف الوطنى بالبحر الأحمر يواصل توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يواصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني بالمحافظة في تخفيفها العبء على الأسر من مستحقي الرعاية، وجهود وأعمال التحالف التنموية التي بدأها منذ مطلع شهر رمضان المبارك.
وقال وائل جاد، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر، أن متطوعى التحالف قاموا بتوزيع 1750 كرتونة مواد غذائية متكاملة بمواد غذائية تكفي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن أعمال التوزيع مستمرة على مدار الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز وجبات غذائية للإفطار، ويتم توزيعها في عدد من المناطق والشوارع الرئيسة ومستحقيها.
وأضاف جاد أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك بدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدن المحافظة في عملية حصر الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم طوال الشهر المبارك، حيث بدأ متطوعو التحالف الوطني بمدن البحر الأحمر في توزيع كراتين المواد الغذائية لمستحقيها، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن تكلفة الكرتونة الرمضانية وصلت لـ600 جنيه وتحتوي على كل متطلبات الأسرة من مواد غذائية
وقال الدكتور أحمد بكرى عضو التحالف الوطنى بالبحر الأحمر إلى أن التحالف الوطني يواصل أعماله طوال الشهر المبارك، مشيرا إلى إقامة مائدة إفطار لـ250 فردًا وذلك بشكل يومي، ويتم توزيعها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب إنشاء معرض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من المدن
وأضاف بكرى إلى أن التحالف يستهدف تقديم تقديم 5000 سلة مواد غذائية على مدار الشهر الفضيل بكافة مدن البحر الأحمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر مواد غذائية شهر رمضان الاسر الاولى بالرعاية الوطنی للعمل الأهلی التنموی الأسر الأولى بالرعایة التحالف الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية