وزراء البيئة والري والتموين يناقشون حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ناقش وزراء التموين والبيئة والرى حماية الموارد المائية من التلوث الصناعى بمنشآت صناعة السكر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر ، حيث تم إستعراض الدراسة الفنية والإقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر ، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة (EPAP III) التابع لوزارة البيئة
ناقش الاجتماع أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر ، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم ، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت ، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر ، بالاضافة الي المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية .
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد (٩) شركات ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية) ، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم اعدادها فى هذا الصدد .
وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لإختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية ، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل ، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع ، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية .
ومن جانبه ثمن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر ، مشيدا بالدراسة الفنية التى تم اعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر ، موضحًا أنها ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر ، وأيضا الحفاظ على البيئة .
وقد أوضح وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر .
ومن جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية إستمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث ، مشيراً إلى أن إهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للإستخدامات المختلفة ، ولكن أيضاً الإهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية ، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ .
وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالإستفادة بمياه الصرف الزراعى بإعادة إستخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية في مصر ، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الإستفادة القصوى من هذا المورد الهام .
اتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر ، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين بإعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه ، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع ، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .
كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة ، كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة ، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع ، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع وزيرة البيئة وزير التموين وزير الري صناعة السكر تلوث الموارد المائية دراسة فنية المائیة من التلوث الموارد المائیة نوعیة المیاه مصانع السکر الناتجة عن نهر النیل التى تم
إقرأ أيضاً:
وزراء الزراعة والتخطيط والري يزورون مدرسة حقلية تابعة لمشروع «سيل» بالمنيا
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، نموذجا للمدارس الحقلية حول المعاملات الزراعية الجيدة لنبات البردقوش تابعة لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «سيل» في سمالوط بمحافظة المنيا.
لقاء المزارعين والمستفيدين من المشروعوحرص وزير الزراعة على هامش زيارته لمحافظة المنيا، على لقاء المزارعين والمستفيدين من المشروع والاستماع إلى مشكلاتهم التي تواجههم للعمل على حلها على الفور، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستظل داعمة للمزارعين بمختلف محافظات مصر وتوصيل الدعم لهم والاستماع إليهم.
وأشار «فاروق» إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة وزارة الزراعة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتبني التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية كمًا ونوعًا، لافتا إلى أن مشروع سيل نفذ حوالي 350 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والنباتات الطبية والعطرية.
تقنين استخدام الأسمدة الكيميائيةوأضاف أن المدارس الحقلية التابعة للمشروع تستهدف وضع المعاملات الزراعية من استخدام المحسنات الطبيعية مثل الجبس الزراعي وتقنين استخدام الأسمدة الكيميائية مع السياسة الزراعية الذكية والهادفة لتعظيم العائد واسترداد المال للمزارع، فضلا عن تدريب عدد من الميسرين الزراعين بمناطق عمل المشروع، حيث أصبحوا يقومون بدور المرشد الزراعي بمناطق عملهم.
ووجه وزير الزراعة بمضاعفة المدارس الحقلية للوصول إلى 1000 مدرسة خلال 6 أشهر، فضلا عن زيادة عدد عدد المستفيدين والميسيرين على سبيل نقل الخبرات للمزارعين.
فتح أسواق حضاريةوفي سياق متصل، قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إن القيادة السياسية والحكومة توفر جميع الإمكانيات للمحافظة من أجل تلبية طلبات الجماهير وتوفير الخدمات الشاملة لهم مع توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة مع فتح وعمل أسواق حضارية يتم فيها بيع جميع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة من أجل خدمة الأهالي، مع توفير وعمل جميع المشروعات الكبيرة والصغيرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف