مجموعة "أصدقاء اليمن" بالعمال البريطاني تدين تفجير منازل مواطنين في رداع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدانت مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني "بشدة" قيام الحوثيين في اليمن بتفجير منازل مواطنين على رؤوس ساكنيها في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، 19 مارس/آذار 2024، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح، بما في ذلك نساء وأطفال، وتدمير ممتلكات خاصة.
وقالت المجموعة في بيان: إن هذه التفجيرات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما تزيد من معاناة السكان المدنيين، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن.
ودعت إلى محاسبة مرتكبي هذه الفظائع على أفعالهم غير الإنسانية وغير القانونية، حد وصفها، وإلى وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان العدالة للضحايا وأسرهم.
وأضافت: "وإذ تقف مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال متضامنة مع الشعب اليمني خلال هذا الوقت العصيب، فإنها تدعو جماعة "أنصار الله" الحوثيين إلى الوقف الفوري لاستخدام العنف والتصرفات القمعية ضد المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتها لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء".
وجددت المجموعة التزامها "بدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وشامل للصراع في اليمن، حل يحترم كرامة وحقوق جميع المواطنين اليمنيين، ويؤسس إلى سلام يمهد لإعادة بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة المتساوية."
وكانت منظمات حقوقية أدانت قيام مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة بفجير منازل مواطنين في محافظة البيضاء، مطالبة بتقديم كافة الأفراد المتورِّطين إلى العدالة الجنائية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي مجزرة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق