رئيس قبرص: الممر البحري مع غزة قد يصبح نموذجا لحل الأزمات الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، إن الممر البحري بين غزة وقبرص قد يصبح نموذجًا بشأن كيفية توزيع المساعدات في ظل أزمة إنسانية، ومثالا يمكن تطبيقه في العديد من الأزمات في المنطقة.
وأضاف الرئيس القبرصي، في تصريحات لقناة «يورو نيوز»، أن الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة سيرفع للمرة الأولى منذ 17 عاما فقط من أجل السفن القادمة من قبرص، مشيرا إلى أن الممر قد يكون له دور في إعادة الإعمار في غزة.
وأعرب رئيس قبرص عن امتنانه إزاء تقدير الشركاء في المجلس الأوروبي لدور قبرص وأهمية الممر البحري الإنساني الذي بدأته.
اقرأ أيضاًارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32226 شهيدًا 74518 مصابًا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بحماية مستشفيات غزة بموجب القانون الدولي الإنساني
المقاومة الفلسطينية تكشف تفاصيل وفاة أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
إنزال البترون: اسرائيل تقدم نموذجاً عن طلبها حرية الحركة
كتبت ميسم رزق في " الاخبار"":انطبَع الميدان، في الأيام الأخيرة، بتطّور جديد تمثّل في تنفيذ العدو الإسرائيلي إنزالاً بحرياً على شاطئ البترون، نفّذته قوة خاصة قوامها نحو 25 جندياً (بحارة وغواصون) بكامل أسلحتهم وعتادهم، عمدوا إلى اقتحام شاليه قريب من الشاطئ وخطف القبطان البحري عماد أمهز ونقْله بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
وفيما تحتاج التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة الامنية الرسمية إلى وقت لكشف ملابسات ما حصل وكيف، يتركّز البحث على كيفية انتقال قوة الكوماندوس الى الشاطئ، والتثبت من احتمال وجود متعاونين لبنانيين، خصوصاً أن المعلومات التي نُشرت في كيان الاحتلال اشارت الى أن المدنيين الذين ظهروا في شريط الفيديو الذي وثّق العملية، هم عناصر من جهاز الاستخبارات 504 الناشط في الجبهة اللبنانية، وانه حدث أن شارك مدنيون أمنيون في عملية من هذا النوع سابقاً. لكن السؤال الذي توقّفت عنده الاجهزة، هو حول سبب عدم حمل هؤلاء أسلحة شأنهم شأن بقية القوة، حتى ولو كانوا أمنيين، سيما أن مخاطر الانكشاف والمواجهة كانت ممكنة. كما يجري تتبع داتا الاتصالات في المنطقة، وخصوصاً المتعلقة بهواتف امهز، لمحاولة التعرف إلى طرق التعقب قد يكون العدو استخدمها في مراقبته. كما أن البحث
يشمل شخصيات وجهات تجارية عمل معها أمهز لتوضيح الصورة، خصوصا أن الاجهزة الامنية تؤكد أنها لم تسمع من عائلة المخطوف اي معلومة تشير الى علاقة له بأي عمل امني.
وثمة بعد آخر، يتعلق بالهدف السياسي من العملية. إذ أنها تأتي في سياق ما كان العدو قد طلبه، كأحد شروط وقف إطلاق النار، وتكفّل الأميركيون بنقله إلى بيروت تحت عنوان «حرية الحركة». إذ تريد إسرائيل فعلياً أن تكون قادرة على السيطرة على لبنان براً وبحراً وجواً، كما تريد منحها «ضمانات أميركيّة لحرّية الحركة في الأجواء اللبنانيّة والتحرّك ضدّ أيّ هدف يراه الإسرائيليّون مشبوهاً».
هذا الطلب بـ«حرية الحركة» نقله، بشكل فظّ ومن دون قفازات، «الوسيط» الرئاسي عاموس هوكشتين إلى المسؤولين اللبنانيين حين زار بيروت في آب الماضي، متحدّثاً عن السماح لإسرائيل «بتنفيذ طلعات جوية فوق لبنان لمراقبة أي تحركات لحزب الله». وهو ما كانَ مرفوضاً بطبيعة الحال فضلاً عن العقدة الأساسية برفض لبنان فك الارتباط مع غزة. لكن، بعد الضربات التي وجّهها العدو إلى المقاومة في بداية العدوان، ظنّت إسرائيل والولايات المتحدة أن المقاومة باتت «أطرى» وأكثر قابلية لتقديم تنازلات، فذهبتا إلى توسعة الطلب ليشمل حق التحرك في كل المنافذ. ولطالما عملت إسرائيل للحصول على هذا «الامتياز» بأساليب ملتوية، فقد سعت لسنوات إلى توسيع صلاحيات قوة «اليونيفل» لتنفيذ ما يعجز عن فعله الإسرائيليون بشكل مباشر. ولما شعرت بعجز قوات الطوارئ عن القيام بالمهمة المطلوبة وهي الكشف عن استعدادات حزب الله في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، قرّرت أن تستغل الحرب ليكون بمقدورها القيام بذلك من دون وسيط!
وتريد إسرائيل من عملية البترون القول إنها في حال لم تُعطَ هذا الامتياز بالعملية الدبلوماسية، فإنها ستدخل لبنان وتفعل ذلك بالقوة، أو إعطاء صورة لما سيكون عليه لبنان مع ما تسميه «حرية الحركة»، بمعنى أن قواتها ستكون قادرة على دخول لبنان من أي منفذ للقيام بأي عملية تريدها ضد المقاومة أو أفراد محدّدين، إذا اعتبرت أن الجيش اللبناني أو قوات «اليونيفل» لا يقومان بواجبهما، وأن يكون لها الحق بتنفيذ عمليات أمنية أو عسكرية في لبنان في حال لمست خروقات لأي اتفاق محتمل.