أجهزة مدن دمياط الجديدة وأخميم والشروق تُواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة مدن دمياط الجديدة، وأخميم الجديدة، والشروق، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة لشبكات الكهرباء، وحملات النظافة، وذلك فى إطار السعى المستمر لتحسين بنية المرافق وتطويرها بالمدن الجديدة، وزيادة تحسين الرؤية البصرية، واستجابةً لطلبات المواطنين.
في السياق ذاته، قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ وإنارة الطريق شمال جامعة دمياط بطول 1500 متر، حيث تم تنفيذ الكابلات و42 عامودا مزدوجا، وتركيب كشافات الليد بقدرة 100 وات بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.
وأضاف "خلف الله" أن الأعمال تهدف إلى استكمال رفع كفاءة وتجميل الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وتحسين الرؤية البصرية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ضمن مواصلة أعمال التطوير الجارية بالمدن الجديدة.
من جانبه، قال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه تم ويجري تنفيذ أعمال صيانة شبكات الإنارة بالمدينة، خاصة بالمحاور الرئيسية، وطرق الإسكان الاجتماعي، وذلك لخدمة السكان، وزيادة عوامل الجذب بالمدينة، حيث تتم المتابعة اليومية والمستمرة لجميع مشاريع الصيانة بالمدينة.
وأضاف رئيس جهاز أخميم الجديدة، أنه يتم رفع كفاءة شبكات الإنارة بالمدينة وتحسين مستوى الإضاءة، وتنفيذ أعمال حفر وتعميق وإعادة تغطية كابلات الإنارة الظاهرة، وكذا صيانة كشافات الإنارة ونظافتها، واستبدال التالف منها، وكذلك ولاعات الإنارة ودهان جميع أعمده الإنارة بالمدينة.
وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن قطاع النظافة بالجهاز واصل تكثيف حملات رفع المخلفات والنظافة العامة بالطرق المؤدية للمساجد ومحيطها، ضمن خطة الجهاز لتحسين الرؤية البصرية وأعمال التطوير.
وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات الإضافية يومياً طوال الشهر للمساجد الموجودة بقطاعى المدينة الغربى والشرقى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الجديدة أخميم الجديدة الشروق المدن الجديدة أعمال التطویر رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة