«كهرباء دبي» تحقق نتائج استثنائية في سعادة المتعاملين خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، نتائج عالمية في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين، ففي عام 2023، بلغ مؤشر السعادة اللحظي عن خدمات الهيئة، 98.3%، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن الخدمات 97.48%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، 96.7%.
وتم ترشيح الهيئة من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن القائمة النهائية لأفضل الجهات الرائدة في تطبيق سياسة «خدمات 360».
وأكد سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تضع سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها، بهدف تعزيز إشراك المعنيين من خلال تبني أفضل الممارسات وتوفير حلول مبتكرة وذكية تحقق سعادتهم.
كما أكد الحرص على تعزيز تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية متطورة متاحة على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية، إضافة لمواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.
وأسهمت جهود الهيئة في تحقيق أقل نسبة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث سجلت دبي خلال عام 2023 متوسط 1.06 دقيقة انقطاع فقط لكل مشترك على مدى عام كامل، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
كما تقدم الهيئة الخدمات الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل حياة المتعاملين مثل تشغيل وتحويل وإيقاف الكهرباء والمياه ودفع الفواتير، وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه ومن بينها خدمة إشعار باستهلاك مرتفع للمياه والتي تندرج ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.
كما تتضمن مبادرة «الحياة الذكية» عدة خصائص منها لوحة بيانات «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ كما تتضمن المبادرة برنامج «نهجي المستدام» لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية؛ وخاصية «خارج المنزل» التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني أثناء التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر.
وتقدم الهيئة لمتعامليها من خلال «متجر ديوا» باقة من العروض والخصومات الحصرية بالتعاون مع العديد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام.
إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على إثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكانت أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في الإمارات تستخدم تقنية «تشات جي بي تي» لتحسين خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وموظفھا الافتراضي «رماس».
وتعتمد الهيئة قنوات متعددة للتواصل مع الجمهور، تشمل منصة (04)، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، واستطلاعات الرأي ومجموعات التركيز، ومختبرات الإبداع وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارات سعادة المتعاملین
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:
إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظاتكيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟
- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.
ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟
- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟
- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.
هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟
- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟
- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.
إسهامات القانونسيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.