من تورط سيحاسب.. شبكة الابتزاز تضع ثقة المواطن بالمؤسسة الامنية على المحك
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الأمني اللواء المتقاعد عماد علو، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، ان الكشف عن "شبكة الابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية سيقلل من ثقة المواطن بهذه المؤسسة.
وقال علو، لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك ان الكشف عن (شبكة الابتزاز) داخل المؤسسة الأمنية سيقلل من ثقة المواطن بهذه المؤسسة"، مؤكدا ان "الشبكة والمتورطين فيها يمثلون إساءة للرتبة العسكرية وهذا الامر له نتائج سلبية على ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية".
وأضاف علو ان "الرتبة العسكرية لا تعطي الحصانة لمن يحملها من المحاسبة والمعاقبة"، مشددا على ان، "المتورطين بشبكة الابتزاز سيحاسبون".
واكد انه " يمكن لكل متضرر من هذه الشبكة إقامة الدعاوى بحق هؤلاء الضباط، ويبقى الحق العام، وقد تصل عقوبة هؤلاء الى الطرد من الخدمة".
وعلق القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، السبت (23 اذار 2024)، على تورط ضباط بالابتزاز الالكتروني، مؤكدا انه "اجندة معدة سلفًا".
وقال الملا في تدوينة على موقع "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، ان "اجندة معدة سلفاً من بعد الاحتلال في 2003 عنوانها، اضعاف المؤسسة العسكرية والأمنية"، مستدركاً بالقول "وما حل بالجيش العراقي الا نقطة الشروع بها".
وأضاف الملا "اليوم نشهد فصلاً جديداً في مسلسل الاستهداف عنوانه تورط ضباط من مختلف الرتب بالابتزاز الالكتروني"، مؤكدا ان "العلاجات خطأ وان صحت الواقعة التي نشكك بها لأنها تمس تاريخ وسمعة المؤسسة العسكرية والمستفيد هو السلاح المنفلت".
وكان الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، قد أعلن الأربعاء، (20 آذار 2024)، عن احالة ضباط متورطين بالابتزاز إلى التحقيق.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".
وأضاف ان " هذه اللجنة قررت إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".
ودعا رسول "جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الابتعاد عن هكذا أفعال تسيء إلى العمل في هذه المؤسسات العريقة، وإلى تاريخهم وعوائهم، وعدم الانجرار بتصرفات وأفعال بعيدة كل البعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها التي أوكلت إليها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شبکة الابتزاز بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشارهيتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان