الحكومة تنفذ مشروع إسكان قومي جديد في طريق الواحات.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الرض رقم 32 بمساحة 36 فدانا في المنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر إكسبريس «الزاهر» للتنمية العمرانية والتجارية لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100%.
تفاصيل إقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100%وقررت وزارة الإسكان وفقًا لما نشر في الوقائع المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 24 مارس 2024 لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100% على ما يلي:
مادة 1: يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 32 بمساحة 36 فدانا بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية «الزاهر» الإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة 100% والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة 2007، واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم (2010/860)، واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2014، وذلك لعقد البيع المبرم بتاريخ 21 مايو 2007 وملاحقه المبرمة بتواريخ (5 نوفمبر 2007 و13 أغسطس 2009، و28 مايو 2013)، طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع المبرم والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 3: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنّه لم يتمّ البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 4: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كل بنود التعاقد المبرمة بينهما وبين مالكي/ قاطني المشروع، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك أو تضرر القاطنين/ المالكين يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن.
مادة 5: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتمّ إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 6: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بسداد باقي المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم 75 في سنة 2014 طبقا للتسعير النهائي المحدد من اللجان المختصة بالتسعير في الهيئة
مادة 7: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
مادة 8: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة 9: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 10: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 9 من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.
مادة 11: الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع الجهات المختصة.
مادة 12: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مادة 13: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته.
مادة 14: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.
مادة 15: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج التراخيص الإجراءات القانونية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المجتمعات العمرانية الجديدة الإسكان المجتمعات العمرانية هذا القرار وفی حالة بنسبة 100 فی حالة
إقرأ أيضاً:
هذه البطاقات تصرف سلع تموينية بـ 450 جنيها بقرار من الحكومة.. اعرف التفاصيل
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهاً إضافياً.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لمساندة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموينصرح أحمد كوجك، وزير المالية، بأن هذا الدعم الإضافي سيستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة مصرية، حيث سيتم توزيعه وفقاً لعدد أفراد كل أسرة المستحقين للدعم.
وأوضح الوزير آلية توزيع الدعم قائلاً: "ستحصل البطاقة التي تشمل طفلاً واحداً على 125 جنيهاً إضافياً، بينما ستحصل البطاقة التي تضم طفلين على 250 جنيهاً إضافياً."
450 جنيها دعم بطاقة التموين في رمضانوبحسب هذه الآلية، فإن بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد ستحصل على إجمالي دعم يبلغ حوالي 450 جنيهاً في شهر رمضان، وذلك من خلال جمع قيمة الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه مع الدعم الإضافي بقيمة 250 جنيهاً، بالإضافة إلى قيمة فارق نقاط الخبز.
أما بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد، فسوف تحصل على دعم إضافي قدره 125 جنيهاً، ليضاف إلى الدعم الأساسي البالغ 150 جنيهاً، وبذلك يصل إجمالي الدعم إلى 275 جنيهاً، بالإضافة أيضاً إلى فارق نقاط الخبز.
آلية صرف الدعم وضمان وصوله للمستحقينوأكد وزير المالية أن عملية صرف هذه المخصصات ستتم مباشرة عبر بطاقات التموين، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.
كما شدد على أهمية استمرارية المراقبة لضمان استخدام هذا الدعم بالشكل الأمثل وتحقيق الهدف المنشود منه.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضانيأتي توقيت هذا القرار متزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعاً في استهلاك السلع الغذائية والمواد التموينية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم الإضافي إلى تمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة دون تحمل أعباء مالية إضافية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتحفيز الحركة التجارية خلال شهر رمضان.
ستجابة المواطنين والخبراء الاقتصاديينوقد لاقى قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية لمزيد من الدعم للأسر الأولى بالرعاية
من جانبهم، أشاد خبراء اقتصاديون بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ويسهم في تخفيف وطأة التضخم على محدودي الدخل.
كما أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير منظومة الدعم بشكل عام لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة المصرية بمساندة المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، خاصة خلال المناسبات والأعياد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان