الحكومة تنفذ مشروع إسكان قومي جديد في طريق الواحات.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الرض رقم 32 بمساحة 36 فدانا في المنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر إكسبريس «الزاهر» للتنمية العمرانية والتجارية لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100%.
تفاصيل إقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100%وقررت وزارة الإسكان وفقًا لما نشر في الوقائع المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 24 مارس 2024 لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100% على ما يلي:
مادة 1: يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 32 بمساحة 36 فدانا بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية «الزاهر» الإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة 100% والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة 2007، واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم (2010/860)، واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2014، وذلك لعقد البيع المبرم بتاريخ 21 مايو 2007 وملاحقه المبرمة بتواريخ (5 نوفمبر 2007 و13 أغسطس 2009، و28 مايو 2013)، طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع المبرم والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 3: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنّه لم يتمّ البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 4: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كل بنود التعاقد المبرمة بينهما وبين مالكي/ قاطني المشروع، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك أو تضرر القاطنين/ المالكين يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن.
مادة 5: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتمّ إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 6: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بسداد باقي المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم 75 في سنة 2014 طبقا للتسعير النهائي المحدد من اللجان المختصة بالتسعير في الهيئة
مادة 7: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
مادة 8: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة 9: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 10: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 9 من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.
مادة 11: الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع الجهات المختصة.
مادة 12: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مادة 13: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته.
مادة 14: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.
مادة 15: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج التراخيص الإجراءات القانونية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المجتمعات العمرانية الجديدة الإسكان المجتمعات العمرانية هذا القرار وفی حالة بنسبة 100 فی حالة
إقرأ أيضاً:
بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ئأكدت اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة في اجتماعها برئاسة اللواء فارس خلف المزروعي تحقيق نسب إنجاز عالية في المرحلة الثانية من المشروع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في فترة قياسية.
وأشادت اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالموسوعة، لما تمثّله من أهمية بالغة للباحثين والخبراء، ولدورها في تعزيز التفاعل بينهم، وتيسير توثيق مراحل أبحاثهم العلمية، فضلاً عن مساهمتها في أتمتة مختلف مراحل المشروع وتوثيقها بصورة رقمية متكاملة.
استهل المزروعي، رئيس اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع بكلمة أشاد فيها بجهود فريق العمل في الموسوعة، وبما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً أن هذا المشروع الذي يُسلّط الضوء على المنجز الحضاري لدولة الإمارات يحمل أهمية كبيرة في ترسيخ الهوية الوطنية، إذ يسهم في إثراء معارف الأجيال الناشئة بتاريخ الإمارات وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وهو ما يعزّز في نفوسهم مشاعر الانتماء والفخر بالوطن.
وأبدى المزروعي تفاؤله بأن تكون هذه الموسوعة عملاً وطنياً نموذجياً، وإنجازاً حضارياً رائداً، يرصد امتداد تاريخ دولة الإمارات في أعماق الماضي بعيون الباحثين ومعارفهم، فيُوثّق عطاء الأجداد، ويُبرز إنجازات الآباء المؤسسين الذين قادوا مسيرة النماء والتقدّم، كما يُدوّن جهود القيادة الرشيدة التي واصلت المسيرة على ذات النهج، وحقّقت إنجازات عظيمة تعكس طموح الوطن ومكانته.
وقد دخل مشروع الموسوعة بنجاح مرحلته الثانية "مرحلة الاستكتاب"، مستقطباً ما يقارب 100 باحث، يشاركون في إعداد نحو 200 بحث علمي يُثري الذاكرة الوطنية، ويُبرز المنجز الحضاري لدولة الإمارات. وتشمل هذه المرحلة كتابة البحوث، ومراجعتها من قِبل علميين خبراء مختصين، إضافة إلى مرحلة التحكيم السري، وذلك وفق منهج علمي دقيق في الكتابة الموسوعية، وآليات معتمدة تضمن الالتزام بأعلى المعايير الأكاديمية في جودة البحث، ورصانة المراجع، ودقة التوثيق.
وقد استعرضت اللجنة العليا في اجتماعها الثاني بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية مستجدات المشروع، ونسب إنجاز الأبحاث في الحقب الزمنية والأجزاء المُحدِّدة للموسوعة وهي:
الوعاء الجغرافي، التاريخ القديم، التاريخ الإسلامي، المنطقة ما بين القرن الـسادس عشر وحتى القرن التاسع عشر، والقرن الـعشرين بمرحلتيه الثلاث (قبل الاتحاد – وتحت ظل الاتحاد) بكل ما شهدته الدولة فيهما من تطورات في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والخدمات الصحية، والقوات المسلحة، والنظام القضائي، والإعلامي، وتطوير المواصلات والاتصالات، إلى جانب التاريخ الاجتماعي، والتاريخ الثقافي والتراثي.
وعن مسار مشروع الموسوعة، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا:" إن المنجز الحضاري والإرث التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستوثّقه الموسوعة، يُعد ذا أهمية كبرى لكل الساعين للحصول على معلومات دقيقة وموثّقة عن ماضي الدولة، والأحداث التي شهدتها، والحضارات التي تعاقبت على أرضها."
وأضاف : "نطمح إلى أن نضع بين أيدي الباحثين مرجعاً تاريخياً رسمياً يروي بمصداقية وموضوعية فصول التاريخ العريق لأرض الإمارات، أرض التسامح والسلام والأمل، التي تمتد جذورها الحضارية آلاف السنين. وسيُشكّل هذا العمل إنجازاً علمياً وطنياً، يجعل من الموسوعة المرجع الأول لجميع المهتمين بتاريخ الإمارات، كما يسهم في إثراء معارف الأجيال القادمة بمسيرة الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض الطيبة، وصولاً إلى حاضرها الزاهر."
وقد قسّم فريق عمل مشروع الموسوعة "مرحلة الاستكتاب" إلى عدد من المراحل التفصيلية، بدأت بـ اختيار الباحثين وتكليفهم بالموضوعات، ثم جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع المعتمدة، وتمحيصها بدقّة للتحقق من صحتها وموثوقيتها، وذلك بالاحتكام إلى المعايير المنهجية المعتمدة، التي وُضعت بين أيدي الباحثين ضمن دليل علمي أعدّته اللجنة العلمية للموسوعة. وعقب ذلك، انطلقت مرحلة كتابة البحوث، التي أُنجزت تحت إشراف نخبة من الخبراء العلميين الذين يقومون بمراجعة دقيقة لما يُقدَّم من محتوى. وفي حال استوفت البحوث شروط التدقيق والمراجعة، تُرفع إلى المستشار العلمي للموسوعة، الذي يتولى مراجعتها وتنقيحها من جديد، قبل أن تُحال إلى مرحلة التحكيم السري، وفقاً لأعلى المعايير العلمية المعمول بها. وبعد اجتياز هذه المراحل، تُعرض الأبحاث على لجنة الاعتماد العلمي لإقرارها رسمياً، تمهيداً لاعتمادها ضمن محتوى الموسوعة.
وتجدر الإشارة إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الإلكترونية الخاصة بموسوعة تاريخ الإمارات، والتي تمثل أحد أبرز الابتكارات المصاحبة للمشروع، إذ ساهمت في تعزيز التفاعل بين الباحثين، وتوثيق خطوات العمل البحثي بصورة إلكترونية دقيقة.
وقد حرص فريق العمل منذ انطلاق المشروع على أتمتة مختلف مراحله، بحيث تكون المنصة نقطة ارتكاز لجميع العمليات العلمية والإدارية المرتبطة بالموسوعة. وقد أُنشئت هذه المنصة بالتزامن مع بدء المشروع، وتمكّن الباحثون خلالها، في مرحلتها الأولى، من حصر ما يقارب 11 ألف عنوان بين مصادر ومراجع ووثائق ذات صلة، أُدرجت ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالموسوعة.
وفي المرحلة الثانية من المشروع، تواصل المنصة أداءها بوصفها الفضاء التفاعلي الأساسي، الذي تُدار من خلاله كافة مراحل العمل العلمي، بدءاً من تكليف الباحثين، ورفع المواد، والمراجعة، وصولاً إلى التحكيم العلمي والإجازة النهائية. وقد أصبحت المنصة اليوم بيئة ذكية عالية الكفاءة، تُسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها، كما تتيح تراكماً معرفياً مستمراً، سيكون بعد الانتهاء من الموسوعة بمثابة قاعدة بيانات مرجعية شاملة، تحتوي على كل ما كُتب ووُثّق عن تاريخ الإمارات، متاحة للباحثين في مختلف أنحاء العالم، ومن مختلف التخصصات.
وفي سياق الاجتماع، اطلعت اللجنة العليا على نسب الإنجاز المحققة في مختلف أجزاء الموسوعة، وناقشت بعض التحديات والعقبات التي واجهت فرق العمل خلال مراحل التنفيذ، كما حددت السبل الكفيلة بتجاوزها، لضمان سير المشروع وفق الإطار الزمني المحدد، وتحقيق أهدافه بالشكل الأمثل
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي