تحديد الفئات المشمولة بصندوق الإقراض الزراعي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن الفئات المشمولة بصندوق الإقراض الزراعي، فيما أشار الى أن الصندوق سيمول المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر: إن "إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر تم نقلها من وزارة المالية إلى وزارة الزراعة بإدارة وزير الزراعة عباس جبر المالكي"، مبيناً أن "الإجراءات الإدارية قيد الإنجاز لإدارة الصندوق من قبل وزارة الزراعة".
وأوضح سهر، أن "الجزء الأكبر من التخصيصات المالية المتوفرة في صندوق الإقراض الزراعي الميسر خصص إلى الحيازات الصغيرة والمتوسطة للمزارعين لاستهدافهم، كالتنمية والتنشيط للمشاريع الزراعية المتوفرة لديهم، بالإضافة إلى تبنيهم للتقنيات الزراعية الحديثة من بادرة وتسميد وتسوية ليزرية ومكننة واعتماد الطاقة الشمسية للمشاريع الإروائية وخاصة منظومات الري الحديثة".
وتابع: "كذلك ضمن المستهدفين بالقروض هم المتفرغون الزراعيون من المهندسين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى مشاريع الشباب والمبادرات الخاصة لديهم في المجال الزراعي".
وأشار إلى، أنه "في حال إطلاق صندوق الإقراض الزراعي الميسر تمويلاته بفوائد بسيطة، ستكون هنالك قفزة نوعية كبيرة في القطاع الزراعي، من خلال إطلاق آلاف المشاريع الزراعية للحيازات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف سهر، أن "المصرف الزراعي التعاوني ومن خلال الموارد الذاتية المتوفرة لديه مستمر بتمويل المشاريع الزراعية وحسب الفائدة المخصصة من قبل المصرف الزراعي التعاوني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإقراض الزراعی
إقرأ أيضاً:
الحمى القلاعية.. تقصير وزارة الزراعة يدفع الفلاحين ثمن انتشار المرض
بغداد اليوم - بغداد
حمل الرئيس السابق لجمعية الفلاحين في العراق حسن التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، وزارة الزراعة مسؤولية اتساع رقعة انتشار الحمى القلاعية في البلاد.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحمى القلاعية ليس بالمرض الجديد على الثروة الحيوانية في العراق، لكن كانت هناك متابعة من قبل وزارة الزراعة للحيوانات وكذلك اعطاء اللقاحات اللازمة لمنع توسع وانتشار هذا المرض بشكل مبكر".
وأضاف، أن "هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الزراعة في متابعة هذا الامر وهذا التقصير هو السبب الرئيس في اتساع انتشار هذا المرض، والخاسر الأكبر هو الفلاح الذي يخسر الملايين بسبب اتساع المرض".
محملا "وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة عن اتساع المرض، الذي هو بالأساس مستوطن في العراق منذ سنين طويلة".
الحمى القلاعية، مرض مستوطن في العراق، حيث تظهر حالات إصابة به بين الحين والآخر. تاريخيا، كان يتم مواجهة هذا المرض من خلال حملات تلقيح مكثفة وتنفيذ إجراءات وقائية لتقليل انتشاره، ومع ذلك، تثار انتقادات بين الحين والآخر بسبب التقصير في متابعة هذه الإجراءات. وتُعد وزارة الزراعة المسؤولة عن تنظيم حملات التلقيح والرقابة على صحة الحيوانات، وهو ما يثير الجدل حول فاعلية إدارة تلك الحملات في تقليل انتشار المرض.
وكانت لجنة الزراعة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء ظهور وباء الحمى القلاعية في بغداد وبقية المحافظات العراقية.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقًا للاتصالات والاستطلاعات الميدانية من خلال الوقوف على أسباب كارثة نفوق أعداد كبيرة من قطعان الماشية والجاموس في بغداد والمحافظات العراقية، وكذلك الاستفهام مع مربي الثروة الحيوانية، تبين أن استيراد الماشية في الأشهر الأخيرة هو السبب الرئيسي وراء ظهور الحمى القلاعية".
وأضاف الجبوري أن "لجنة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الأخفاق، خاصة أن وزارة الزراعة ودائرة البيطرة هما المعنيتان بفحص المواشي الداخلة إلى العراق، ويجب أن تتضمن هذه الفحوصات شروطًا رئيسية، من بينها فحص المواشي قبل دخولها البلاد".
وأشار إلى أنه "للأسف، حدث إدخال عشوائي للماشية المستوردة دون فحص، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من نتائج مؤسفة وخسائر كبيرة لمربي الثروة الحيوانية في بغداد وبقية المحافظات".
وأكد الجبوري أن "اللجان المختصة تواصل عملها للوصول إلى الجهات المقصرّة، وأن التحقيقات التي أجرتها رئاسة الوزراء تسير في هذا الاتجاه".
وأوضح أن "وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عما حدث، ويجب أن تكون هذه الحادثة دافعًا لإعادة النظر في آليات الاستيراد والفحوصات، إضافة إلى تحديث آليات فحص المواشي بشكل دقيق لضمان عدم انتقال الأمراض الفتاكة إلى العراق".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية