محافظ الدقهلية: إزالة تعديات الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة.
كلف " محافظ الدقهلية " المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر ، والأستاذ أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصة بمشاركة كل من المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة ، والأستاذ محمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبةبالدقهليه ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية .
ووجه " المحافظ " بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية ، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخرى .
وشدد " مختار " قائلاً لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى.
وأكد " المحافظ " على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحد كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.
والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرضي الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدكتور أيمن مختار بالدقهلية محافظ الدقهلية الأراضی الزراعیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية