الفيتوري: حال اقتصادنا ليس جيدا .. وأغلب الإنفاق الحكومي استهلاكي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ليبيا – صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، حول وضع الاقتصاد الليبي ومشاكله،قائلا:” حالة اقتصادنا ليست في حالة جيدة،للأسف لا يوجد نموا اقتصاديا في الاقتصاد الليبي، النمو شبه سلبي ونقصد هنا القطاعات الأخرى باستثناء قطاع النفط أما قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء والمياه وغيرها، جلها قطاعات حقيقة وخاصةً الصناعة التحويلية والزراعة التي يكون فيها الإنتاج المادي مرتفع وتقدم الوظائف للمواطنين.
الفيتوري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،أشار إلى أن 2.2 مليون مواطن موظف في القطاع العام أي ثلث السكان، وهذا سببه عدم وجود الاستثمارات حيث إن قطاع الخاص شبه غير موجود وبسيط جداً.
ونوه إلى أن الحكومة غير قادرة على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الأخرى، وأغلب الإنفاق بشكل استهلاكي أي :”مرتبات وأجور وخدمات عامة ومصروفات التشغيل وغيره”.
الفيتوري ختم:”كذلك الفساد الموجود في الدولة،تصرف مليارات ولا يوجد أي عائد منها كلها سرقات وأشياء غير منظورة مع وجود انقسام حكومتين ومصرف المركزي منقسم، وكذلك ديوان المحاسبة ومؤسسات الدفاع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية قطاع الصناعة
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لنمو ملف الصناعة تحديدا، آخذة في الاعتبار الاهتمام بالبنية التحتية بشكل حققت معه الدولة المصرية قفزة قوية، مرورا بالبنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالتصنيع والاستثمار.
زيادة الإنتاج في السوق المحليةوأضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية في هذا الإطار تشجع التصنيع، سواء فيما يتعلق بالسياسة المالية، وتحديدا السياسة الضريبية، التي تمثلت في عدد كبير من الإجراءات مثل التسهيلات الضريبية لخلق منتج مصري قادر على المنافسة وزيادة الإنتاج على مستوى السوق المحلية.
تعزيز فرص التبادل التجاري والتصنيعوتابع أستاذ الاقتصاد: «أيضا، هناك السياسات النقدية وسياسات البنك المركزي المتبعة مع البنوك التجارية، فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم في هذا الأمر وإنشاء خطوط إنتاجية مختلفة، كما وقعت الدولة المصرية بروتوكولات تعاون واتفاقيات التجارة على الجانب الإقليمي في محيطها العربي والإقليمي، وكذلك على المستوى الثنائي مع دول أخرى بما يعزز من فرص التبادل التجاري والتصنيع وينعكس على كل مؤشرات الاقتصاد المصري».