الفيتوري: حال اقتصادنا ليس جيدا .. وأغلب الإنفاق الحكومي استهلاكي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ليبيا – صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، حول وضع الاقتصاد الليبي ومشاكله،قائلا:” حالة اقتصادنا ليست في حالة جيدة،للأسف لا يوجد نموا اقتصاديا في الاقتصاد الليبي، النمو شبه سلبي ونقصد هنا القطاعات الأخرى باستثناء قطاع النفط أما قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء والمياه وغيرها، جلها قطاعات حقيقة وخاصةً الصناعة التحويلية والزراعة التي يكون فيها الإنتاج المادي مرتفع وتقدم الوظائف للمواطنين.
الفيتوري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،أشار إلى أن 2.2 مليون مواطن موظف في القطاع العام أي ثلث السكان، وهذا سببه عدم وجود الاستثمارات حيث إن قطاع الخاص شبه غير موجود وبسيط جداً.
ونوه إلى أن الحكومة غير قادرة على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الأخرى، وأغلب الإنفاق بشكل استهلاكي أي :”مرتبات وأجور وخدمات عامة ومصروفات التشغيل وغيره”.
الفيتوري ختم:”كذلك الفساد الموجود في الدولة،تصرف مليارات ولا يوجد أي عائد منها كلها سرقات وأشياء غير منظورة مع وجود انقسام حكومتين ومصرف المركزي منقسم، وكذلك ديوان المحاسبة ومؤسسات الدفاع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش تسهيل إجراءات حصول قطاع صناعة الملابس على الإعفاءات
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، لمناقشة تسهيل وتبسيط إجراءات حصول قطاع انتاج الملابس المحلية على الإعفاءات المشمولة في القرار الجمهوري بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية.
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ، وممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وقطاع المنسوجات في الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة ، تم استعراض مستوى تنفيذ الإعفاءات وأهمية تطوير الاليات الحالية لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي من الإعفاءات ومناقشة المعوقات حيال الحصول عليها ووضع الحلول والمعالحات ..
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة المنسوجات والملابس المحلية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المنصوص عليها بالقرار الجمهوري .
وشدد عل أهمية وضع الية مرنة تضمن سرعة حصول قطاع المنسوجات وصناعة الملابس على تلك الإعفاءات دون تعقيد والتأكد من ذهابها الى المستفيدين في قطاع صناعة الملابس بما يسهم في تطوير وتوسيع صناعة الملابس المحلية وخلق فرص عمل جديدة و دعم الأسرة المنتجة كأولوية .
وأوضح الوزير المحاقري ان الإعفاءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتنمية قطاع صناعة الملبوسات ، والبدء بشكل تدريجي في تحقيق توطين انتاج الملابس وإيجاد تحول حقيقي نحو انتاج محلي في هذا المجال يضمن نموه المستمر .
وشدد على أهمية تقييم الأثر المستمر للاعفاءات على قطاع صناعة الملابس المحلية ، واستمرار تشجيع ودعم معامل ومصانع انتاج الملابس ومعامل الأسر المنتجة التي حققت توسيع و تطوير نشاطها .
كما أكد على ضرورة سرعة البدء في تنفيذ مخرجات الاجتماع دون تأخير ، وبما يحقق الأثر الملموس لدى قطاع صناعة الملابس في تبسيط تلك الإجراءات وحل الإشكاليات التي تواجههم .
وقد اقر الاجتماع وضع الية مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة لتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة الملابس للحصول على الإعفاءات والامتيازات الكبيرة التي منحت لهذا القطاع الهام .
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو