«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا عن نتائج سيناريوهات معدل الخصوبة بحلول 2030
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، وكذلك تحسين الخصائص السكانية، قام المجلس القومي للسكان بتحديث استراتيجية السكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 -2030»، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، .
وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على منصات التواصل الاجتماعي، أنه في ظل التقديرات المستقبلية الافتراضية للبنك الدولي في ضوء سيناريوهين افتراضيين لمعدل الخصوبة في مصر، جرى انخفاض معتدل في معدل الخصوبة الإجمالي بمصر ليبلغ 2.5 مولود لكل امرأة، وبافتراض انخفاض سريع في معدل الخصوبة الإجمالي بمصر ليبلغ 2.1 مولود لكل امرأة، وكذلك في ظل الوضع الافتراضي بثبات معدلات الخصوبة الحالية دون تغيير، تتضح النتائج المترتبة على السيناريوهات المختلفة كالتالي :
- بافتراض معدل ثابت لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يساوي 3.5%، تتوقع النتائج المترتبة على هذه السيناريوهات الثلاثة لمعدل الخصوبة بمصر بحلول عام 2030، وذلك كالتالي:
1. النتائج المترتبة على سيناريو الوضع الحالي :وأشار المركز إلى أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:
56.10 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
6.78 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي.
120.8 مليون فرد عدد السكان.
- في حال تحقق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:
58.14 ألف جنيه نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي
6.92 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي
119.1 مليون فرد عدد السكان
ويؤدي هذا السيناريو إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليارات جنيه.
في حال تحقق سيناريو الانخفاض السريع ووصول الخصوبة إلى 2.1 مولود لكل امرأة فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:
117.3 مليون فرد عدد السكان.
7.04 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي.
-60.02 ألف جنيه نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الحياة الكريمة السكان والتنمية المجلس القومي السكان الزيادة السكانية الناتج المحلی الإجمالی النتائج المترتبة على معدل الخصوبة بحلول عام 2030 نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول