«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا عن نتائج سيناريوهات معدل الخصوبة بحلول 2030
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، وكذلك تحسين الخصائص السكانية، قام المجلس القومي للسكان بتحديث استراتيجية السكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 -2030»، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، .
وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على منصات التواصل الاجتماعي، أنه في ظل التقديرات المستقبلية الافتراضية للبنك الدولي في ضوء سيناريوهين افتراضيين لمعدل الخصوبة في مصر، جرى انخفاض معتدل في معدل الخصوبة الإجمالي بمصر ليبلغ 2.5 مولود لكل امرأة، وبافتراض انخفاض سريع في معدل الخصوبة الإجمالي بمصر ليبلغ 2.1 مولود لكل امرأة، وكذلك في ظل الوضع الافتراضي بثبات معدلات الخصوبة الحالية دون تغيير، تتضح النتائج المترتبة على السيناريوهات المختلفة كالتالي :
- بافتراض معدل ثابت لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يساوي 3.5%، تتوقع النتائج المترتبة على هذه السيناريوهات الثلاثة لمعدل الخصوبة بمصر بحلول عام 2030، وذلك كالتالي:
1. النتائج المترتبة على سيناريو الوضع الحالي :وأشار المركز إلى أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:
56.10 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
6.78 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي.
120.8 مليون فرد عدد السكان.
- في حال تحقق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:
58.14 ألف جنيه نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي
6.92 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي
119.1 مليون فرد عدد السكان
ويؤدي هذا السيناريو إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليارات جنيه.
في حال تحقق سيناريو الانخفاض السريع ووصول الخصوبة إلى 2.1 مولود لكل امرأة فإنه بحلول عام 2030 تتمثل النتائج المترتبة فيما يلي:
117.3 مليون فرد عدد السكان.
7.04 تريليونات جنيه الناتج المحلي الإجمالي.
-60.02 ألف جنيه نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الحياة الكريمة السكان والتنمية المجلس القومي السكان الزيادة السكانية الناتج المحلی الإجمالی النتائج المترتبة على معدل الخصوبة بحلول عام 2030 نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
تسعى الدولة المصرية بخطى حثيثة نحو تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، وهو ما يمثل رؤية رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
إيمانًا منه بأهمية بناء الإنسان، أكد الرئيس على أولوية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تركز على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق حياة صحية سليمة وآمنة لجميع المواطنين، من خلال إنشاء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، ويعزز من المؤشرات الصحية عبر تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء من جهوده لتطوير القطاع الصحي، بعد أن ظل المشروع معلقًا لسنوات. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، وتم تقسيم تنفيذ المنظومة إلى 6 مراحل لضمان التطبيق الأمثل.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الصحية في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
ويشمل المشروع مراحل تنفيذية متتالية تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل المرحلة الحالية والخطط المستقبلية للمشروع.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في 6 محافظات، وتستهدف تقديم الخدمات لـ6 ملايين مواطن. تشمل هذه المرحلة توفير خدمات طبية وتأمينية متكاملة ضمن خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.
ووفقًا للدكتور عبدالغفار، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمات لـ12 مليون مواطن في 5 محافظات إضافية. يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق جدول زمني ومعدلات تسارع تتماشى مع المخطط الموضوع مسبقًا، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2032، مع احتمال انتهاء العمل بعدها بأشهر قليلة. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وشدد عبدالغفار، على ضرورة التفرقة بين الخدمات التأمينية والخدمات الطارئة. حيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع الاشتراك للحصول على الخدمات الطارئة، بينما يشترط دفع الاشتراك للاستفادة من الخدمات التأمينية المتكاملة.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه تم السماح بنظام التقسيط لمن يواجه صعوبة في دفع الاشتراك الخاص بالتأمين الصحي الشامل. ويبلغ الاشتراك نسبة 1.5% للأسرة بأكملها. يشمل التأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك تقديم الأدوية، ويعد دفع الاشتراك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل باقي المحافظات.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق العدالة الصحية. مع استكمال المراحل المختلفة للمشروع، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة الملايين من المواطنين وتوفير شبكة أمان صحي قوية تشمل الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023